کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
والوطء والموت بيان في طلاق مبهم: كبيع، وموت، وتدبير، واستيلاد، وهبة وصدقة مسلمتين في عتق مبهم دون وطء فيه: أي قال لزوجتيه: أحداكما طالق فوطئ إحداهما أو ماتت إحداهما، فكل منهما بيان أن المراد هي الأخرى.
أما الوطء فلأن النكاح عقد وضع لحل الوطء، والطلاق وضع لإزالة ملك النكاح: أي لإزالة حل الوطء، إما في الحال، أو بعد إنقضاء العدة، فالوطء دليل أن الموطوءة لم تكن مرادة بالطلاق.
وأما الموت فلما عرف أن البيان إنشاء من المرض، وأداء الشهادة في مرض موته أو بعد الوفاة تقبل استحسانا؛ لأن التدبير والعتق المذكور وصية، والخصم: أي المدعي في إثبات الوصية إنما هي الموصي؛ لأن نفعه يعود إليه، وهو معلوم، وله خلف، وهو الوصي أو الوارث؛ ولأن العتق يشيع بالموت، فيكون كل واحد من العبدين خصما متعينا.
أقول: الدليل الأول مشكل؛ لأن المتنازع فيه ما إذا أنكر المولى تدبير أحد عبديه، أو الوارث ينكر ذلك بعد موت المورث، والعبدان يريدان إثباته، فكيف يقال: إن المدعي هو الموصي، أو نائبه.
والدليل الثاني (أيضا مشكل)؛ لأنه يوجب أن الشهادة بعتق أحد عبديه بغير وصية إن أقيمت بعد الموت تقبل لشيوع العتق بالموت.
(وقبلت في طلاق إحدى نسائه لشرطية الدعوى في عتق العبد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
لا الطلاق، وعتق الأمة إن حرم الفرج، فلغت في عتق إحدى أمتيه؛ لعدم التحريم): أي قبلت الشهادة في طلاق إحدى نسائه، وهذا الفرق، وهو عدم قبول الشهادة في عتق أحد العبدين، والقبول في طلاق إحدى النساء، إنما هو عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، فإن الشهادة مقبولة عندهما في الصورتين، وإنما فرق أبو حنيفة - رضي الله عنه - لأن الدعوى شرط في عتق العبد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - دون الطلاق؛ لأن في الطلاق تحريم الفرج، وهو حق الله تعالى، فلا يشترط الدعوى، وفي العبد يشترط الدعوى، فإذا لم يكن المدعي، وهو أحد العبدين متعينا لا يصح الدعوى.
وأما عتق الأمة فلا يشترط فيه الدعوى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا كان فيه تحريم الفرج، أما إذا لم يكن فيشترط، ففي عتق إحدى الأمتين لغت الشهادة، إذ ليس فيه تحريم الفرج عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فلا بد من الدعوى، فإذا لم يكن المدعي متعينا لم يصح الدعوى، فلغت الشهادة.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.