شرح ملا جامی
وكل ما دل على هيئة أي: صفة سواء كان الدال مشتقا أو جامدا صح أن يقع حالا من غير أن يؤول الجامد بالمشتق، لأن المقصود من الحال بيان الهيئة، وهو حاصل به، وهذا رد على جمهور النحاة، حيث شرطوا اشتقاق الحال وتكفلوا في تأويل الجامع بالمشتق ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال الإشتقاق.(مثل) (بسرا ورطبا) في قولهم: هذا بسرا وهو ما بقى فيه حموضة.أطيب منه رطبا وهو ما فيه حلاوة صرفه، فهما مع كونهما جامدين حالان، لدلالتهما على صفة البسرية والرطبية، ولا حاجة إلى أن يؤول (البسر) بالمبسر و (الرطب) بالمرطب، من أبسر النخل، إذا صارما عليه بسرا، وأرطب إذا أصار ما عليه رطبا.والعامل في (رطبا) (أطيب) باتفاق النحاة، وفي (بسرا) أيضا عند محققيهم وتقدم (بسرا) على اسم التفضيل مع ضعفه في العمل، لأنه إذا تعلق بشيء واحد حالان باعتبارين مختلفين، يلزم أني لي كل واحد منها متعلقه والبسرية تعلقت بالمشار إليه بـ (هذا) من حيث إنه مفضل وهذه الحيثية وإن لم يكن معتبره فيه إلا بعد إضماره في (أطيب) لكنه لما كان الضمير بالنسبة إلى المظهر كالعدم أقيم المظهر مقامه، وأوجبوا أن يليه والرطبية تعلقت به من حيث إنه مفضل عليه، وهو ضمير (منه) فيجب أن يليه.قال الرضي: (وأما الضمير المستكن في (أفعل) فإنه وإن كان مفضلا لكنه لما لم يظهر كان كالعدم، ومع هذا فلا أرى بأسا بأن يقال: وإن لم يسمع (زيد أحسن قائما منه قاعدا).وذهب بعضهم إلى أن العامل في (بسرا) اسم الإشارة أي: أشير إليه حال كونه بسرا، وهذا ليس بصحيح، لأنه يمكن أن يكون المشار إليه التمر اليابس، فلا تتقيد الإشارة بحالة البسرية ولأنه يصح حيث وقع موقع اسم الإشارة اسم لا يصح إعماله فيه، نحو: (تمر نخلتي بسرا أطيب منه رطبا).
وتكون أي: الحال جملة لدلالتها على الهيئة كالمفردات فصح أن وقعت حالا مثلها، ولكن يجب أن تكون الجملة الحالية خبرية محتملة للصدق والكذب، لأن الحال بمنزلة الخبر عن ذي الحال وإجراؤها عليه في قوة الحكم بها عليه، والجمل الإنشائية لا تصلح أن يحكم بها على شيء.ولما كانت الجملة مستقلة في الإفادة لا تقتضي ارتباطها بغيرها، والحال مرتبطة بغيرها، فإذا وقعت الجملة حالا لا بد لها من رابطة تربطها إلى صاحبها، وهي: الضمير، والواو.والجملة الخبرية: إما إسمية أو فعلية، والفعلية: إما أن يكون. . . فعلها مضارعا مثبتا أو مضارعا منفيا أو ماضيا مثبتا أو ماضيا منفيا، فهذه خمس جمل.
فالاسمية أي: الجملة الاسمية الحالية متلبسه بالواو والضمير معا لقوة الاسمية في الاستقلال، فتطلب أن تكون الرابطة فيها في غاية القوة، نحو (جئت وأنا راكب) و (جئت وأنت راكب) و (جاء زيد وهو راكب) أو بالواو وحدها لأنها تدل على الربط في أول الأمر فاكتفى بها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين) وهذا، أي: الربط بالواو وحدها، أو بها مع الضمير إنما يكون في الحال المنتقلة، وأما في الحال المؤكدة، فلا يجوز بالواو، تقول (هو الحق لا شك فيه) وذلك، لأن الواو لا تدخل بين المؤكد والمؤكد، لشدة الإتصال بينهما.
أو بالضمير وحده على ضعف، لأن الضمير لا يجب أن يقع في الابتداء. فلا يدل على لاربط في أول الأمر نحو (كلمته فوه إلى فمي) فلا بد من الواو على الصحيح: والمضارع المثبت أي: الجملة الفعلية التي يكون الفعل فيها مضارعا مثبتا متلبسا بالضمير وحده لمشابهته لفظا ومعنى لاسم الفاعل المستغني عن الواو نحو (جاءني زيد يسرع).وما سواهما أي: ما سوى الجملة الاسمية والفعلية المشتملة على المضارع المثبت من الجملة المشتملة على المضارع المنفي أو الماضي المثبت أو المنفي بالواو والضمير معا أو بأحدهما وحده من غير ضعف عند الإكتفاء بالضمير، لعدم قوة استقلالها كالاسمية.فالمضارع المنفي، نحو (جاءني زيد وما يتكلم غلامه) أو (جاءني زيد ما يتكلم غلامه) أو (جاءني زيد وما يتكلم عمرو).والماضي المثبت، نحو (جاءني زيد وقد خرج غلامه) أو (جاءني زيد قد خرج غلامه) أو (جاءني زيد وقد خرج/69/ب عمرو).والماضي المنفي، نحو (جاءني زيد وما خرج غلامه) أو (جاءني زيد ما خرج غلامه) أو (جاءني زيد وما خرج عمرو).
ولا بد في الماضي المثبت لا المنفي من دخول لفظة قد المقربة زمان الماضي إلى الحال لغة على الماضي المثبت الواقع حالا، ليدل بها على قرب زمانه إلى زمان صدور الفعل من ذي الحال، أو وقوعه عليه تجوزا، لأن المتبادر من الماضي المثبت إذا وقع حالا أن مضيه إنما هو بالنسبة إلى زمان العامل فلا بد من (قد) حتى تقربه إليه فيقارنه، وهذا بخلاف مذهب الكوفيين، فإنهم لا يوجبون (قد) ظاهرة ولا مقدرة. سواء كانت ظاهرة في اللفظ، نحو (جاءني زيد قد ركب غلامه) أو مقدرة منوية نحو قوله تعالى: ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم﴾
أي: قد حصرت صدورهم، وهذا بخلاف مذهب سيبويه والمبرد، فإنهما لا يجوزان حذف (قد).فسيبويه: يؤول قوله تعالى: ﴿حصرت صدورهم﴾ بـ (قوما حصرت صدورهم) فتكون جملة (حصرت) صفة موصوف محذوف هو الحال. والمراد: يجعله جملة دعائية وإنما لم يشترط ذلك في المنفي. لاستمرار النفي بلا قاطع، فيشتمل زمان الفعل.ويجوز حذف العامل في الحال، لقيام، قرينة حالية كقولك للمسافر أي: الشارع في السفر، أو المتهيئ له: راشدا مهديا أي سر راشدا مهديا بقرينة حال المخاطب، وقوله (مهديا): إما صفة لـ (راشدا)، أو حال بعد حال.أو مقالية، كقولك: (راكبا) لمن يقول: كيف جئت؟ أي: جئت راكبا.بقرينة السؤال، ومنه قوله تعالى: ﴿أيحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه بلى قادرين﴾ أي: بلى نجمعها قادرين.
ويجب حذف العامل في بعض الأحوال المؤكدة وهي أي: الحال المؤكدة مطلقا، هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا بخلاف المنتقلة.والمنتقلة: قيد للعامل بخلاف المؤكدة مثل (زيد أبوك عطوفا) فإن العطوفية لا تنتقل عن الأب في غالب الأمر أي: أحقه بفتح الهمزة أو ضمها من حققت الأمر بمعنى: تحققته وصرت منه على يقين أو من أحققت الأمر بهذا المعنى بعينه، أو بمعنى أثبته، أي: تحققت أبوته لك، وصرت على يقين، أو أثبتها لك عطوفا.وقال صاحب (المفتاح): أحق التقديرات عندي أن يقدر (يجيء عطوفا) وشرطها أي: شرط وجوب حذف عاملها أن تكون مقررة أي: مؤكدة لمضمون جملة احترز به عما يؤكد بعض أجزائها كالعامل في قوله تعالى: ﴿وأرسلناك للناس رسولا﴾ فإنه لا يجب حذفه.
اسمية احترز به عما إذا كانت فعلية، فإنه لا يجب حذف عاملها، كما قال صاحب الكشاف ففي قوله تعالى: قائما بالقسط: إنه حال مؤكدة من فاعل شهد ".ولا بد هاهنا من قيد آخر وهو: أن يكون عقد تلك الجملة الاسمية من اسميه لا يصلحان للعمل فيها، وإلا لكان عاملها مذكورا، فكيف يكون حذفه واجبا؟ نحو: الله شاهد قائما بالقسط.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.