کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(وصح قضاء المرأة إلا في حد وقود)؛ لأن شهادتها لا تقبل فيهما، (ولا يستخلف قاض، ولا يوكل وكيل إلا من فوض إليه ذلك، ففي المفوض نائبه لا ينعزل بعزله وبموته موكلا، بل هو نائب الأصيل)، إنما قال موكلا؛ لأن في الوكالة ينعزل الوكيل بموت موكله، فأراد أن يصرح أن الوكيل هاهنا لا ينعزل بموت موكله؛ لأنه في الحقيقة ليس نائبه، بل هو نائب الأصيل، وأما في القضاء فإن النائب لا ينعزل بموت المنوب عنه، فخص الموكل بالذكر؛ لأن الاشتباه فيه ولا شبهة في باب القضاء، فلم يذكر، ثم قال: بل هو نائب الأصيل؛ ففي التوكيل ينعزل بموت الأصيل، وفي القضاء لا ينعزل.
(وفي غيره إن فعل نائبه عنده أو أجاز هو، أو كان قدر الثمن في الوكالة صح): أي في غير المفوض، يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغير فاستخلفا، ففعل النائب بحضور المنوب عنه صح؛ لأنه إذا فعل بحضوره، ففعله ينتقل إليه، وكذا إن فعل بغيبته فوصل الخبر إلى المنوب عنه فأجاز؛ لأنه إذا انضم رأيه إلى ذلك الفعل صار كأنه فعل، وكذا إن قدر الوكيل الأول الثمن فباشر وكيله؛ إذ بتقدير الثمن حصل رأيه.
(وباعمل برأيك يوكل غيره (1»: أي إذا قال الموكل للوكيل: اعمل برأيك كان للوكيل أن يوكل غيره.
(ويمضي حكم قاض آخر في مختلف فيه في الصدر الأول إلا ما خالف الكتاب، أو السنة المشهورة، أو الإجماع): أي إذا قضى القاضي ورفع حكمه إلى قاض آخر يجب عليه إمضاءه إلا أن يكون:
مخالفا للكتاب كمتروك التسمية عامدا، فإنه مخالف لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾
.
أو السنة المشهورة: كالقضاء بحل المطلقة ثلاثا بنكاح الزوج الثاني بلا وطء على مذهب سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -، فإنه مخالف للسنة المشهورة، وهي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حتى تذوقي من عسليته (ويذوق من عسيلتك)» الحديث.
أو للإجماع كالقضاء بحل متعة النساء؛ لأن الصحابة أجمعوا على فساده.
فحاصل هذا أن القاضي إذا قضى في مجتهد فيه يصير مجمعا عليه، فيجب على قاض آخر تنفيذه، وهذا حكم في وفق مذهبه، أما إذا حكم على خلاف مذهبه فسيأتي.
ويجب أن يعلم القاضي أن المسألة مختلف فيها، وأيضا هذا إذا كان محل القضاء مختلفا فيه، أما إذا كان نفس القضاء مختلفا فيه: كالقضاء على الغائب، فحينئذ يصير مجمعا عليه، فبعد الإمضاء إن رفع إلى قاض آخر يجب عليه تنفيذه.
(وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر خلاف البعض): ذكر في أصول الفقه: إن العلماء اختلفوا في أن الاجماع هل ينعقد باتفاق أكثر المجتهدين أو لا بد من اتفاق الكل، ففي «الهداية»: اختار أن اتفاق الأكثر كاف، ففي مقابلة اتفاق الأكثر لا يعتبر خلاف الأقل.
وفي كتب أصول الفقه: رجحوا ذلك المذهب، وهو أن خلاف الأقل في مقابلة الأكثر معتبر، فإن واحدا من الصحابة - رضي الله عنهم - ربما خالف الجمع الكثير، ولم يقولوا نحن أكثر منك، بل اعتبروا مخالفته.
وأيضا قال في «الهداية»: إن المعتبر الاختلاف في الصدر الأول: أي الصحابة - رضي الله عنهم - لكن الأصح أنه لا يشترط ذلك حتى يكون اختلاف الشافعي - رضي الله عنه - معتبرا.
(والقضاء بحرمة أو حل ينفذ ظاهرا أو باطنا، ولو بشهادة زور إذا ادعاه بسبب معين)، حتى لو ادعى جارية ملكا مطلقا، وأقام على ذلك بينة زور وقضى القاضي به لا يحل له وطؤها بالإجماع؛ لأن الملك لا بد لهس من سبب، وليس البعض أولى من البعض، فلا يمكن إثبات سبب معين يثبت به الحل.
(فلو أقام بينة زور أنه تزوجها وحكم به حل لها تمكينه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما ينفذ ظاهرا: أي يسلم القاضي الزوجة إلى الزوج، ويأمرها بالتمكين لا باطنا: أي لا يثبت فيما بينه وبين الله تعالى، ومذهبهما ظاهر، وأما مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - فمشكل جدا، فإن الحرام المحض كيف يكون سببا للحل فيما بينه وبين الله تعالى.
وجوابه: إنا لم نجعل الحرام المحض: وهو الشهادة الكاذبة من حيث أنه إخبار كاذب سببا للحل، بل حكم القاضي صار كإنشاء عقد جديد، وهو ليس حراما، بل هو واجب؛ لأن القاضي غير عالم بكذب الشهود.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.