بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 7: ﺇﻥ ﻧﻜﺢ ﺑﻬﺬا

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

(وإن نكح بهذا، أو بهذا، فلها مهر المثل إن كان بينهما، والأخس لو دونه، والأعز لو فوقه): أي إن نكح بهذا العبد، أو بذلك، وأحدهما أكثر قيمة من الآخر، يجب مهر المثل إن كان بين قيمتي العبدين، ويجب العبد الأقل قيمة إن كان مهر المثل دون قيمة هذا العبد، ويجب العبد الأكثر قيمة إن كان مهر المثل فوق قيمته، فعلم منه أنه إذا كان مهر المثل مساويا لقيمة أحدهما يجب هذا العبد، (وقالا: لها الأدنى في ذلك كله)، (ولو طلقت قبل وطء فنصف الأخس إجماعا.

وإن نكح بهذين العبدين، وأحدهما حر، فلها العبد فقط إن ساوى عشرة.

وإن شرط البكارة ووجدها ثيبا لزمه الكل.

وصح إمهار فرس، وثوب هروي بالغ في وصفه أو لا، ومكيل وموزون بين جنسه لا صفته، يجب الوسط أو قيمته، وإن بين جنس المكيل، والموزون، ووصفه فذاك، وإلا فمهر المثل

ولا يجب شيء في عقد فاسد، وإن خلا بها، فإن وطئ فمهر المثل، لا يزاد على ما سمي): أي إن كان مهر المثل مساويا للمسمى، أو أقل، فمهر المثل واجب، وإن كان أكثر لا تجب الزيادة، (ويثبت النسب، ومدته من وقت دخوله عند محمد - رضي الله عنه -، وبه يفتى): أي إن كان من وقت الدخول إلى وقت الوضع ستة أشهر يثبت النسب، وإن كان أقل لا، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - يعتبر من وقت النكاح، كما في النكاح الصحيح.

(ومهر مثلها مهر مثلها من قوم أبيها وقت العقد): أي يثبت مهر مثلها، ثم بينه بقوله: مهر مثلها، فيراد بالأول المعنى المصطلح شرعا، وبالثاني المعنى اللغوي: أي مهر امرأة مماثلة لها، وهي من قوم أبيها، ثم بين ما به المماثلة، بقوله: (سنا، وجمالا، ومالا، وعقلا، ودينا وبلدا وعصرا، وبكارة، وثيابة، فإن لم يوجد منهم فمن الأجانب

لا مهر أمها وخالتها إلا إذا كانتا من قوم أبيها): أي إذا كانت أمها بنت عم أبيها.

(وصح ضمان وليها مهرها، ولو صغيرة، وتطالب أيا شاءت، ولو أدى رجع على الزوج إن ضمن بأمره وإلا فلا): إنما قال: ولو صغيرة؛ لأنها إذا كانت صغيرة، فمطالب المهر ليس إلا وليها، فيتوهم أنه لا يجوز الضمان؛ لأنه باعتبار الضمان يكون مطالبا، فيكون الشخص الواحد مطالبا ومطالبا، لكن لا اعتبار لهذا الوهم؛ لأن حقوق العقد هنا راجعة إلى الأصيل، فالولي سفير ومعبر بخلاف البيع، فإنه إذا باع الأب مال الصغير لا يجوز أن يضمن الثمن؛ لأن الحقوق راجعة إلى العاقد.

(ولها منعه من الوطء والسفر بها، والنفقة لو منعت): أي لها النفقة على تقدير المنع، (ولو بعد وطء، أو خلوة برضاها): احتراز عن قولهما: فإنه إذا وطئها، أو خلا بها مرة برضاها لا يبقى لها حق المنع؛ لأنها سلمت إليه المعقود عليه، فلا يكون لها حق الاسترداد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن كل وطأة معقود عليها، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي.

(قبل أخذ ما بين تعجيله كلا أو بعضا): الظرف وهو: قبل؛ متعلق بقوله: ولها منعه، ثم عطف على قوله: ما بين تعجيله؛ قوله: (أو قدر ما يعجل لمثلها من

مثل مهرها عرفا غير مقدر بالربع أو الخمس إن لم يبين): لفظ «المختصر» هذا: والمعجل والمؤجل إن بينا فذاك، وإلا فالمتعارف.

(والسفر والخروج للحاجة، وزيارة أهلها بلا إذنه قبل قبضه): أي ولها السفر ... إلى آخره قبل قبض المعجل، (لا بعده، ولا لها المنع؛ لقبض الكل في المختار): أي إن لم يبين المعجل والمؤجل لا يكون لها ولاية منع النفس؛ لأخذ كل المهر، فهذا الحكم قد فهم مما تقدم، فإنه ... قال: أو قدر ما يعجل ... إلى قوله: أن لم يبين؛ فتقييد ولاية المنع بقدر المعجل يدل بطريق المفهوم على أن ليس لها المنع؛ لقبض الزائد على هذا المعجل، ولا خلاف في أن التخصيص بالذكر في الروايات يدل على نفي الحكم عما عداه، لكن أراد التصريح بهذا؛ ليدل على أنه مختلف فيه، والمختار هذا، فإن المتأخرين اختاروا هذا بناء على المتعارف، وإن كان أصل المذهب أن لها ولاية المنع؛ لأخذ كل المهر إذا لم يبين مقدار مهر المعجل والمؤجل؛ لأن المهر عوض البضع، فما لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع.

