کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(ولو طلق كذلك قبل وطء سقط ربع مهر من خرجت، وثلاثة أثمان من ثبتت، وثمن من دخلت): أي إن كانت له ثلاث زوجات مهرهن على السواء، فطلقهن قبل الوطء على الصفة المذكورة، فبالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة، متنصفا بين الخارجة والثابتة فسقط ربع مهر كل واحدة، ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع متنصفا بين الثابتة والداخلة، فأصاب كل واحدة الثمن فسقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة بالإيجابين، وسقط ثمن مهر الداخل.
وإنما فرضت المسألة في الطلاق قبل الوطء؛ ليكون الإيجاب الأول موجبا للبينونة، فما أصابه الإيجاب الأول لا يبقى محلا للإيجاب الثاني، فيصير في هذا المعنى كالعتق.
قال بعض المشايخ - رضي الله عنهم -: هذا قول محمد - رضي الله عنه - خاصة.
وقيل: هو قولهما أيضا.
فعلى هذه الرواية لا بد لهما من الفرق بين العتق والطلاق، وهو أن الإيجاب الأول في العتق والطلاق أوجب التنصيف بين الخارج والثابت، فلما مات قبل البيان تبين أن في صورة العتق كما تكلم، صار متنصفا بينهما؛ لأن الأصل في الإنشاءات أن يثبت حكمها مقارنا للتكلم بهما إلا أن يمنع مانع، ففي العتق إرادة الخارج تعارضها إرادة الثابت، فالإيجاب الأول يوزع بينهما، حتى صار كل واحد معتق البعض، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أو يصير مترددا بين الحرية والرقية كالمكاتب، وهذا عند أبي يوسف.
فالإيجاب الثاني لا يمكن أن يراد به الإخبار للكذب، فيكون إنشاء، فلا بد من المحل، فالداخل كله محل، فيعتق منه نصفه، والثابت لو كان كله محلا يعتق بهذا الإيجاب نصفه، فإذا كان نصفه محلا يعتق منه ربعه.
وأما في الطلاق فلا يمكن أن يكون كل واحد منهما مطلقة البعض؛ لأن مطلقة البعض مطلقة كلها، فلم يتنصف الإيجاب الأول، فالمطلقة إما الخارجة وإما الثابتة، فإن كانت الثابتة طلقت بالأول، فلا حكم للإيجاب الثاني؛ لأنه يمكن أن يراد به الإخبار، وإن كانت الخارجة، فالإيجاب الثاني يكون دائرا بين الثابتة والداخلة على السوية، فيثبت ربعه؛ لأن الإيجاب الثاني باطل على أحد التقديرين، وهو إرادة الثابتة بالإيجاب الأول، وهو صحيح على التقدير الآخر، وهو نصف التقديرين، فينتصف، ونصف النصف ربع، فيسقط به ثمن المهر.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.