شرح ملا جامی
وإذا تنازع الفعلان بل العاملان، إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضا، نحو زيد معط ومكرم عمرا، وبكر كريم وشريف أبوه، واقتصر على الفعل لاصالته في العمل، وإنما قال (الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع، وهو الاثنان ظاهرا أي: اسما ظاهرا واقعا بعدهما أي: بعد الفعلين، إذ المتقدم عليهما والمتوسط بينهما معمول للفعل الأول، إذ هو يستحقه قبل الثاني: فلا يكون فيه مجال تنازع ومعنى تنازعهما فيه: أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه، ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل، لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني، وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للأول كما لا يخفى.وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما، نحو: ما ضرب وأكرم إلا أنا، ففيه تنازع. لكن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم، وهو اضمار الفاعل في الأول عند البصريين، وفي الثاني عند الكوفيين، لأنه لا يمكن اضماره مع (إلا) لأنه حرف لا يصح اضماره ولا بدونه لفساد المعنى، لأنه يفيد، نفي الفعل عن الفاعل، والمقصود اثباته له.ومراد المصنف بالتنازع هاهنا: ما يكون طريق قطعه اضمار الفاعل، فلهذا خصه بالاسم الظاهر، وأما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكسائي: يقطع بالحذف، وعلى مذهب الفراء: يعملان معا، وأما على مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه، لأن طريق القطع عندهم الإضمار وهو ممتنع، لما عرفت، فقد يكون أي: تنازع الفعلين في الفاعلية بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له، فيكونان متفقين في اقتضاء الفاعلية مثل: ضربني وأكرمني زيد.وقد يكون تنازعهما في المفعولية بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر مفعولا له فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية مثل: ضربت وأكرمت زيدا، و قد يكون تنازعهما في الفاعلية والمفعولية وذلك يكون على وجهين:أحدهما: أن يقتضي كل منهما فاعلية اسم ظاهر ومفعولية اسم ظاهر آخر، فيكونان متفقين في ذلك الاقتضاء مثل: ضرب وأهان زيد عمرا، وليس هذا قسما ثالثا من التنازع، بل هو اجتماع القسمين الأولين.وثانيهما: أن يقتضي أحد الفعلين فاعلية اسم ظاهر، والآخر مفعولية ذلك الاسم الظاهر بعينه، ولا شك في اختلاف اقتضاء الفعلين في هذه الصورة، وهذا هو القسم الثالث المقابل للأولين.فقوله مختلفين لتخصيص هذه الصورة بالارادة، يعني: قد يكون تنازع الفعلين واقعا في الفاعلية والمفعولية حال كون الفعلين مختلفين في الاقتضاء وذلك لا يتصور إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنازع فيه واحدا، وإنما لم يورد مثالا للقسم الثالث، لأنه إذا أخذ فعل من المثال الأول، وفعل من المثال الآخر حصل مثال القسم الثالث، وذلك يتصور على وجوه كثيرة، مثل: ضربني وضرب زيدا، وأكرمني وأكرمت زيدا، وأكرمني وضرب زيدا، وغير ذلك مما يكون الاسم الظاهر مرفوعا.
فيختار النحاة البصريون أعمال الفعل الثاني لقربه مع تجوير أعمال الأول ويختار النحاة الكوفيون أعمال الأول أي: أعمال الفعل الأول مع تجويز أعمال الثاني، لسبقه.وللاحتراز عن الإضمار قبل الذكر فإن أعملت الفعل الثاني كما هو مذهب البصريين.وبدأ به لأنه المذهب المختار الأكثر استعمالا أضمرت الفاعل في الفعل الأول إذا اقتضى الفاعل، لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير، وللزم التكرار بالذكر، وامتناع الحذف.
على وفق الاسم الظاهر الواقع بعد الفعلين، أي: على موافقته افرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا لأنه مرجع الضمير، والضمير يجب أن يكون موافقا للمرجع في هذه الأمور دون الحذف لأنه لا يجوز حذف الفاعل إلا إذا سد شيء مسده خلافا للكسائي فإنه لا يضمر الفاعل في الفعل الأول بل يحذفه تحرزا عن الإضمار قبل الذكر.ويظهر أثر الخلاف في نحو: (ضرباني وأكرمني الزيدان) عن البصريين، وضربني وأكرمني الزيدان، عند الكسائي.