(ولا لو أجل كله): فإنه لو أجل الكل فقد، سقط (ولاية أخذ) حقها، فلا يكون لها منع النفس؛ لأخذه.

(وله السفر بها بعد أدائه في ظاهر الرواية): أي بعد أداء ما بين تعجيله، أو قدر ما يعجل لمثلها في ظاهر الرواية، (وقيل: لا، وبه أفتى الفقيه أبو الليث، وله ذلك فيما دون مدته): أي له نقلها فيما دون مدة السفر.

(وإن اختلفا في المهر:

ففي أصله: يجب مهر المثل إجماعا): أي إن اختلفا (في المهر)، فقال: أحدهما لم يسم مهر، وقال الآخر: قد سمي، فإن أقام البينة فلا شك في قبولها، وإن لم يقم، فعندهما يحلف، فإن نكل يثبت دعوى التسمية، وإن حلف يجب مهر المثل، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ينبغي أن لا يحلف؛ لأنه لا يحلف في النكاح، فيجب مهر المثل.

(وفي قدره حال قيام النكاح: القول لمن شهد له مهر المثل مع يمينه): أي إن كان مهر المثل مساويا لما يدعيه الزوج، أو أقل منه، فالقول له مع اليمين، وإن كان مساويا لما تدعيه المرأة، أو أكثر منه، فالقول لها مع اليمين.

(وأي أقام بينة قبلت شهد مهر المثل له أو لها): وذلك لأن المرأة تدعي الزيادة، فإن أقامت بينة قبلت، وإن أقام الزوج وحده تقبل أيضا؛ لأن البينة تقبل لدفع اليمين كما إذا أقام المودع بينة على رد الوديعة إلى المالك تقبل.

(وإن أقاما فبينتها إن شهد له، وبينته إن شهد لها)؛ لأن البينات شرعت لإثبات ما هو خلاف الظاهر، واليمين شرعت لابقاء الأصل على أصله، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، والأصل في النكاح أن يكون مهر المثل، فالذي يدعي خلاف ذلك فبينته أقوى.

(وإن كان بينهما تحالفا): أي إن كان مهر المثل بين ما يدعيه الزوج والمرأة، ولا بينة لأحدهما تحالفا، (وإن حلفا أو أقاما قضي به): أي بمهر المثل، فإن حلفا قضى بمهر المثل، وكذا إن أقام كل منهما البينة، وإن أقام أحدهما فقط تقبل بينته، ولم يذكر هذا القسم لظهوره، وهذا الذي ذكرنا هو في حال قيام النكاح، فأراد أن يبين الاختلاف بعد وقوع الطلاق، فقال:

(وفي الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل): أي إن كان متعة المثل مساوية لنصف ما يدعيه الزوج، أو أقل منه، فالقول له، وإن كانت مساوية لنصف ما تدعيه المرأة، أو أكثر منه، فالقول لها، وأي أقام بينة قبلت، وإن أقاما فبينتها أولى إن شهدت له، وبينته إن شهدت لها. (وإن كانت بينهما تحالفا)، فإن حلف تجب متعة المثل.

(وموت أحدهما كحياتهما في الحكم.

وبعد موتهما: ففي القدر القول لورثته، وفي أصله لم يقض للمنكر بشيء، وقالا: قضى بمهر المثل، وبه يفتى.

وإن بعث إليها شيئا، فقالت: هو هدية، وقال مهر، فالقول له إلا فيما هيء للأكل): كالخبز بخلاف الحنطة.

(فإن نكح ذمي ذمية، أو حربي حربية ثمة): أي في دار الحرب، (بميتة، أو بلا مهر، وذا جائز عندهم): أي والحال أن النكاح بلا مهر يجوز عندهم، ولا يجب شيء؛ وإنما قال هذا لأنه إن لم يجز هذا في دينهم، أو يجب المهر عندهم لا يكون حكم المسألة عدم وجوب المهر، (فوطئت، أو طلقت قبله، أو مات أحدهما، فلا مهر لها.

وإن نكحها بخمر، أو خنزير عين، ثم أسلما، أو أسلم أحدهما، فلها ذلك، وفي غير عين فقيمة الخمر فيها، ومهر المثل في الخنزير)؛ لأن الخمر عندهم مثلي كالخل عندنا، ولا يحل أخذها، فإيجاب القيمة يكون إعراضا عن الخمر، وأما الخنزير فمن ذوات القيم عندهم كالشاة عندنا، فإيجاب القيمة لا يكون إعراضا عنه، فيجب مهر المثل اعراضا عن الخنزير.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود