کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
ثم لما فرغ من بيان شروطه صحة السلم ذكر شرط بقائه، فقال:
وقبض رأس المال قبل الافتراق شرط بقائه: فلو أسلم مئه نقدا، ومئة دينا على المسلم إليه في كربر بطل في حصة الدين فقط: أي لا يشيع الفساد؛ لأن العقد صحيح وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفا.
ثم من تفاريع قبض رأس المال أن السلم لا يجوز مع خيار الشرط وخيار الرؤية؛ لأنهما يمنعان تمام التسليم بخلاف خيار العيب، فانه لا يمنع تمامه، فلو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق صح خلافا لزفر - رضي الله عنه -.
ولم يجز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه، صورة الشركة: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون نصف المسلم فيه لك.
وصورة التولية أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت للمسلم إليه حتى يكون المسلم فيه لك.
ومن صورة التصرف في رأس المال: أن يعطي بدل رأس المال شيئا آخر.
ومن صورة التصرف في المسلم فيه: أن يعطي بدله شيئا آخر.
ولا يجوز شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى يقبضه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك»: أي لا تأخذ المسلم فيه على تقدير المضي على العقد، أو رأس مالك على تقدير إقالة العقد.
(ولو شرى كرا، وأمر رب السلم بقبضه قضاء لم يصح)؛ لأنه اجتمع صفقتان: السلم وهذا الشرا، فلا بد من أن يجري فيه الكيلان.
(ولو أمر مقرضه به صح): أي لو استقرض برا فاشترى من آخر برا، فأمر المقرض بقبض بره منه قضاء لقرضه صح؛ لأن القرض عارية فكأنه يقبض عين حقه.
ويرد عليه أن ما يقبضه في السلم أيضا عين حقه؛ لئلا يلزم الاستبدال.
فأجاب في «الهداية»: بأن ما يقبضه في السلم غير حقه؛ لأن الدين غير العين، فالشرع وإن جعله عينه ضرورة؛ لئلا يكون استبدالا، فلا يكون عينه في جميع الأحكام، ففي وجوب الكيل لا يكون عينه، فيكون قابضا هذا العين عوضا عن الدين الذي له على المسلم إليه.
(وكذا لو أمر رب السلم بقبضه له، ثم لنفسه، فاكتاله له ثم لنفسه): قوله: وكذا أي يصح في هذه الصورة كما يصح في الصورة الأولى، وهي ما إذا اشترى المسلم إليه كرا أمر رب السلم بأن يقبضه لأجل المسلم إليه، ثم لنفسه، فاكتاله للمسلم إليه، ثم اكتاله لأجل نفسه يصح، وإنما يصح؛ لأنه قد جرى فيه الكيلان.
ولو كان المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره بغيبته أو كال البائع في ظرفه أو ظرف بيته بأمر المشتري لم يكن قبضا؛ لأن في السلم لم يصح أمر رب السلم بالكيل؛ لأن حقه في الدين لا في العين، فأمره لم يصادف ملكه، فالمسلم إليه جعل ملكه في ظرف استعاره من رب السلم، وفي البيع لم يصح أمر المشتري؛ لأنه استعار الظرف من البائع، ولم يقضه، فيكون في يد البائع، فكذا الحنطة التي فيه، وإنما قال: بغيبته حتى لو كان حاضرا يكون قبضا؛ لأن فعله ينتقل إليه.
(بخلاف كيله في ظرف المشتري بأمره): أي إذا اشترى حنطة معينة، فأمر المشتري البائع أن يكيله في ظرف المشتري بغيبته، ففعل يصير قابضا؛ لأنه ملك العين بالشراء، فأمره صادف ملكه.
(ولو كال الدين والعين في ظرف المشتري: إن بدأ بالعين كان قابضا، وإن بدأ بالدين لا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -): أي إذا اشترى الرجل من آخر كرا بعقد السلم، وكرا معينا بالبيع، فأمر المشتري البائع أن يجعل الكرين في ظرف المشتري، إن بدأ بالعين كان قابضا، أما في العين فلصحة الأمر، وأما في الدين فلاتصاله بملك المشتري.
وإن بدأ بالدين لا يصير قابضا؛ لأن الأمر لم يصح في الدين، فلم يصر قابضا له، فبقي في يد البائع فخلط ملك المشتري بملكه، فصار مستهلكا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فينتقض القبض والبيع، وعندهما المشتري بالخيار، إن شاء نقض البيع، وإن شاء شاركه في المخلوط؛ لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما.
(ولو أسلم أمة في كر وقبضت فتقايلا، فماتت (في يده و) بقي، يجب قيمتها يوم قبضها): أي اشترى كرا بعقد السلم، وجعل الأمة رأس المال، وسلم الأمة إلى المسلم إليه، ثم تقايلا عقد السلم، ثم ماتت الأمة في يد المسلم إليه، بقي التقايل، فيجب قيمة الأمة على المسلم إليه بردها إلى رب السلم.
(ولو ماتت، ثم تقايلا صح): أي في الصورة المذكورة إن كان الموت قبل التقايل صح التقايل؛ وذلك لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء المعقود عليه، وهو المسلم فيه.
(وكذا المقايضة في وجهيه): أي إذا باع أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخر فتقايلا صح التقايل، ولو تقايلا ثم هلك أحدهما بقي التقايل، فقوله: وكذا ... إلى آخره،
تقديره بقي تقايل المقايضة، وصح تقايلها في كلا الوجهين، أما البقاء ففي صورة تقدم التقايل على الهلاك. وأما الصحة ففي صورة تأخره عنه.
(بخلاف الشراء بالثمن فيهما): أي إن اشترى بالدراهم أو الدنانير أمة، ثم تقايلا، ثم ماتت الأمة في يد المشتري لم يبق التقايل، ولو ماتت ثم تقايلا لا يصح التقايل.
(ولو اختلف عاقدا السلم في شرط الرداءة والأجل، فالقول لمدعيهما): أي قال المسلم إليه: شرطنا الرديء، وقال رب السلم: لم نشترط شيئا حتى يكون العقد فاسدا، فالقول قول المسلم إليه؛ لأن رب السلم متعنت في إنكاره الصحة؛ لأن المسلم فيه زائد على رأس المال عادة، فإنكاره الصحة دعوى أمر يكون ضررا في حقه، فكان متعنتا.
ولو ادعى رب السلم شرط الرداءة، وقال المسلم إليه لم نشترط شيئا، فالواجب أن يكون القول لرب السلم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يدعي الصحة، فالحاصل أن في الصورتين القول لمدعي الصحة عنده، وعندهما القول للمنكر.
ولو اختلفا في الأجل، فقال أحدهما: شرطنا الأجل، وقال الآخر: لم نشترط، فأيهما ادعى الأجل، فالقول قوله عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه يدعي الصحة، وعندهما القول للمنكر.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.