بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

درس 1 - کتاب الطهارة مقدمة

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

كتاب الطهارة

اكتفى بلفظ الواحد مع كثرة الطهارات؛ لأن الأصل أن المصدر لا يثنى ولا يجمع؛ لكونها اسم جنس يشمل جميع أنواعها، وأفرادها، فلا حاجة إلى لفظ الجمع.

(قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾

الآية (4» افتتح الكتاب بهذه الآية تيمنا؛ ولأن الدليل أصل، والحكم فرعه، والأصل مقدم بالرتبة على الفرع. ثم لما كانت الآية دالة على فرائض الوضوء، أدخل فاء التعقيب في قوله: (ففرض الوضوء: غسل الوجه من الشعر): أي من قصاص شعر الرأس، وهو منتهى منبت شعر الرأس (إلى الأذن) فيكون ما بين العذار والأذن داخلا في الوجه، كما هو مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - فيفرض غسله، وعليه أكثر مشايخنا - رضي الله عنهم -.

وذكر شمس الأئمة الحلواني - رضي الله عنه -: يكفيه أن يبل ما بين العذار والأذن، ولا يجب إسالة الماء عليه؛ بناء على ما روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أن المصلي إذا بل وجهه وأعضاء وضوئه بالماء، ولم يسل الماء عن العضو جاز، لكن قيل تأويله: أنه سال من العضو قطرة أو قطرتان، ولم يتدارك.

(وأسفل الذقن) فتمم حدود الوجه من الأطراف الأربعة.

ثم عطف على الوجه قوله: (واليدين، والرجلين مع المرفقين، والكعبين خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإن عنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا.

ونحن نقول: إن كانت الغاية بحيث لو لم تدخل فيها كلمة: إلى، لم يتناولها صدر الكلام، لم يدخل تحت المغيا، كالليل في الصوم.

وإن كانت بحيث يتناولها الصدر كالمتنازع فيه تدخل تحت المغيا، بناء على أن للنحويين في: إلى؛ أربعة مذاهب:

الأول: دخول ما بعدها فيما قبلها إلا مجازا.

والثاني: عدم الدخول إلا مجازا.

والثالث: الاشتراك.

والرابع: الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وعدمه إن لم يكن.

فهذا المذهب الرابع يوافق ما ذكرنا في الليل والمرافق.

وأما الثلاثة الأول: فالأول يعارضه الثاني، فتساويا، والثالث أوجب التساوي أيضا، فوقع الشك في مواضع استعمال كلمة: إلى.

ففي مثل صورة: الليل في الصوم، إنما وقع الشك في التناول والدخول، فلا يثبت التناول بالشك.

وفي مثل صورة: النزاع، إنما وقع الشك في الخروج بعدما ثبت تناول صدر الكلام والدخول فيه، فلا يخرج بالشك.

وما ذكروا أنها غاية الإسقاط فمشهور في الكتب، فلا نذكره. ثم الكعب في رواية هشام - رضي الله عنه - عن محمد - رضي الله عنه -: هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك،

لكن الأصح أنها العظم الناتئ الذي ينتهي إليه عظم الساق؛ وذلك لأنه تعالى اختار لفظ الجمع في أعضاء الوضوء، فأريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسام الآحاد على الآحاد، واختار في الكعب لفظ المثنى فلم يمكن أن يراد به انقسام الآحاد على الآحاد، فتعين أن المثنى مقابل لكل واحد من أفراد الجمع في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان لا معقد الشراك، فإنه واحد في كل رجل.

(ومسح ربع الرأس واللحية) المسح: إصابة اليد المبتلة العضو، إما بللا يأخذه من الإناء، أو بللا باقيا باليد بعد غسل عضو من المغسولات. ولا يكفي البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات، ولا بلل يأخذه من بعض أعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا، وكذا في مسح الخف.

واعلم أن المفروض في مسح الرأس أدنى ما يطلق عليه اسم المسح، وهو شعرة أو ثلاث شعرات عند الشافعي - رضي الله عنه -، عملا بإطلاق النص.

وعند مالك: الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾

وعندنا ربع الرأس: وقد ذكروا أنه إذا قيل: مسحت الحائط بيدي، يراد به كله، (لأن الحائط اسم للمجموع، وقد وقع مقصودا؛ لأنه محل، والمحل هو المقصود بالفعل المتعدي، فيراد به كله).

وإذا قيل: مسحت بالحائط، يراد به بعضه؛ لأن الأصل في الباء أن تدخل على الوسائل، وهي غير مقصودة، فلا يثبت استيعابها، بل يكفي منها ما يتوسل به إلى المقصود، فإذا دخلت الباء في المحل شبه المحل بالوسائل، فلا يثبت استيعاب المحل.

لكن يشكل هذا بقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾

، ويمكن أن يجاب عنه:

أ- بأن الاستيعاب في التيمم لم يثبت بالنص، بل بالأحاديث المشهورة بأن مسح الوجه في التيمم قائم مقام غسله.

ب- فحكم الخلف في المقدار حكم الأصل، كما في مسح اليدين، فلو كان النص دالا على الاستيعاب للزم مسح اليدين إلى الإبطين في التيمم؛ لأن الغاية لم تذكر في التيمم.

وأيضا الحديث المشهور، وهو حديث المسح على الناصية، دل على أن الاستيعاب غير مراد، فانتفى قول مالك - رضي الله عنه -.

وأما نفي مذهب الشافعي - رضي الله عنه - فمبني على أن الآية مجملة في حق المقدار لا مطلقة كما زعم؛ لأن المسح في اللغة: إمرار اليد المبتلة.

ولا شك أن مماسة الأنملة شعرة أو ثلاثا لا تسمى مسح الرأس، وإمرار اليد يكون له حد، وهو غير معلوم، فيكون مجملا؛ ولأنه إذا قيل: مسحت بالحائط، يراد به البعض، وفي قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾

يراد الكل، فتكون الآية في المقدار مجملة، ففعله - صلى الله عليه وسلم - أنه «مسح على ناصيته» يكون بيانا.

وأما اللحية: فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: مسح ربعها فرض

؛ لأنه لما سقط غسل ما تحتها من البشرة صار كالرأس.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: مسح كلها فرض؛ لأنه لما سقط غسل ما تحتها، أقيم مسحها مقام غسل ما تحتها، فيفرض مسح الكل بخلاف الرأس، فإنه إذا كان عاريا عن الشعر لا يجب غسل كله، ولا مسح كله.

وقد ذكر أن المراد بالربع ربع ما يلاقي بشرة الوجه منها، إذ لا يجب إيصال

الماء إلى ما استرسل من الذقن خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، كذا ذكره في «الايضاح».

وفي أشهر الروايتين عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: مسح ما يستر البشرة فرض، وهو الأصح المختار، كذا في «شرح الجامع الصغير» لقاضي خان.

وإذا مسح ثم حلق الشعر لا تجب الإعادة، وكذا إذا توضأ، ثم قص الأظفار.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود