کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 11) سرقة / بخش 4: ﻗﻄﻊ ﻋﺒﺪ ﺃﻗﺮ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 4: ﻗﻄﻊ ﻋﺒﺪ ﺃﻗﺮ ﺑﺴﺮﻗﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

(وقطع عبد أقر بسرقة وردت إلى مالكها): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - من غير تفصيل.

وعند زفر رحمه الله لا يقطع من غير تفصيل؛ لأن إقرار العبد بالحدود والقصاص لا يصح عنده وإن كان مأذونا، فإن الإذن لم يتناولهما، أما في رد المال، فإن كان مأذونا يصح، فيرد المال، وإن كان محجورا لا.

وأما عندهما فإن كان مأذونا يقطع ويرد المال.

وإن كان محجورا، فالمسروق إن كان هالكا يصح إقراره؛ لأن الواجب ليس إلا القطع، وإقراره به صحيح.

وإن كان قائما، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يقطع ويرد المسروق.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يقطع ولا يرد المسروق.

وعند محمد - رضي الله عنه - لا يقطع ولا يرد.

فنقول لزفر - رضي الله عنه - إن إقراره بما يوجب تلف نفسه أو أعضائه وإن كان يتضرر به المولى، فهو غير متهم فيه؛ لأن ضرره فوق ضرر المولى، وإن تخالج في صدرك أن خبث نفوس بعض المماليك يصل إلى غاية يؤثرون إهلاك نفوسهم ليتضرر به مواليهم، فذلك شيء نادر لا يصلح لأن يبنى عليه الأحكام.

ثم بعد ذلك الأصل عند محمد - رضي الله عنه - رد العين والقطع تبع له لشرطية الدعوى، وثبوت المال بلا قطع من غير عكس، وإقرار العبد المحجور بالمال لا يصح فلا يثبت تبعه، وهو القطع.

قلنا: القطع ليس تبعا لرد العين؛ لأن رد المال ضمان المحل، والقطع جزاء الفعل.

فأبو يوسف - رضي الله عنه - لم يجعل أحدهما تبعا للأخر، فيعتبر إقراره في حق نفسه، وهو القطع لا في حق المولى، وهو رد المال.

وأبو حنيفة - رضي الله عنه - جعل الفعل أصلا؛ لأن المحال كالشروط.

(وما قطع به إن بقي رد، وإلا لا يضمن وإن أتلف)؛ إنما قال: وإن أتلف احترازا عن رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يجب الضمان في الاستهلاك.

وعند الشافعي - رضي الله عنه - يضمن في الهلاك والاستهلاك، فعنده القطع والضمان يجتمعان؛ لأن الضمان بناء على عصمة المال.

ونحن نقول: بانتقال العصمة إلى الله تعالى، معناه: إن المال كان معصوما حقا للعبد، فإذا ورد عليه السرقة، أوجب الشارع الحد، وهو حق الشرع، فالجناية وردت على حق الشرع، ففي حالة السرقة صار المال معصوما حقا للشرع، فلم يبق معصوما لحق العبد، فلا يجب الضمان.

(ولا يضمن من سرق مرات، فقطع بكلها، أو بعضها شيئا منها)، المسروق منهم إن حضروا حتى كان القطع للكل لا يضمن لأحد أصلا، وإن حضر البعض حتى قطع لأجلهم، فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يسقط ضمان من قطع لأجله.

(ولا قاطع يسار من أمر بقطع يمينه بسرقة ولو عمدا.

وقطع من شق ما سرق في الدار، ثم أخرجه)؛ وإنما يقطع إذا بلغ المشقوق نصاب السرقة.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يقطع؛ لأن الثوب صار ملكا للسارق بسبب الخرق الفاحش.

لهما: إن الأخذ ليس سببا للملك، وإنما نقول بالملك ضرورة أداء الضمان؛ لئلا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد، ومثله لا يورث الشبهة.

(لا من سرق شاة، فذبحها، فأخرج)؛ لأن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه.

(ومن جعل ما سرق دراهم، أو دنانير قطع وردت): هذا عند ابي حنيفة - رضي الله عنه -.

وأما عندهما لا يجب ردهما؛ لأن الصنعة متقومة عندهما فصارت شيئا آخر.

(فإن حمره فقطع فلا رد ولا ضمان، وإن سوده رد): أي إن سرق ثوبا وصبغه أحمر فقطع لا يجب رد الثوب وإن هلك فلا ضمان.

وعند محمد - رضي الله عنه - يؤخذ الثوب، ويعطى ما زاد الصبغ.

وإن سوده رد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لكون السواد نقصانا فلا ينقطع حق المالك، وكذا محمد - رضي الله عنه - كما في الحمرة، فإن الصبغ لا يقطع حق المالك.

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يرد فإن السواد زيادة كالحمرة، (فيقطع حق المالك).

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود