کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(أحسنه طلقة فقط في طهر لا وطء فيه.
وحسنه وهو السني: طلقة لغير الموطوءة ولو في حيض، وللموطوءة تفريق الثلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض، وأشهر في الآيسة والصغيرة والحامل، (للسنة ثلاثا في ثلاثة أشهر) (4»: فقوله: وأشهر عطف على أطهار، (وحل طلاقهن عقيب الوطء.
وبدعيه ثلاث أو اثنتان بمرة، أو مرتين في طهر لا رجعة فيه، أو واحدة في طهر لا وطئت فيه، أو حيض موطوءة وتجب رجعتها في الأصح)، وعند بعض مشايخنا - رضي الله عنهم - تستحب.
واعلم أن الطلاق أبغض المباحات فلا بد أن يكون بقدر الضرورة، فأحسنه الطلاق الواحد في طهر لا وطء فيه.
أما الواحدة فلأنها أقل.
وأما في الطهر؛ فلأنه إن كان في حال الحيض يمكن أن يكون لنفرة الطبع لا لأجل المصلحة.
وأما عدم الوطء؛ لئلا يكون شبهة العلوق.
(فإذا طهرت طلقها إن شاء، وإن قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثا للسنة بلا نية يقع عند كل طهر طلقة)؛ لأن الطلاق السني هذا، (وإن نوى الكل الساعة صحت): أي النية حتى يقع الثلاث في الحال خلافا لزفر - رضي الله عنه -؛ لأنه بدعي، وهو ضد السني، وعندنا الثلاث دفعة سني الوقوع: أي وقوعها مذهب أهل السنة.
وعند الروافض لم يقع؛ تمسكا بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾
الآية، فالثلاث لا يقع إلا بثلاث مرات.
(ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ حر، أو عبد، ولو سكران): أي وإن كان الزوج سكران خلافا للشافعي، «طائع أو مكره)، أو أخرس بإشارته المعهودة، لا طلاق صبي، ومجنون، ونائم، وسيد على زوجة عبده.
وطلاق الحرة، والأمة ثلاثة واثنان): أي طلاق الحرة ثلاثة، وطلاق الأمة اثنان، (ولو زوجهما خلافهما): فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء، وعند الشافعي - رضي الله عنه - بالرجال، فإذا كان زوج الأمة حرا، فالطلاق عندنا اثنان، وعنده ثلاثة، وإن كان زوج الحرة عبدا، فالطلاق عندنا ثلاثة، وعنده اثنان.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.