کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(الحد: عقوبة مقدرة يجب حقا لله تعالى، فلا تعزير، ولا قصاص حد).
أما التعزير؛ فلعدم التقدير.
وأما القصاص؛ فلأنه حق ولي القصاص.
(والزنا: وطء في قبل خال عن ملك وشبهته)؛ كمعتدة البائن أو الثلاث.
(ويثبت بشهادة أربعة بالزنا لا بوطء أو جماع، فيسألهم الإمام عنه، ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زنى؟ وبمن زنى؟).
أما السؤال عن الماهية؛ فلأن بعض الناس يطلقونه على كل وطء حرام، وأيضا: قد أطلقه الشارع على غير هذا الفعل، نحو: «العينان تزينان».
وأما عن الكيفية؛ فلأنه قد يقع الوطء من غير إلتقاء الختانين.
وأما عن أين؟؛ فلأن الزنا في دار الحرب لا يوجب الحد.
وأما عن متى؛ فلأن التقادم لا يوجب الحد.
وأما عن المزنية؛ فلأنه قد يكون في وطئها شبهة؟
وهو للمحصن: أي لحر مكلف مسلم وطئ بنكاح صحيح، وهما بصفة الإحصان (1»: أي وطئ حال كونهما بصفة الإحصان: أي الأمور التي يثبت بها الإحصان - ما عدا الوطء - كانت حاصلة قبيل هذا الوطء، فإذا وجد الوطء تم جميع ما يثبت بها الإحصان، فقوله: وهو للمحصن: مبتدأ، وخبره قوله: (رجمه في فضاء حتى يموت يبدأ به شهوده، فإن أبوا، أو غابوا، أو ماتوا سقط، ثم الإمام، ثم الناس.
وفي المقر يبدأ الإمام، ثم الناس، وغسل وكفن وصلي عليه.
ولغير المحصن جلده مئة وسطا بسوط لا ثمرة له).
في «المغرب»: الثمرة: العذبة وهي ذنبه، وقيل: العقدة، قال: والأول أصح.
وفي «الصحاح»: ثمرة السياط: عقد أطرافها.
(وينزع ثيابه إلا الإزار، ويفرق على بدنه إلا رأسه، ووجهه، وفرجه قائما في كل حد بلا مد): أي من غير أن يلقى على الأرض ويمد رجلاه.
وقيل: أن يمد الضارب يده فوق رأسه.
وقيل: أن يمد السوط على العضو بعد الضرب.
(وللعبد نصفها، ولا يحده سيده بلا إذن الإمام): هذا عندنا خلافا للشافعي - رضي الله عنه -.
(ولا ينزع ثيابها إلا الفرو والحشو، وتحد جالسة.
وجاز الحفر لها لا له.
ولا جمع بين جلد ورجم، ولا بين جلد ونفي إلا سياسة): هذا عندنا، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يجمع في البكر بين الجلد والنفي، وهو تغريب عام.
(ويرجم مريض زنى، ولا يجلد حتى يبرأ.
وحامل زنت ترجم حين وضعت، وتجلد بعد النفاس).
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.