وجاز أي: أعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل خلافا للفراء فإنه لا يجوز إعمال الفعل الثاني عن اقتضاء الفعل الأول الفاعل لأنه يلزم على تقديره إعماله: إما الإضمار قبل الذكر كما هو مذهب الجمهور، أو حذف الفاعل كما هو مذهب الكسائي، بل يجب عنده إعمال الفعل الأول، فإن اقتضى الثاني الفاعل أضمرته، وإن اقتضى المفعول حذفته أو أضمرته، تقول: ضربني وأكرماني الزيدان، وضربني وأكرمت الزيدان، أو ضربني وأكرمتها الزيدان ولا يلزم حينئذ محذور وهو الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل.وقيل: روى عند تشريك الرافعين، أو اضماره بعد الظاهر كما هو صورة تأخير الناصب، تقول: ضربني وأكرمني زيد هو، وضربني وأكرمت زيدا هو.
ورواية المتن غير مشهورة عنه وحذفت المفعول تحرزا عن التكرار لو ذكر، وعن الإضمار قبل الذكر في الفضلة لو أضمر ان استغنى عنه وإلا أي: وإن لم يستغن عنه أظهرت أي: المفعول، نحو: حسبني منطلقا، وحسبت زيدا منطلقا، لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي باب حسبت، ولا يجوز اضماره، لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في الفضلة.وإن أعملت الفعل الأول كما هو مختار الكوفيين أضمرت الفاعل في الفعل الثاني لو اقتضاه نحو: ضربني وأكرمني زيد، إذا جعلت (زيدا) فاعل (ضربني) وأضمرت في أكرمني ضميرا راجعا إلى زيد، لتقدمه رتبة، فلا محذور فيه حينئذ، لا حذف الفاعل ولا الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة بل لفظا فقط، وهو جائر وأضمرت المفعول في الفعل الثاني لو اقتضاه على المذهب المختار ولم تحذفه وإن جاز حذفه، لئلا يتوهم أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور، ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى لفظ متقدم رتبة، كما تقول: ضربني وأكرمته زيد، إلا أن يمنع مانع من الإضمار كما هو القول المختار، ومن الحذف كما هو القول الغير المختار فتظهر المفعول فإنه إذا امتنع الإضمار والحذف لا سبيل إلا إلى الاظهار نحو: حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، حيث أعمل (حسبنى) فجعل (الزيدان) فاعلا له و (منطلقا) مفعولا له، وأضمر المفعول الأول في حسبتهما وأظهر المفعول الثاني وهو (منطلقين) لمانع وهو أنه لو أضمر مفردا خالف المفعول الأول، ولو أضمر مثنى خالف المرجع وهو قوله: منطقا، ولا يخفى أنه لا يتصور التنازع في هذه الصورة إلا إذا لاحظت المفعول الثاني اسما دالا على اتصاف ذات ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وافراده، وإلا فالظاهر أنه لا تنازع بين الفعلين في المفعول الثاني، لأن الأول يقتضي مفعولا مفردا والثاني مفعولا مثنى، فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا تنازع فيه.ولما استدل الكوفيون على أولوية أعمال الفعل الأول بقول امرىء القيس: ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... ... كفاني ولم أطلب قليل من المالحيث قالوا: قد توجه الفعلا، أعني (كفاني ولم أطلب) إلى اسم واحد وهو قليل من المال، فاقتضى الأول رفعه بالفاعلية، والثاني نصبه بالمفعولية، وامرؤ القيس الذي هو أفصح شعراء العرب أعمل الأول، فلو لم يكن اعمال الأول أولى لما اختاره، إذ لا قائلا بتساوي الأعمالين، فأجاب المصنف عن طرف البصريين وقال:وقول امرىء القيس (كفاني ولم أطلب قليل من المال) ليس منه أي: من باب التنازع لفساد المعنى على تقدير: توجه كل من كفاني ولم أطلب إلى (قليل طلبه المنافي لكل منهما، وذلك (لأن لفظ لو) يجعل مدخوله المثبت شرطا كان أو جزاء أو معطوفا على أحدهما منفيا والمنفي من ذلك مثبتا، فعلى هذا ينبغي أن يكون مفعول (لم أطلب) محذوفا، أي: لم أطلب العز والمجد، كما يدل عليه البيت المتأخر، أعني قوله: ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثاليوحينئذ يستقيم المعنى، يعني: أنا لا أسعى لأدنى معيشة، ولا يكفيني قليل من المال، ولكني أطلب المجد الأصيل الثابت وأسعى له.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.