کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 17) كتاب بيع / بخش 4: ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﻌﻴﺐ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 4: ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ اﻟﻌﻴﺐ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

فصل في خيار العيب

(ولمشتر وجد بمشريه عيبا نقص ثمنه عند التجار رده أو أخذه بكل ثمنه، لا إمساكه وأخذ نقصانه): رده مبتدأ، ولمشتر خبره، ونقص ثمنه: صفة العيب.

(والإباق ولو إلى ما دون السفر، والبول في الفراش، وسرقة صغير يعقل عيب): إنما قال: يعقل؛ لأن سرقة صغير لا يعقل ليست بعيب، (وبالغ عيب آخر)، عطف على معمولي عاملين مختلفين، والمجرور مقدم، (فلو سرق عندهما): أي عند البائع والمشتري، (في صغره): أي في صغره مع العقل (رده) وإن حدث عنده في صغره، وعند مشتريه في كبره لا.

(وجنون الصغير عيب أبدا يرد من جن في صغره عنده، ثم عند مشتريه فيه، أو في كبره.

والبخر والدفر والزنا والتولد منه عيب فيها: أي في الأمة لا فيه.

والكفر عيب فيهما، والاستحاضة، وارتفاع الحيض في بنت سبع عشرة سنة لا أقل عيب.

فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده عيب آخر، فله نقصانه لا رده إلا برضا بائعه، كثوب شراه فقطعه فظهر عيب، ولبائعه أخذه كذلك فلا يرجع مشتريه إن باعه): أي لا يرجع المشتري بالنقصان إن باعه؛ لأن البائع كان له أن يقول: أنا آخذه معيبا، فالمشتري بالبيع يكون حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان.

(فإن خاطه، أو صبغه أحمر، أو لت السويق بسمن، ثم ظهر عيبه لا يأخذه بائعه ورجع بنقصانه): أي رجع المشتري بنقصان العيب، ولا يكون للبائع أن يقول: أنا آخذه معيبا؛ لاختلاط ملك المشتري بالمبيع، وهو الخيط، والصبغ، والسمن.

(كما لو باعه بعد رؤية عيبه): أي كما يرجع المشتري بنقصان العيب إن باع الثوب المخيط أو المصبوغ أو السويق الملتوت بعد رؤية عيبه؛ لأنه بالبيع لم يصر حابسا للمبيع، إذ قبل البيع لم يكن للبائع أخذه معيبا؛ لاختلاط ملك المشتري به، فلم يبطل حق الرجوع إليه بالنقصان، (أو اعتقه قبلها مجانا، أو دبره، أو استولدها، أو مات عنده قبلها): أي قبل رؤية العيب، صورة المسائل: أنه عتق المشتري العبد مجانا، أو دبره، أو استولد المشتراة، أو مات المشترى في يد المشتري، ثم اطلع على عيب رجع بالنقصان.

(وإن أعتقه على مال، أو قتله، أو أكل الطعام كله، أو بعضه، أو لبس الثوب فتخرق لم يرجع): الحاصل أن الموت لا يبطل الرجوع بنقصان العيب؛ لأنه لا صنع للمشتري فيه، والإعتاق مجانا لا يبطله أيضا استحسانا، والقياس أنه يبطله؛ لأن الإعتاق بصنعه فصار كالقتل، وجه الاستحسان أن الإعتاق له شبهان:

شبه بالقتل في أنه بصنع المشتري.

وشبه بالموت في أن الأصل في الآدمي الحرية، فكان الملك مؤقتا إلى زمان العتق، فهو عود إلى الحالة الأصلية، فإن كان بعد رؤية العيب اعتبر ذلك الشبه، فلا رجوع له بخلاف الموت بعد رؤية العيب، فإن حق الرجوع فيه ثابت وإن كان قبل رؤية العيب اعتبر هذا الشبه حتى يكون له فيه حق الرجوع، وأما المسائل الأخر فلا رجوع بالنقصان فيها.

(وإن اشترى بيضا، أو بطيخا، أو قثاء، أو خيارا، أو جوزا، فكسر، فوجده فاسدا فله نقصانه في المنتفع به، وكل ثمنه في غيره.

ومن باع مشتريه ورد عليه بعيب بقضاء بإقرار، أو ببينة، أو بنكول، رد على بائعه، وإن رد برضاه لا): أي إن اشترى شيئا، ثم باعه، فادعى المشتري الثاني عيبا على المشتري الأول، وأثبت ذلك بالبينة، أو بالنكول، أو بالإقرار، فقضى القاضي فرد على بائعه، كان له أن يخاصم البائع الأول، قال في «الهداية»: معنى القضاء بالإقرار: أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة.

فإن قيل: المشتري الأول إذا أنكر إقراره بالعيب، فأثبت هذا بالبينة صار كأنه أقر عند القاضي، فإن الثابت بالبينة كالثابت عيانا، فينبغي أن لا يكون له ولاية الرد على البائع الأول سواء أقر عند القاضي، أو أنكر إقراره، فيثبت بالبينة؛ لأن الإقرار حجة قاصرة، فأي فائدة في قوله: معنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار؟

قلنا: نحن لم نجعل الإقرار حجة متعدية، ولم نقل: إن الرد على المشتري الأول رد على بائعه، بل له أن يخاصم بائعه، فإن المشتري الثاني إذا أثبت أن العيب كان في يد المشتري الأول، ورد عليه، فالمشتري الأول إن أثبت أن العيب كان في يد بائعه رده عليه، وإلا فلا.

والفرق بين إقراره عند القاضي وبين إثبات إقراره بالبينة أنه إذا أقر عند القاضي يكون طائعا في أخذ المبيع، فصار كما إذا اشترى من المشتري الثاني، فلا يكون له ولاية الرد على البائع الأول، أما إذا أنكر إقراره بالعيب، فثبت بالبينة، لم يكن طائعا في الأخذ، فيكون أخذه بحكم الفسخ كأنه لم يبع، فيكون له المخاصمة مع بائعه.

وقد قيل: هذه المسألة فيما إذا ادعى المشتري الثاني على المشتري الأول أن العيب كان في يد البائع الأول، فحينئذ للمشتري الأول أن يخاصم على البائع الأول، أما إذا ادعى أن العيب في يد المشتري الأول فليس له أن يخاصم بائعه.

أقول: فيه نظر؛ لأنه إذا ادعى أن العيب في يد البائع الأول، وأقام عليه البينة، وقضى على المشتري الأول، فهذا القضاء ليس قضاء على البائع الأول، وهذه البينة لم تقم على البائع الأول ولا على نائبه؛ لأن ما يدعى على الغائب ليس سببا لما يدعى على الحاضر.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود