کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق الثالث)، الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإن لم يمكن جعلها فسخا في حقهما تبطل، وفائدة أنه بيع في حق الثالث: أنه يجب الشفعة بالإقالة، فإن الشفيع ثالثهما، ويجب الاستبراء؛ لأنه حق الله تعالى، فالله ثالثهما، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - هي بيع، فإن لم يمكن جعلها بيعا تجعل فسخا فإن لم يمكن تبطل، وعند محمد - رضي الله عنه - عكس هذا
(فبطلت بعد ولادة المبيعة)، هذا تفريع كونها فسخا إذ بعد الولادة لا يمكن الفسخ فتبطل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا تبطل؛ لأنها تكون بيعا.
(وصحت بمثل الثمن الأول، وإن شرط غير جنسه أو أكثر منه)، إذا تقايلا على غير جنس الثمن الأول، أو على أكثر منه، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يجب الثمن الأول؛ لأن الإقالة فسخ عنده، والفسخ لا يكون إلا على الثمن الأول، فذلك الشرط شرط فاسد، والإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد، فصحت الإقالة وبطل الشرط، وعندهما تكون بيعا بذلك المسمى.
(وكذا في الأقل منه إلا إذا تعيب فيجب ذلك): أي يجب الثمن الأول إذا تقايلا على أقل منه، إلا إذا تعيب فحينئذ يجب الأقل وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكون بيعا بالأقل، فإن الأصل عنده أنه بيع، وعند محمد - رضي الله عنه - تكون فسخا بالثمن الأول؛ لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول، ولو سكت عن الكل وأقال كان فسخا، فهذا أولى إلا إذا دخل عيب، فإنه فسخ بالأقل.
(ولم يمنعها هلاك الثمن بل المبيع، وهلاك بعضه يمنع بقدره).
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.