کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(ويجب سكناها في بيت ليس فيه أحد من أهله، ولو ولده من غيرها برضاها، وبيت مفرد من دار له غلق كفاها.
وله منع والديها وولدها من غيره من الدخول عليها)؛ بناء على أن البيت ملكه، فله المنع من الدخول فيه، (لا من النظر إليها، وكلامها متى شاءوا، وقيل: لا تمنع من الخروج إلى الوالدين، ولا من دخولهما عليها كل جمعة، وفي محرم غيرهما كل سنة، هو الصحيح)، وعليه الفتوى.
(ويفرض نفقة عرس الغائب، وطفله، وأبويه في مال له من جنس حقهم فقط) كالدراهم، والدنانير، أو الطعام، أو الكسوة التي تلبسها هي، بخلاف ما إذا لم يكن من جنس حقهم، كالعروض التي يحتاج إلى بيعها؛ لتصرف إلى نفقتها، (عند مودع، أو مديون، أو مضارب إن أقر به، وبالنكاح، أو علم القاضي ذلك (وجحد هؤلاء).
ويكفلها): أي يأخذ منهما كفيلا، (ويحلفها على أنه لم يعطها النفقة)، الضمير في أنه ضمير الغائب، (لا بإقامة بينة على النكاح): أي لا يفرض القاضي النفقة بإقامة البينة على النكاح، (ولا إن لم يخلف مالا فأقامت بينة عليه): أي على النكاح، (ليفرض (القاضي) عليه، ويأمرها بالاستدانة عليه، ولا يقضي به): أي بالنكاح؛ لأنه قضاء على الغائب، (وقال زفر: - رضي الله عنه - يقضي بالنفقة لا بالنكاح)، وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة.
(ولمطلقة الرجعي والبائن والمفرقة بلا معصية: كخيار العتق، والبلوغ، والتفريق لعدم الكفاءة النفقة والسكنى): أي ما دامت في العدة، وفي المعتدة البائن خلاف الشافعي - رضي الله عنه -، له حديث فاطمة بنت قيس، ولنا: رد عمر - رضي الله عنه -.
(لا لمعتدة الموت، والمفرقة بالمعصية: كالردة، وتقبيل ابن الزوج، وردة معتدة الثلاث تسقط، لا تمكينها ابنه)؛ لأنه لا أثر للردة والتمكين في الفرقة؛ لأنها قد ثبتت قبلهما، فلا يسقطان النفقة إلا أن المرتدة تحبس لتتوب، ولا نفقة للمحبوسة بخلاف الممكنة ابن الزوج.
(ونفقة الطفل فقيرا على أبيه): إنما قال: فقيرا حتى لو كان غنيا فهي في ماله، (ولا يشركه أحد كنفقة أبويه، وعرسه): أي لا يشركه أحد في نفقة طفله، كما لا يشركه أحد في نفقة أبويه وعرسه.
(وليس على أمه إرضاعه إلا إذا تعينت): بأن لا توجد من ترضعه أو لا يشرب لبن غيرها، (ويستأجر الأب من ترضعه عندها): أي إذا لم تتعين الأم.
(ولو استأجرها منكوحة، أو معتدة من رجعي؛ لترضعه لم يجز، وفي المبتوتة روايتان).
اعلم أن قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾
أوجب الإرضاع على الأمهات، ثم قوله تعالى: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾
أوجب دفع الضرر عن الأمهات والأباء، فإن امتنعت والأب لا يتضرر باستئجار المرضعة لا تجبر الأم؛ لأن الظاهر أن امتناعها للعجز؛ لأن إشفاق الأمومية يدل على أنها لا تمتنع إلا للعجز، فإذا أقدمت عليه، وتطلب الأجرة لا تعطى؛ لأنه ظهر قدرتها، فالإتيان بالواجب لا يوجب الأجرة على أن الشرع لم يوجب للمرضعة إلا النفقة، قال الله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾
، فكل من يأخذ النفقة، وهي المنكوحة ومعتدة الرجعي لا تعطى شيئا آخر للإرضاع، وأما المبتوتة فكذا في رواية، وأما على الرواية الأخرى فإن الزوج قد أوحشها بالإبانة، فلا ترجى منها المسامحة والمساهلة، فصارت كما بعد العدة، وإنما تجوز الإجارة بعد العدة؛ لأن النفقة غير واجبة لها، فتجب الأجرة؛ لقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن﴾
الآية.
(ولإرضاعه بعد العدة أو لابنه من غيرها صح): أي الاستئجار لإرضاع ولده الذي منها بعدما طلقها، وانقضت عدتها، والاستئجار لارضاع ابنه الذي من غيرها صح، سواء كانت المستأجرة في نكاحه، أو في العدة، أو بعد العدة.
(وهي): أي الأم، (أحق من الأجنبية إلا إذا طلبت زيادة أجرة.
ونفقة البنت بالغة والابن زمنا على الأب خاصة، به يفتى)، إنما قال هذا؛ لأن على رواية الخصاف والحسن - رضي الله عنهم - تجب أثلاثا، ثلثاها على الأب وثلثها على الأم، وهذا إذا لم يكن لهما مال حتى لو كان لهما مال، فالنفقة في مالهما.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.