کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 17) كتاب بيع / بخش 8: ﺷﺮاء ﻣﺎ ﺑﺎﻉ ﻣﻊ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 8: ﺷﺮاء ﻣﺎ ﺑﺎﻉ ﻣﻊ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

(وشراء ما باع مع شيء آخر لم يبعه بثمنه الأول فيما باع، وإن صح فيما لم يبع): (أي من) باع شيئا بخمسة عشر ولم يأخذ الثمن، ثم اشتراه مع شيء آخر بخمسة عشر، فالبيع فاسد في المبيع الأول، وجائز في الشيء الآخر، فيقسم الثمن على قيمتها، فيجوز في الشيء الآخر بحصته من الثمن، وهو خمسة عشر.

(وزيت على أن يوزن بظرفه، ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا): إنما يفسد؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، بل مقتضى العقد أن يطرح بازاء الظرف مقدار وزنه، كما في المسألة الثانية، وهي ما قال: (بخلاف الشرط طرح وزن الظرف عنه، وإن اختلفا في نفس الظرف وقدره، فالقول للمشتري): أي اشترى سمنا في زق ورد الظرف، وهو عشرة أرطال، فقال البائع: الزق غير هذا، وهو خمسة أرطال، فالقول للمشتري.

(وبطل بيع المسيل وهبته، وصحا في الطريق): أي صح البيع والهبة في الطريق، قيل: إن أريد رقبة المسيل والطريق فمقدار ما يسيله الماء مجهول، فلا يجوز فيه البيع والهبة، وأما الطريق فمعلوم، وإن لم يبين، فهو مقدر بعرض باب الدار كذا في «باب القسمة»، فيجوز فيه البيع والهبة، وإن أريد حق المسيل، فإن كان على الأرض فمجهول لما مر، وإن كان على السطح، فهو حق التعلي، فهو حق متعلق بعين لا يبقى، وحق المرور فيه روايتان:

وجه البطلان غير مال.

ووجه الصحة الاحتياج به، وهو حق معلوم متعلق بعين باق.

وأمر المسلم بيع خمر، أو خنزير، أو شرائهما ذميا، وأمر المحرم غيره ببيع صيده: فقوله: وأمر؛ عطف على الضمير المرفوع المتصل في قوله: وصحا، فهذا العطف جائز؛ لوجود الفصل، وهو قوله: في الطريق؛ وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يجوز؛ لأن الموكل لا يليه بنفسه، فلا يولي غيره. وله: إن العاقد، وهو الوكيل يتصرف بأهليته.

(وصح البيع بشرط يقتضيه العقد: كشرط الملك للمشتري، أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد: كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة، بخلاف شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع لأحد العاقدين، أو لمبيع يستحقه): أي يكون المبيع أهلا لاستحقاق النفع بأن يكون آدميا، فظهر أن قوله: ولا نفع فيه لأحد أراد به لأحد من العاقدين، والمبيع المستحق للنفع حتى لو كان النفع للمبيع الذي لا يستحق النفع: كشرط أن لا يبيع الدابة المبيعة لا يكون هذا الشرط مفسدا.

(كشرط أن يقطعه البائع ويخيطه قباء، أو يحذوه نعلا، أو يشركه): أي يجعل للنعل شراكا، هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع المشتري، (وصح في النعل استحسانا): إنما يجوز في النعل للتعامل والقياس أنه لا يجوز.

(أو يستخدمه شهرا): أي يستخدمه البائع شهرا، وهذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع البائع.

(أو يعتقه، أو يدبره، أو يكاتبه): هذا نظير شرط لا يقضيه العقد وفيه نفع للمبيع، وهو أهل لاستحقاق النفع.

(وبيع أمة إلا حملها): عطف على شرط لا يقتضيه العقد، والأصل في ذلك أن كل ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد، فإن كل ما لا يصح إفراده بالعقد فإنه من توابع الشيء، فيكون داخلا في المبيع تبعا له، فاستثناؤه من العقد شرط لا يقتضيه العقد فيكون مفسدا.

(وإلى النيروز، والمهرجان، وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يعرفا

ذلك، وقدوم الحاج، والحصاد، والدياس، والقطاف، والجزاز): القطاف: جني الثمر عن الأشجار، والجزاز: قطع الصوف عن ظهر الغنم.

(والتكفل إليها جاز): أي يجوز الكفالة إلى هذه الأوقات؛ لأن الجهالة اليسيرة متحملة في الكفالة دون البيع.

(وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله): أي إن أسقط هذه الآجال المجهولة قبل حلولها ينقلب البيع صحيحا.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود