کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(وحنث في: حلف لا يكلمه إن كلمه نائما بشرط إيقاظه.
وفي: إلا بإذنه): أي وحنث في: حلف لا يكلمه إلا بإذنه، (إن أذن ولم يعلم به فكلمه)؛ لأن الإذن إعلام، فإن أذن ولم يعلم، فهذا لا يكون إذنا، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يحنث؛ لأن الإذن هو الإطلاق.
(وفي: لا يكلم صاحب هذا الثوب فباعه فكلمه.
وفي: لا يكلم هذا الشاب فكلمه شيخا)؛ لأن الوصف المذكور لا يصلح مانعا من التكلم فيراد الذات.
(وفي: هذا حر إن بعته أو اشتريته إن عقد بالخيار): أي إذا قال: إن بعته فهو حر، فباعه أما على أصلهما؛ فلأنه دخل في ملك المشتري.
وأما على أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فلأنه علق العتق بالشراء، فكأنه قال بعد الشراء بالخيار، فهو حر فيعتق.
(وفي: إن لم أبعه فكذا، فأعتق أو دبر): أي قال: إن لم أبعه فكذا: أي امرأته طالق، فأعتقه أو دبره طلقت امرأته؛ لأن الشرط وهو عدم البيع قد تحقق.
(وبفعل وكيله في حلف النكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والكتابة، والصلح عن دم عمد، والهبة، والصدقة، والقرض، والاستقراض، والإيداع، والاستيداع، والإعارة، والاستعارة، والذبح، وضرب العبد، وقضاء الدين، وقبضه، والبناء، والخياطة، والكسوة، والحمل)؛ فإن الوكيل في هذه العقود سفير محض حتى أن الحقوق ترجع إلى الآمر، فكأن الآمر فعل بنفسه.
(لا في حلف البيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار، والصلح عن مال، والخصومة، والقسمة، وضرب الولد)؛ لأن العقد صدر من الوكيل حتى أن الحقوق ترجع إليه، ولم يصدر من الموكل فلا يحنث، والفرق بين ضرب العبد وضرب الولد: أن الضرب فعل حسي لا ينتقل من أحد إلى آخر، إلا إذا صح التوكيل، وصحة التوكيل يكون في الأموال، فيصح في العبد دون الولد.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.