کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(وإن شهدوا عميانا، أو محدودين بقذف أو ثلاثة، أو أحدهم محدود، أو عبد، أو وجد كذلك بعد الحد حدوا)؛ لعدم أهلية الشهادة، أو عدم النصاب، فيجب الحد لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
الآية.
(وأرش جرح جلده هدر، ودية رجمه في بيت المال): أي شهد الشهود بالزنا، والزاني غير محصن فجلد، فجرحه الجلد، ثم ظهر أحد الشهود عبدا، أو محدودا
في قذف، فأرش الجلد هدر عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: في بيت المال؛ لأن فعل الجلاد ينتقل إلى القاضي، وهو عامل للمسلمين، فالغرامة في مال المسلمين.
وله: إن الفعل الجارح لا ينتقل إلى القاضي؛ لأنه لم يأمر بالجرح، فيقتصر على الجلاد، ثم هو لا يضمن؛ لئلا يمتنع الناس عن الإقامة مخافة للغرامة.
وإن شهدوا والزاني محصن فرجم، ثم ظهر أحدهم عبدا أو نحوه فدية الرجم في بيت المال.
(وأي رجع من الأربعة بعد رجم حد): أي حد الراجع فقط حد القذف.
وعند زفر - رضي الله عنه - لا يحد؛ لأنه إن كان قاذف حي فقد سقط بالموت، وإن قاذف ميت، فهو مرجوم بحكم القاضي، فلا يجب الحد.
قلنا: هو قاذف ميت؛ لأن شهادته بالرجوع انقلبت قذفا، فصار قاذفا بعد الموت، ولم يبق مرجوما بحكم القاضي؛ لانفساخ الحكم بانفساخ الحجة.
(وغرم ربع الدية): هذا عندنا، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يقتص بناء على أصله في شهود القصاص، كما قال في الديات.
(وقبله حدوا فقط): أي رجع من الأربعة حد جميع الشهود حد القذف، ولا يحد المشهود عليه.
فإن كان الرجوع بعد الحكم، فعند محمد - رضي الله عنه - حد الراجع فقط، ولا يحد الباقون؛ لتأكد شهادتهم بالقضاء.
قلنا: ينفسخ القضاء.
وإن كان الرجوع قبل الحكم، فعند زفر - رضي الله عنه - حد الراجع فقط.
ولا شيء على خامس رجع، فإن رجع آخر حدا، أو غرما ربع ديته)؛ فإن المسألة فيما إذا كان الرجوع بعد الرجم، والمعتبر بقاء من بقي، لا رجوع من رجع، وقد بقي ثلاثة أرباع النصاب.
(وضمن الدية من قتل المأمور برجمه): أي أمر بالرجم فقتله بطريق آخر، (أو زكى شهود الزنا فرجم، فظهروا عبيدا، أو كفارا فيهما): أي في مسألة القتل والتزكية، والضمان على المزكين في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وعندهما: لا ضمان عليهم، بل في بيت المال.
(وبيت المال إن لم يزك فرجم): أي ضمن بيت المال إذا شهد الشهود بالرجم، فلم يزكوا فرجم، فظهروا عبيدا، أو نحو ذلك.
(وإن شهدوا بزنا، وأقروا بنظرهم عمدا قبلت): أي شهادتهم؛ لأنه يباح لهم النظر لتحمل الشهادة.
(وزان أنكر وطء عرسه، وقد ولدت منه، أو شهد بإحصانه رجل وامرأتان رجم): هذا عندنا خلافا لزفر - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه -، وزفر - رضي الله عنه - جعل الإحصان شرطا في معنى العلة فلا تقبل فيه شهادة النساء.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.