کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]
(وإن زاد على إنكاره، ولا أعرفك، ردت): أي قال: ما كان لك علي شيء قط،
ولا أعرفك، ثم أقام بينة على القضاء أو الإبراء، لا تقبل لتعذر التوفيق؛ لأنه لا يكون بين اثنين أخذ وإعطاء، ومعاملة وإبراء بدون المعرفة، وذكر القدوري - رضي الله عنه -: أنه تقبل أيضا؛ لأن المحتجب، أو المخدرة قد يأمر بعض وكلائه، بإرضائه، ولا يعرفه، ثم يعرفه بعد ذلك، فأمكن التوفيق.
واعلم أن إمكان التوفيق هل يكفي في دفع التناقض، أو لا بد من أن يصرح بالتوفيق، اختلف فيه المشايخ - رضي الله عنه -:
وجه الأول: أن مع إمكان التوفيق لا يتحقق التناقض، فيحمل عليه صيانة لدعواه عن البطلان.
وجه الثاني: أنه لا بد للدعوى من الصحة يقينا، فإمكان الصحة لا يبطل حق المدعى عليه.
إذا عرفت هذا، فأقول: في كل صورة يقع الشك في صحة الدعوى: لا نقول إن إمكان الصحة كاف، كما إذا ادعى الهبة فسئل بينة، فلم يقدر، فادعى الشراء، فأقام بينة على الشراء من غير أن يبين أن الشراء قبل وقت الهبة، أو بعده لا تقبل؛ لأنه يحتمل أن يكون الشراء قبل وقت الهبة، وعلى هذا التقدير لا يصح دعوى الشراء على ما مر، ويحتمل أن يكون الشراء بعد وقت الهبة، وعلى هذا التقدير يصح دعوى الشراء كما مر.
فإذا وقع الشك في صحة الدعوى لا نصححه بالشك؛ لأن غاية ما في الباب أن شراءه إن كان متحققا قبل وقت الهبة، فيكون معنى دعوى الهبة: إني كنت اشتريتها منه، لكن ارتفع ذلك العقد، ثم صار ملكا له، ثم وهب مني فلا بد من إقامة البينة على الهبة، فإذا لم يكن له بينة على الهبة، لا يصح دعواه، ولا يبطل حق المدعى عليه بالشك.
وفي كل صورة لا يكون الشك في صحة دعواه، حتى يلزم إبطال حق المدعي عليه بالشك. فنقول: إمكان التوفيق كاف كما إذا أقام البينة على القضاء أو الإبراء بعد إنكاره المدعى به، وإقامة المدعي البينة عليه، أو أقام المدعي البينة على الشراء بعد وقت الهبة تقبل، فاحفظ هذا الضابط، فإنه كثير النفع.
ثم اعلم أن هذا التناقض إنما يمنع صحة الدعوى إذا كان الكلام الأول قد أثبت لشخص معين حقا حتى إذا لم يكن كذلك لا يمنع صحة الدعوى كما إذا قال لا حق لي على أحد من أهل سمرقند، ثم ادعى شيئا على واحد من أهل سمرقند يصح دعواه.
(ومن أقام بينة على شراء، وأراد الرد بعيب ردت بينة بائعه على براءته من كل عيب بعد إنكار بيعه)، ادعى رجل على آخر: أني اشتريت منك هذا العبد بألف، وسلمت إليك الألف، فظهر فيه عيب فأرده بالعيب، فعليك أن ترد الثمن إلي، فأنكر الخصم البيع فأقام المدعي بينة على البيع، فادعى الخصم براءة المدعي من كل عيب، وأقام بينة على ذلك، لا تسمع لتناقض، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: تسمع قياسا على المسألة المذكورة: وهي ما كان لك علي شيء قط، والفرق لأبي حنيفة - رضي الله عنه -، ومحمد - رضي الله عنه -: أن في مسألة الدين: إن الدين قد يقضى وإن كان باطلا وهاهنا دعوى البراءة من العيب تستدعي قيام البيع، وقد أنكره.
(وذكر إن شاء الله تعالى في آخر صك يبطل كله، وعندهما آخره وهو استحسان): أي إذا كتب صك إقرار، ثم كتب في آخره كل من أخرج هذا الصك، وطلب (ما فيه) من الحق، ادفع إليه إن شاء الله تعالى.
فقوله: إن شاء الله تعالى ينصرف إلى الكل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - حتى يبطل جميع الصك، وهو القياس، كما في قوله: عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله تعالى، وعندهما
ينصرف إلى الآخر، وهو الاستحسان؛ لأن الصك للاستيثاق، فالاستثناء ينصرف إلى ما يليه.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.