کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 19) كتاب كفالة / بخش 6: ﺃﻭ اﻟﻤﻀﺎﺭﺏ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﺮﺏ اﻟﻤﺎﻝ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 6: ﺃﻭ اﻟﻤﻀﺎﺭﺏ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﺮﺏ اﻟﻤﺎﻝ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

(أو المضارب الثمن لرب المال): أي باع المضارب، وضمن الثمن لرب المال. (أو الوكيل بالبيع لموكله): أي باع الوكيل وضمن للموكل الثمن، وإنما لا يجوز:

لأن الثمن أمانة عند المضارب والوكيل، فالضمان تغيير حكم الشرع.

ولأن حق المطالبة للمضارب والوكيل، فيصيران ضامنين لنفسهما.

(أو أحد البائعين حصة صاحبه من ثمن عبد باعاه بصفقة بطل، وبصفقتين صح): أي باعا عبدا صفقة واحدة، وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن لا يصح؛ لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه، ولو صح في نصيب صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه، وذا لايجوز بخلاف ما لو باعاه بصفقتين، فإنه يصح الضمان؛ لأنه لا شركة.

(كضمان الخراج والنوائب والقسمة): أي صح ضمان هذه الأشياء.

أما الخراج فقد مر.

وأما النوائب: فهي إما بحق ككري النهر، وأجر الحارس، وما يوظف لتجهيز الجيش، وغير ذلك، وأما بغير حق: كالجبايات في زماننا، والكفالة بالأولى صحيحة اتفاقا، وفي الثانية خلاف، والفتوى على الصحة، فإنها صارت كالديون الصحيحة حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض.

وأما القسمة فقد قيل: هي النوائب بعينها، أو الحصة منها، وقيل: هي النائبة الموظفة الراتبة، والنوائب هي غير الموظفة، وأيا ما كان، فالكفالة بها صحيحة.

(وإن قال: ضمنته إلى شهر صدق هو، وإن ادعى الطالب أنه حال): أي قال الكفيل: كفلت بهذا المال لكن المطالبة بعد شهر، وقال الطالب: لا بل على صفة الحلول، فالقول قول الكفيل مع الحلف، وهذا بخلاف ما إذا أقر بدين مؤجل، وقال

المقر له: لا بل هو حال، فالقول للمقر له.

والفرق: أنه إذا أقر بالدين، ثم ادعى حقا له، وهو تأخير المطالبة، والمقر له منكر، فالقول قوله بخلاف الكفالة، فإنه لا دين فيها، فالطالب يدعي أنه مطالب في الحال، والكفيل ينكره.

(ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض بثمنه على بائعه)، إذ بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض بالثمن على البائع، فلم يجب على الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل.

فصل في كفالة الرجلين

(دين على اثنين كفل كل عن الآخر، لم يرجع على شريكه إلا بما أدى زائدا على النصف)، اشتريا عبدا بألف وكفل كل منهما عن صاحبه بأمره للبائع، فكل ما أداه أحدهما لا يرجع به على صاحبه إلا أن يكون زائدا على النصف؛ لأن وقوع المؤدى عما عليه أصالة أولى من وقوعه عما عليه كفالة.

(ولو كفلا بشيء عن رجل، وكفل كل به عن صاحبه رجع عليه بنصف ما أدى وإن قل)، على رجل ألف فكفل كل واحد من شخصين آخرين عن الأصيل بهذا الألف، ثم كفل كل واحد من الكفيلين عن صاحبه بأمره بهذا الألف، فكل ما أداه أحدهما وإن قل رجع على الآخر بنصفه بخلاف الصورة الأولى، فإن الأصالة ترجح على الكفالة، أما هاهنا فالكل كفالة فلا رجحان.

وقال في «الهداية»: الصحيح أن صورة المسألة على هذا الوجه احتراز عما إذا كفلا بألف حتى كان الألف منقسما عليهما نصفين، ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه بأمره، ففي هذه الصورة لا يرجع على شريكه إلا بما زاد على النصف.

أقول: في هذه الصورة كل ما أداه ينبغي أن يرجع بنصفه على شريكه؛ لأنه لما لم يكن لإحدى الكفالتين رجحان على الأخرى، فكل ما أداه يكون منهما، فيجب أن يرجع بنصف ما أدى، فلا فرق بين هذه الصورة والصورة التي خصها بالصحة.

(وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله)؛ لأن وضع المسألة فيما إذا كفل كل منهما بالألف عن الأصيل، ثم كفل كل منهما بالألف عن صاحبه، فإذا أبرأ أحدهما بقي كفالة الآخر بكل الألف، وفي الصورة التي احترز بالصحة عنها إذا أبرأ أحدهما يبقى الكفالة للآخر بخمسمئة.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود