کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(من قال: إن نكحتها فهي طالق، فنكحها، فولدت لنصف سنة منذ نكحها، لزمه نسبه ومهرها)؛ لأنه لا يبعد أن الزوج والزوجة وكلا بالنكاح، فالوكيلان نكحها في ليلة معينة، والزوج وطئها في تلك الليلة، ووجد العلوق،
ولا يعلم أن النكاح مقدم على العلوق أو مؤخر، فلا بد من الحمل على المقارنة، على أن الزوج إن علم أنه لم تكن على هذه الصفة، وإن لم يطأها في تلك الليلة، فهو قادر على اللعان، فلما لم ينف الولد باللعان، فليس علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الإمكان، فثبت نسبه منه، ولزمه المهر.
(ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي، وإن جاءت به لأكثر من سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة)؛ لاحتمال العلوق في العدة، وجواز كون المرأة ممتدة الطهر، أما لو أقرت بانقضاء العدة، ثم ولدت، وبين الطلاق والولادة أكثر من سنتين لا يثبت النسب على ما يأتي من أنه إنما يثبت إذا كان بين المدتين أقل من نصف سنة.
(وبانت في الأقل، وراجع في الأكثر): أي إذا كان بين الطلاق والولادة أقل من سنتين بانت؛ لأن الحمل على أن الوطء المعلق كان في النكاح أولى من الحمل على كونه في العدة، على أن الرجعة أمر حادث فلا يثبت بالشك، أما إذا كان بين الطلاق والولادة أكثر من سنتين، فلا بد من أن يحمل على أن الوطء في العدة، فتثبت الرجعة.
(ومبتوتة ولدت لأقل منهما): ومبتوتة: بالجر عطف على معتدة الرجعي: أي يثبت نسب ولد المطلقة طلاقا بائنا لأقل من سنتين من وقت البينونة إلى وقت الولادة؛ لإمكان العلوق في زمان النكاح.
(وإن ولدت لتمامهما لا إلا بدعوة، ويحمل على وطئها بشبهة في العدة): أي إن جاءت لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق، فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام، وقوله: إلا بدعوة؛ لأنه التزمه، وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة.
(ومراهقة أتت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعة لا): ومراهقة: بالجر عطف على مبتوتة: أي يثبت نسب ولد مطلقة مراهقة أتت بولد لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق.
والمراد بالمراهقة: صبية يجامع مثلها، وهي في سن يمكن أن تكون بالغة: أي تسع سنين فصاعدا، ولم يظهر فيها علامات البلوغ؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها، وستة أشهر أقل مدة الحمل، وإنما اعتبر أقل مدة الحمل هاهنا، وأكثر مدة الحمل في البالغة؛ لأن النسب يثبت بالشبهة لا بشبهة الشبهة.
ففي البالغة شبهة الوطء زمان النكاح أو العدة ثابتة، وحقيقة الوطء في أحد هذين الزمانين توجب ثبوت النسب، فكذا شبهته.
وأما في المراهقة فشبهة الوطء في النكاح، أو في العدة: وهي ثلاثة أشهر ثابتة، ثم حقيقة الوطء في أحد هذين الزمانين لا يوجب ثبوت النسب؛ لعدم تحقق البلوغ، فالبلوغ وهو أمر حادث يضاف إلى أقرب الأوقات، وهو ستة أشهر إلى وقت الولادة، فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.
وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فإن كان الطلاق رجعيا، فإلى سبعة وعشرين شهرا؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها وسنتان أكثر مدة الحمل، وإن كان الطلاق بائنا، فإلى سنتين؛ لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا، ولم تقر بانقضاء العدة فصارت كالكبيرة.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.