شرح ملا جامی
واعلم أنا نعلم قطعا أنهم لما وجدوا (ثلاث ومثلث وأخر وجمع وعمر) غير منصرف ولم يجدوا فيها سببا ظاهرا غير الوصفية أو العلمية احتاجوا إلى اعتبار سبب آخر، ولما لم يصلح للاعتبار إلى العدل، اعتبروه فيها لا انهم تنبهوا للعدل فيما عدا (عمر) من هذه الأمثلة. فجعلوه غير المنصرف، للعدل، وسبب آخر. ولكن لا بد في اعتبار العدل من أمرين: أحدهما: وجود أصل للاسم المعدول. وثانيهما: اعتبار اخراجه عن ذلك الأصل إذ لا تتحقق الفرعية بدون اعتبار ذلك الاخراج.ففي بعض تلك الأمثلة يوجد دليل غير منع الصرف يدل على وجود الأصل المعدول عنه، فوجوده محقق بلا شك، وفي بعضها لا دليل غير منع الصرف، فيفرض له أصل، ليتحقق العدل باخراجه عن ذلك الأصل. فانقسام العدل إلى التحقيقي والتقديري إنما هو باعتبار كون ذلك الأصل محققا أو مقدرا، وأما اعتبار اخراج المعدول عن ذلك الأصل ليتحقق العدل، فلا دليل عليه إلا منع الصرف. فعلى هذا قوله تحقيقا معناه خروجا كائنا عن أصل محقق يدل عليه دليل غير منع الصرف كثلاث ومثلث والدليل على أصلها أن في معناها تكرارا دون لفظهما والأصل أنه إذا كان المعنى مكررا يكون اللفظ أيضا مكررا، كما في (جاءني القوم ثلاثة ثلاثة).فعلم أن أصلهما لفظ مكررا وهو (ثلاثة ثلاثة) وكذا الحال في (أحاد) و (موحد) و (ثناء) و (مثنى) إلى (رباع) و (مربع) بلا خلاف، وفيما وراءها إلى (عشار ومعشر) خلاف، والصواب مجيئها والسبب في منع الصرف (ثلاث ومثلث)، وأخواتها العدل والوصف، لأن الوصفية العرضية التي كانت في (ثلاثة ثلاثة) صارت أصلية في (ثلاث ومثلث) لاعتبارها في ما وضعا له.
وآخر جمع أخرى مؤنث آخر، وآخر اسم التفضيل لأن معناه في الأصل: أشد تأخرا، ثم نقل إلى معنى (غير) وقياس اسم التفضيل أن يستعمل باللام أو بالإضافة أو كلمة (من) وحيث لم يستعمل بواحد منها علم أنه معدول عن أحدها.فقال بعضهم: إنه معدول عما فيه اللام أي: عن الآخر. وقال بعضهم: هو معدول عما ذكر معه (من) أي: عن آخر من، وإنما لم يذهبا إلى تقدير الإضافة، لأنها توجب التنوين أو البناء أو إضافة أخرى مثلها نحو (حينئذ) و (قبل) و: يا تيم تيم عدي وليس في (أخر) شيء من ذلك فتعين أن يكون معدولا عن أحد الآخرين وجمع جمع (جمعاء) مؤنث (أجمع) وكذلك (كتع وتبع وبصع) وقياس (فعلاء أفعل) إن كانت صفة أن تجمع على (فعل) كـ (حمراء) على (حمر) وإن كانت اسما أن تجمع على (فعالى) أو (فعلاوات) كـ (صحراء) عل (صحاري) أو (صحراوات) فأصلها إما (جمع) أو (جماعى وجمعاوات) فإذا اعتبر اخراجها عن واحدة منها تحقق العدل، فأحد السببين فيها العدل التحقيقي والآخر الصفة الأصلية وإن صارت بالغلبة في باب التأكيد اسما، وفي (اجمع) وأخواته أحد السببين، ووزن الفعل والآخر الصفة الأصلية وعلى ما ذكرناه لا يرد الجمع الشاذة كـ (أنيب، وأقوس) فإنه لم يعتبر اخراجهما عما هو القياس فيهما كـ (أنياب وأقواس) كيف؟ولو اعتبر جمعهما أولا على (أنياب وأقواس) فلا شذوذ في هذه الجمعية ولا قاعدة للاسم المخرج، ليلزم من مخالفتها الشذوذ فمن أين يحكم فيهما بالشذوذ، ومن هذا يتبين الفرق بين الشاذ والمعدول.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.