کتابخانه / کتاب شرح الوقایه [ترکمنی] / 23) كتاب وكالة / بخش 3: ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻋﺒﺪا ﻟﻵﻣﺮ، ﻓﻤﺎﺕ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

بخش 3: ﺇﻥ ﻗﺎﻝ: اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻋﺒﺪا ﻟﻵﻣﺮ، ﻓﻤﺎﺕ

کتاب شرح الوقایه [ترکمنی]

در حال پخش صوت بخش
0%
بازگشت
↻بچرخانید

(إن قال: اشتريت عبدا للآمر، فمات، وقال الآمر: بل لنفسك صدق الوكيل إن كان دفع الآمر الثمن، إلا فالآمر»: أي أمر رجلا بشراء عبد بألف، فقال الوكيل: قد فعلت، ومات العبد عندي، وقال الآمر: اشتريت لنفسك، فإن دفع الآمر الثمن فالقول للوكيل، وإن لم يدفع، فالقول للآمر، وعلل في «الهداية» فيما إذا لم يدفع الآمر الثمن: بأن الوكيل أخبر بأمر لا يملك استئنافه، وفيما إذا دفع الثمن بأن الوكيل أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة.

أقول: كل واحد من التعليلين شامل للصورتين، فلا يتم به الفرق، بل لا بد من انضمام أمر آخر، وهو أن (يكون الوكيل) فيما إذا لم يدفع الثمن يدعي الثمن على الآمر، وهو ينكره، فالقول للمنكر، وفيما إذا دفع الثمن يدعي الآمر الثمن على المأمور وهو ينكره، فالقول للمنكر.

(وله الرجوع بالثمن على الآمر دفعه إلى بائعه أو لا): أي للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على الآمر إذا فعل ما أمره به سواء دفع الوكيل الثمن إلى بائعه، أو لم يدفعه، جعلوا هذه المسألة مبنية على أنه يجري بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، فيصير الوكيل بائعا من موكله، فله مطالبة الثمن، وإن لم يدفع إلى بائعه.

وله حبس المبيع من آمره لقبض ثمنه، وإن لم يدفع): بناء على ما ذكرنا من المبادلة الحكمية، (فإن هلك في يده قبل حبسه منه هلك على الآمر ولم يسقط ثمنه، وبعد حبسه منه سقط)، فإنه إذا حبسه عن الآمر لقبض الثمن، فهلك في يد الوكيل يكون مضمونا على الوكيل، ثم اختلف فيه: فعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يضمن ضمان الرهن، وعند محمد - رضي الله عنه - وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - يضمن ضمان المبيع، فما ذكر في «المتن» من سقوط الثمن إشارة إلى هذا المذهب، وعند زفر - رضي الله عنه - يضمن ضمان الغصب إذ عنده ليس له حق الحبس.

فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف، وإن كان الثمن عشرة، والقيمة خمسة عشر، فعند زفر - رضي الله عنه - يضمن خمسة عشر، وعند الباقين يضمن عشرة، وإن كان بالعكس فعند زفر - رضي الله عنه - يضمن عشرة، فيطالب الخمسة من الموكل، وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن الرهن يضمن بأقل من قيمته ومن الدين، وعند محمد - رضي الله عنه - يكون مضمونا بالثمن، وهو خمسة عشر.

(وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفسه، فلو شرى بخلاف جنس ثمن سمي، أو بغير النقود، أو غيره بأمره بغيبته وقع له، وبحضرته لآمره): أي إن وكل بشراء شيء معين، فالوكيل إن لم يخالف أمر الموكل، فالمشترى للموكل وإن خالف فللوكيل، فالموكل إن سمى الثمن، فالوكيل إن اشترى بخلاف ذلك الجنس كان مخالفة، وإن لم يسم الثمن، فإن اشترى بغير النقود، كان مخالفة؛ لأن المتعارف هو الشراء بالنقود، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإن اشترى غير الوكيل بأمره، لكن بغيبته يكون مخالفة، وإن كان بحضرته لا يكون مخالفة؛ لأنه حضر رأيه.

(وفي غير عين هو للوكيل، إلا إذا أضاف العقد إلى مال آمره، أو أطلق ونوى له): أي قال الوكيل: اشتريت بهذا الألف، والألف ملك الموكل، أو أطلق: أي قال: اشترى بألف مطلق من غير أن يقيد بألف هو ملك الموكل لكن نوى الشراء للآمر يكون للآمر.

(ويبطل الصرف والسلم بمفارقة الوكيل دون آمره)، صورة السلم: أن يوكل رجلا بأن يشتري له كر بر بعقد السلم، وليس المراد التوكيل ببيع الكر بعقد السلم؛ لأن هذا لا يجوز إذ الوكيل يبيع طعاما في ذمته على أن يكون الثمن لغيره، ولا نظير له في الشرع، وإنما يعتبر مفارقة الوكيل؛ لأن العاقد هو الوكيل.

