کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(يدخل البناء، والمفتاح، والعلو، والكنيف في بيع الدار) الكنيف: المستراح، (لا الظلة): في «المغرب»: ظلة الدار: السدة التي فوق الباب، وعن صاحب «الحصر»: هي التي أحد طرفي جذوعها على هذه الدار، وطرفها الآخر على حائط الجار المقابل، (إلا بذكر كل حق هو لها، أو بمرافقها، أو بكل قليل وكثير هو فيها أو منها.
والشجر لا الزرع في بيع الأرض، ولا الثمر في بيع شجر فيه ثمر إلا بشرطه وإن ذكر الحقوق والمرافق.
ولا العلو في شراء بيت بكل حق، ولا في شراء منزل إلا بذكر ما ذكر): أي الحقوق والمرافق إلى آخرها.
فالحاصل أن العلو يدخل في بيع الدار وإن لم يذكر الحقوق والمرافق، ويدخل في بيع المنزل إن ذكر الحقوق والمرافق، ولا يدخل في بيع البيت وإن ذكر الحقوق والمرافق.
فالمنزل فيما بين البيت والدار لا يكون فيه مربط الدواب، بل يكون فيه بيتان أو ثلاثة أو نحو ذلك، يتعيش فيه الرجل المتأهل، فالعلو يكون من توابعه لا من توابع البيت؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله، بل دونه.
(ولا الطريق، والشرب، والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذكر أيضا بخلاف الإجارة)، فإن الشرب والطريق والمسيل يدخل في الإجارة بلا ذكر الحقوق والمرافق، فإن الإجارة تقع على المنفعة، ولا تقع المنفعة بدون هذه الأشياء، وأما البيع فيرد على الرقبة، وأيضا يمكن أن ينتفع المشتري بالتجارة، ولا كذلك في الإجارة.
(ويؤخذ الولد إن استحقت أمه ببينة، وإن أقر بها لا)، صورتها: اشترى رجل
جارية، فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة، فإنه يأخذها وولدها، وإن أقر بها لا؛ لأن البينة حجة مطلقة فيظهر ملكه من الأصل، والإقرار حجة قاصرة، فيثبت الملك به ضرورة صحة الإخبار، فيندفع الضرورة بثبوت الملك بعد انفصال الولد.
(شخص قال لآخر: اشترني فإني عبد فاشترى، فبان حرا، ضمن إن لم يدر مكان بائعه)؛ لأنه بالأمر بالشراء يصير ضامنا للثمن عند تعذر الرجوع على البائع دفعا للضرر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا ضمان عليه وإن علم لا، (ورجع عليه): أي رجع هذا الشخص بما ضمن على البائع، (وإن علم لا.
ولا ضمان في الرهن أصلا): أي إن قال: ارتهني فإني عبد، فارتهنه، فبان حرا، فلا ضمان عليه سواء علم مكان الراهن، أو لا؛ لأن الرهن ليس عقد معاوضة، فلا يكون الأمر به بضامن للسلامة، وقال في «الهداية» في صورة المسألة: ضرب أشكال: وهو أن الدعوى شرط عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لحرية العبد، والتناقض يمنع صحة الدعوى. فكيف يظهر أنه حر؟
(ولا رجوع في دعوى حق مجهول في دار صولح على شيء واستحق بعضها): أي إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء، ثم استحق بعض الدار، فالمدعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء؛ لأن للمدعي أن يقول: دعواي في غير ما استحق، (ولو استحق كلها رد كل العوض؛ لأن المدعي به داخل في المستحق).
(وفهم صحة الصلح عن المجهول): أي دلت هذه المسألة على أن الصلح عن المجهول على مال معلوم صحيح، وإنما يصح؛ لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة، وقد ينقل عن بعض الفتاوى أن الصلح لا يصلح إلا أن يكون الدعوى صحيحة، فهذه المسألة تدل على أن هذه الرواية غير صحيحة؛ لأن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة، وكثير من مسائل «الذخيرة» تدل على عدم صحة تلك الرواية.
(ورجع بحصته في دعوى كلها إن استحق شيء منها): أي إن ادعى كل الدار فصولح على شيء، ثم استحق نصفها يرجع بنصف البدل.
(ولمالك باع غيره ملكه فسخه، وله إجازته إن بقي العاقدان والمبيع، وكذا الثمن إن كان عرضا): فسخه مبتدأ، ولمالك خبره مقدما، وهذا بيع الفضولي، وهو منعقد عندنا خلافا للشافعي - رضي الله عنه -.
(وهو ملك للمجيز، وأمانة عند بائعه): أي إن أجاز المالك فالثمن ملك له، ويكون أمانة في يد البائع، (وله فسخه قبل الإجازة): أي للبائع حق الفسخ قبل إجازة المالك دفعا للضرر عن نفسه، فإن حقوق العقد راجعة إليه.
(وجاز إعتاق المشتري من الغاضب لا بيعه إن أجيز بيع الغاصب): أي إذا باع الغاصب العبد المغصوب فأعتقه المشتري، فأجاز المالك البيع ينفذ الإعتاق، وعند محمد
لا ينفذ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم»، ولو ثبت في الآخرة يثبت مستندا، وهو ثابت من وجه دون وجه.
ولهما: إن الملك يثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوقف الاعتاق مرتبا عليه كإعتاق المشتري من الراهن، ولو باع المشتري من الغاصب، ثم أجيز البيع الأول لا ينفذ الثاني؛ لأن بالإجازة ثبت ملك بات للمشتري الأول، فإذا طرأ على الملك الموقوف للمشتري الثاني أبطله.
(ولو قطع يده، ثم أجيز فارشه للمشتري): أي قطعت يد العبد فأخذ إرشها، ثم أجاز المالك البيع، فإرشه للمشتري؛ لأن الملك تم له من وقت الشراء، فتبين أن القطع وقع على ملك المشتري، فالإرش له، (وتصدق بما زاد على نصف ثمنه): أي إن كان الإرش زائدا على نصف الثمن، فالزيادة لا تطيب له، فوجب تصدقه؛ إذ في الزيادة شبهة عدم الملك.
(ومن اشترى عبدا من غير سيده فأقام بينة على إقرار بائعه أو سيده بعدم أمره مريدا رده لا تقبل.
ولو أقر بائعه به: أي بعدم أمر المالك بالبيع عند قاض به وطلب مشتريه رده رد بيعه)، الفرق بين الصورتين: أن البينة لا تقبل إلا عند صحة الدعوى، وفي المسألة الأولى لا تصح الدعوى للتناقض، وفي الصورة الثانية: التناقض لا يمنع صحة الإقرار فللمشتري أن يساعد البائع في ذلك، فيتحقق الاتفاق بينهما.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.