بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 6: باﺏ اﻟﻤﻬﺮ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

باب المهر

(أقله عشرة دراهم): هذا عندنا، وأما عند الشافعي - رضي الله عنه - كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا، سواء كان عشرة دراهم، أو أقل منها، (أو ما فوقها).

(وتجب هي إن سمى دونها، وإن سمى غيره): أي غير دون عشرة دراهم، وهو إما العشرة، أو ما فوقها، (فالمسمى عند الوطء أو موت أحدهما، ونصفه بطلاق قبل وطء وخلوة صحت): أي الخلوة الصحيحة، وسيجيء تفسيرها.

فإن قلت: لم لم يكتف بقوله: قبل خلوة صحت؛ فإنه إذا كان قبل الخلوة الصحيحة، كان قبل الوطء.

قلت: لا نسلم، فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوة الصحيحة، ولا يكون قبل الوطء،

بأن وطئ بلا خلوة صحيحة، نحو إن وطئ مع وجود المانع الشرعي كصوم رمضان، ونحوه.

(وصح النكاح بلا ذكر مهر، ومع نفيه، وبخمر، أو خنزير، وبهذا الدن من الخل، (فإذا هو) خمر، وبهذا العبد فهو حر، وبثوب وبدابة لم يبين جنسهما، وبتعليم القرآن، وبخدمة الزوج الحر لها سنة)

: وإنما قيد بالحر؛ لأنه لو كان عبدا تجب الخدمة وسيجيء.

(وفي تزويج بنته أو أخته منه على تزويج بنته أو أخته منه معاوضة بالعقدين): أي صح النكاح في صورة تزويج بنته منه.

وقوله: معاوضة؛ يمكن أن يكون تمييزا، أو حالا عن التزويج: أي حال كون التزويج تعويضا لهذا العقد بذلك العقد، ولذلك العقد بهذا.

(ولزم مهر مثلها في الجميع عند وطء، أو موت)، اكتفي بذكر الوطء، ولم يذكر الخلوة؛ لأنه أراد الوطء حقيقة، أو دلالة، ففي الخلوة دلالة الوطء إقامة للداعي مقام المدعو.

وقوله: أو موت؛ أي موت الزوج، أو الزوجة.

وعبارة «المختصر» هذا: وصح النكاح بلا ذكر مهر، ومع نفيه وبشيء غير مال متقوم، وبمجهول جنسه، ويجب مهر المثل، كما مر، أو صفته، فالوسط أو قيمته: أي صح النكاح بمجهول صفته، فيجب الوسط، أو قيمته.

(ومتعة لا تزيد على نصفه ولا تنقص عن خمسة): أي لا تزيد على نصف مهر المثل، ولا تنقص عن خمسة دراهم.

(وتعتبر بحاله في الصحيح): لقوله تعالى: ﴿على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره﴾

الآية، وعند الكرخي - رضي الله عنه - تعتبر بحالها.

(وهي درع، وخمار، وملحفة بطلاق قبل الوطء والخلوة): أي في الصور المذكورة، وهي قوله بلا ذكر المهر إلى آخره.

(وفي خدمة الزوج العبد لها هي): أي تجب هي: يعني الخدمة في النكاح بخدمة الزوج العبد لها.

(وللمفوضة بكسر الواو ما فرض لها إن وطئت، أو مات عنها، والمتعة إن طلقت قبل الوطء): المفوضة هي التي نكحت بلا ذكر المهر، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك المفروض إن وطئها، أو مات عنها، والمتعة إن طلقها قبل الوطء، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - لها نصف المفروض.

(وما زيد على المهر يجب، ويسقط بالطلاق قبل الوطء، وصح حطها عنه): أي حط المرأة عن الزوج، ولم يذكر مفعول الحط ليدل على العموم، كما في قوله: فلأن يعطي ويمنع، فيدل على حط كل المهر وبعضه، والزيادة في صورة زاد على المهر عنه.

(وخلوة بلا مانع وطء حسا، أو شرعا، أو طبعا:

كمرض يمنع الوطء): هذا نظير المانع الحسي.

(وصوم رمضان، وإحرام بفرض، أو نفل): هذا نظير المانع الشرعي.

(وحيض ونفاس): هذا نظير المانع الطبعي، ولا يضر أن يكون المانع الشرعي موجودا فيها.

(تؤكده): أي تؤكد المهر، فخلوة: مبتدأ، وتؤكده: خبره.

واعلم أن المراد بالخلوة اجتماعهما بحيث لا يكون معهما عاقل في مكان لا يطلع عليهما أحد بغير إذنهما، أو لا يطلع عليهما أحد للظلمة، ويكون الزوج عالما بأنها امرأته.

