کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(ومعتدة أقرت بمضي العدة، وولدت لأقل من نصف سنة، ولنصفها لا)؛ لأنها لما ولدت لأقل من نصف سنة من وقت الإقرار ظهر كذبها بيقين، فبطل إقرارها، أما إن ولدت لنصف سنة، أو أكثر من وقت الطلاق لا يثبت النسب؛ لأنا لا نعلم بطلان الإقرار، ثم لفظ المعتدة يشمل كل معتدة.
(ومعتدة ظهر حبلها، أو أقر الزوج به، أو ثبت ولادتها بحجة تامة): أي يثبت نسب ولد معتدة ادعت ولادته، وأنكرها الزوج، وقد كان قبل الولادة حبل ظاهر، أو أقر الزوج بالحبل، أو شهد على الولادة رجلان، أو رجل وامرأتان بأن دخلت المرأة بيتا، ولم يكن معها أحد، ولا في البيت شيء، والرجلان على الباب حتى ولدت فعلما الولادة برؤية الولد، أو سماع صوته، وإنما قيد الحجة بالتامة حتى لا يثبت بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لهما.
فالحاصل أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إن كان للمعتدة حبل ظاهر، أو أقر الزوج به تثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة، وإن لم يوجد الحبل الظاهر، أو إقرار الزوج به لا بد من الحجة التامة، وعندهما يثبت بشهادة امرأة واحدة.
(أو ولدت لأقل من سنتين، وأقر الورثة بها): أي إن كانت العدة عدة وفاة، والمدة بين الموت والولادة أقل من سنتين.
اعلم أن لفظ «الوقاية»: وقع بالواو في قوله: وأقر الورثة بها؛ والمذكور في «الهداية» يقتضي كلمة: أو، لأن عبارة «الهداية» هكذا: ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين.
فقوله: ما بين الوفاة؛ ظرف للولد، فالولد بمعنى المولود: أي يثبت النسب من ولد في وقت بين الوفاة وبين سنتين، ثم أورد هذه المسألة: فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة بولادتها، ولم يشهد على الولادة أحد، فهو ابنه.
فعلم من هاتين المسألتين أن أحدهما كاف، وهو كون المدة أقل من سنتين، أو إقرار الورثة.
فإن قيل: إن أقر الورثة، والمدة بين الوفاة والولادة سنتان، أو أكثر لا اعتبار لإقرارهم، وإنما يعتبر إقرارهم إذا كانت المدة أقل من سنتين، فالواجب كلمة الواو.
قلنا: أحدهما كاف: أي المدة أو الإقرار: أي إن كانت المدة أقل من سنتين يثبت النسب وإن لم يعلم المدة بين الوفاة والولادة، فحينئذ إن أقر الورثة يعتبر، فيجب أن تغير عبارة «الوقاية» إلى هذا النمط: أو تثبت ولادتها بحجة تامة، أو علم أنها ولدت بعد وفاته لأقل من سنتين، أو لم يعلم وأقر الورثة به.
فقوله: أو لم يعلم ... إلى آخره، يشمل ما إذا لم يعلم أنه ولد قبل الموت، أو بعده وعلى تقدير العلم بأن ولادته بعد موت الزوج لا يعلم أنه ولد لأقل من سنتين، أو لسنتين، أو أكثر، لكن أقر الورثة أن هذا الولد ولد مورثهم، فإذا أقروا بذلك، فالذي أقر إن لم يكن ممن تصح شهادته؛ لعدم نصاب الشهادة، أو عدم العدالة، يعتبر إقراره في الإرث في حقه فقط، وإن صح شهادته يثبت نسبه مطلقا: أي في حق المقر، وفي حق غيره.
(ومنكوحة أتت به لستة أشهر): أي من وقت النكاح، (أقر به الزوج، أو سكت)؛ فإن ثبوت نسب ولد المنكوحة لا يحتاج الى الإقرار.
(فإن جحد ولادتها يثبت بشهادة امرأة، فيلاعن إن نفاه): أي بعدما ثبت ولادتها بشهادة امرأة نفى الولد: أي قال: ليس مني.
(ولأقل منها لا يثبت)، عطف على قوله: لستة أشهر، فإنه إذا كان بين النكاح والولادة أقل من ستة أشهر لا يكون منه.
(فإن ولدت وادعت نكاحها منذ ستة أشهر، والزوج لأقل صدقت بلا يمين عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لأن الظاهر شاهد لها بأن الولد من النكاح لا من السفاح.
(ولو علق طلاقها بولادتها فشهدت امرأة بها لم يقع)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يقع؛ لأن الولادة تثبت بشهادة امرأة، ثم يثبت الطلاق بالتبعية.
وله: إن الولادة تثبت (بشهادة امرأة) ضرورة، فيقدر بقدرها، فلا يتعدى إلى الطلاق، وهو ليس تبعا لها؛ لأن كلا منهما يوجد بدون الآخر.
(وإن أقر بالحبل، ثم علق): أي علق طلاقها بولادتها، فقالت: قد ولدت، وكذبها الزوج، (يقع بلا شهادة): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما تشترط شهادة القابلة؛ لأنها تدعي حنثه، فلا بد من الحجة.
وله: أن إقراره بالحبل إقرار بما يفضي إليه، وهو الولادة.
(وأكثر مدة الحمل سنتان، وأقلها ستة أشهر.
ومن نكح أمة فطلقها فشراها، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه وإلا فلا)؛ لأنه إذا كان بين الشراء والولادة أقل من ستة أشهر كان العلوق سابقا على الشراء، فهو ولد منكوحته، فيلزم بلا دعوى.
أما إذا كانت المدة ستة أشهر أو أكثر، فالولد ولد مملوكته؛ لأن العلوق أمر حادث، فيضاف إلى أقرب الأوقات، فلا يلزم بلا دعوة.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.