(فإن قال: بعني هذا لزيد، فباعه، ثم أنكر الأمر): أي أنكر المشتري أن زيدا أمره بالشراء، (أخذه زيد)؛ لأن قوله: بعني لزيد إقرار بتوكيله؛ لأن هذا البيع إنما يكون لزيد إذا أمر زيد به، فلا يصدق في إنكاره أمره، (فإن صدقه لا يأخذه جبرا): أي إن صدق زيد المشترى أنه لم يأمره لا يأخذه جبرا؛ لأن إقرار المشتري ارتد برده، وإنما قال جبرا؛ لأن المشتري إن سلمه إلى زيد يكون بيعا بالتعاطي، فالتسليم على وجه البيع يكفي للتعاطي، وإن لم يوجد نقدا لثمن.

(ومن وكل بشراء من لحم بدرهم، فشرى منوين بدرهم مما يباع من بدرهم لزم موكله من بنصف درهم)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يلزمه منوان بدرهم؛ لأن الموكل أمره بصرف الدرهم إلى اللحم، فصرف وزاده خيرا، وله: أنه أمره بشراء من لا بشراء الزيادة، وإنما قال: مما يباع من بدرهم؛ حتى لو اشترى لحما لا يباع من بدرهم، بل بأقل يكون الشراء واقعا للوكيل؛ لأن الآمر أمره بشراء لحم يساوي من منه بدرهم لا بأقل.

(فإن أمره بشراء عبدين عينين بلا ذكر ثمن، فشرى أحدهما، أو بشرائهما بألف وقيمتهما سواء، فشرى أحدهما بنصفه، أو بأقل صح وبالأكثر لا، إلا إذا شرى الآخر بباقي الثمن قبل الخصومة): أي إذا أمر بشراء عبدين معينين فإن لم يذكر الثمن فشرى أحدهما يقع عن الآمر؛ لأن التوكيل مطلق، وقد لا يتفق الجمع بينهما، وإن سمى ثمنهما بأن قال: اشتر لي عبدين بألف، وقيمتهما سواء، فشرى أحدهما بالنصف أو بأقل صح عن الآمر، وإن اشترى بأكثر من النصف لا يقع عن الآمر، بل يقع عن الوكيل، إلا إذا اشترى الآخر باقي الثمن قبل

الخصومة؛ لأن المقصود حصول العبدين بألف، وعندهما: إن اشترى أحدهما بأكثر من النصف مما يتغابن الناس فيه، وقد بقي من الثمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر.

(فإن قال: اشتريته بألف، وقال آمره بنصفه، فإن كان ألف الآمر صدق الآخر إن ساواه وإلا فالآمر): أي إن أعطاه الآمر الألف، وقال: اشتر به لي جارية فشرى، وقال اشتريتها بألف، وقال الآمر: اشتريتها بخمسمئة صدق الوكيل إن ساوى المبيع الألف، وإن لم يساوه صدق الآمر؛ لأنه أمره بشراء جارية بألف، والوكيل لا يملك الشراء بالغبن الفاحش، فلا يقع عن الآمر، بل يقع عن الوكيل.

(وإن لم يكن ألفه وساوى نصفه صدق الآمر، وإن ساواه تحالفا): أي قال: اشتر لي جارية بألف، ولم يعطه الألف، وقال: المأمور اشتريتها بالألف، وقال الآمر: بل بنصفه، فإن كانت قيمتها خمسمئة صدق الآمر، وكذا إن كانت أكثر من خمسمئة، وأقل من ألف؛ لظهور المخالفة؛ لأن الآمر وقع بشراء جارية تساوي ألفا بألف، وإن كانت قيمتها ألفا تحالفا؛ لأن الوكيل والموكل بمنزلة البائع والمشتري، فإن تحالفا ينفسخ البيع بينهما، وبقي المبيع للوكيل. واعلم أن المراد بقوله: صدق في جميع ما ذكر التصديق بغير الحلف.

(وكذا في معين لم يسم له ثمنا، فشراه واختلفا في ثمنه، وإن صدق البائع المأمور في الأظهر تحالفا (3»: أي إن أمر أن يشتري له هذا العبد، ولم يسم له ثمنا فاشتراه، فقال اشتريته: بألف، وقال الآمر: بل بنصفه تحالفا وإن صدق البائع المأمور، وإنما قال هذا: لأن في صورة تصديق البائع المأمور قد قيل: لا تحالف، بل القول للمأمور مع اليمين؛ لأن الخلاف يرتفع بتصديق البائع، فلا يجري التحالف، لكن الأظهر أن يتحالفا، وهذا قول أبي منصور - رضي الله عنه -؛ لأن البائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما، وأيضا هو أجنبي عن الموكل فلا يصدق عليه.

تفسیر

GHADIMYOL
قدیم یول پایگاه علمی و پژوهشی معارف اسلامی
قدیم یول

منبعی معتبر برای مطالعه کتاب‌ها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.

✦ علم · ایمان · عمل © کلیه حقوق برای قدیم یول محفوظ می‌باشد.
اپلیکیشن قدیم یول نسخه اندروید را از مایکت دانلود کنید
دانلود