(كخلوة مجبوب، أو عنين، أو خصي، أو صائم قضاء في الأصح، ونذرا في رواية، ومع إحدى الخمسة المتقدمة لا، والصلاة كالصوم فرضا، أو نفلا): أي لا تكون الخلوة صحيحة مع الصلاة المفروضة، كما في الصوم المفروض، وتكون صحيحة مع صلاة النفل، كما في صوم النفل.

(وتجب العدة في الكل احتياطا): أي في جميع ما ذكر من أقسام الخلوة، سواء وجد فيه المانع كالمرض، ونحوه، أو لم يوجد.

(وتجب المتعة لمطلقة لم توطأ، ولم يسم لها مهر، وتستحب لمن سواها إلا لمن سمي لها وطلقت قبل وطئ).

المطلقات أربع:

مطلقة لم توطأ، ولم يسم لها مهر، فيجب لها المتعة.

ومطلقة لم توطأ، وقد سمي لها مهر، فهي التي لم تستحب لها المتعة.

ومطلقة قد وطئت، ولم يسم لها مهر.

ومطلقة قد وطئت، وسمي لها مهر، فهاتان تستحب لهما المتعة.

فالحاصل: أنه إذا وطئها تستحب لها المتعة، سواء سمى لها مهر أو لا؛ لأنه أوحشها بالطلاق بعدما سلمت إليه المعقود عليه: وهو البضع، فيستحب أن يعطيها شيئا زائدا على الواجب: وهو المسمى في صورة التسمية، ومهر المثل في صورة عدم التسمية.

وإن لم يطأها:

ففي صورة التسمية تأخذ نصف المسمى من غير تسمية البضع، ولا يستحب لها شيء آخر.

وفي صورة عدم التسمية تجب المتعة؛ لأنها لم تأخذ شيئا، وابتغاء البضع لا ينفك عن المال.

(وإن قبضت ألفا سمي لها، ثم وهبته له، وطلقت قبل وطء رجع عليها بنصفه)؛ لأنها قبضت تمام المسمى ولم يجب إلا النصف، فترد النصف، والألف الذي وهبته له لم يتعين أنه ألف المهر؛ لأن الدراهم والدنانير لا تتعين في العقود والفسوح.

(وإن لم تقبضه، أو قبضت نصفه، ثم وهبت الكل، أو ما بقي، أو وهبت عرض المهر قبل قبضه، أو بعده لا): أي لا يرجع عليها بشيء.

وصورة المسائل: أنها إن لم تقبض شيئا، ثم وهبت الكل: أي حطته عن ذمة الزوج، ثم طلقها قبل الوطء، فلا شيء عليها،؛ لأن حكم الطلاق قبل الدخول أن يسلم له نصف المهر، وقد حصل بل زيادة، والمرأة لم تأخذ شيئا؛ لترده إليه، بخلاف المسألة الأولى، وهي التي قبضت ألفا سمي، ثم وهبت له، وطلقت قبل وطء.

وإن قبضت نصف المهر، ثم وهبت الكل له، أو وهبت الباقي، ثم طلقها قبل الوطء، فإنه لا شيء عليها لما ذكرنا.

ولو كان المهر عرضا فقبضته، ثم وهبته له، أو لم تقبضه فحطته عن ذمته، ثم طلقها قبل الوطء فلا شيء عليها.

أما في صورة عدم القبض فلما مر.

وأما في في صورة القبض فكذلك؛ لأنها وهبت العرض له، فانتقض قبل المهر؛ لأن العروض متعينة بخلاف المسألة الأولى، فإن الدراهم غير متعينة.

(وإن نكحها بألف على أن لا يخرجها، أو لا يتزوج عليها، أو بألف إن أقام بها، وبألفين إن أخرجها، فإن وفى): أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها، (وأقام): أي فيما نكحها بألف إن أقام بها، وبألفين إن أخرج، (فلها الألف، وإلا فمهر مثله): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فعنده الشرط الأول صحيح دون الثاني.

وعندهما الشرطان صحيحان.

وعند زفر - رضي الله عنه - كل منهما فاسد.

(لكن في الثانية لا يزاد على ألفين، ولا ينقص عن ألف): المراد بالثانية المسألة الثانية، وهو قوله: أو بألف إن أقام بها وبألفين إن أخرجها؛ فإنه إن أخرجها يجب مهر المثل، لكن إن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا تجب الزيادة، وإن كان أقل من ألف يجب الألف، ولا ينقص منه شيء؛ لاتفاقهما على أن المهر لا يزيد على ألفين، ولا ينقص عن ألف.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود