شرح ملا جامی
(المجرورات)هو ما اشتمل أي: اسم اشتمل، ليخرج الحروف الأواخر التي هي محال الإعراب، فإنه لا يطلق عليها المرفوعات والمجرورات اصطلاحا لأنها أقسام الاسم.على علم المضاف إليه أي: علامة المضاف إليه من حيث هو مضاف إليه، يعني الجر، سواء كان بالكسرة أو الفتحة أو الياء لفظا أو تقديرا.وإنما قلنا: (من حيث هو مضاف إليه) لأن الجر ليس علامة لذات المضاف إليه بل لحيثية كونه مضافا إليه. والمضاف إليه وإن كان مختصا بما عرفه به لكن المشتمل على علامته أعم منه، ومما هو مشبه به، فيدخل في تعريف المجرور مثل بحسبك درهم وكفى بالله.وكذا المضاف إليه بالإضافة اللفظية وإن لم يكن داخلا في تعريفه.
والمضاف إليه وهو هاهنا غير ما هو المصطلح المشهور بينهم.وذهب المصنف في ذلك مذهب سيبويه، حيث أطلق المضاف إليه على المنسوب إليه بحرف الجر لفظا أيضا.كل اسم حقيقة أو حكما، ليشمل الجمل التي يضاف إليها نحو (يوم ينفع الصادقين صدقهم) فإنها في حكم المصادر.نسب إليه شيء اسما كان، نحو (غلام زيد) أو فعلا نحو (مررت بزيد) بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا أي ملفوظا كان ذلك الحرف كما في مثل (مررت بزيد) أو مقدرا حال كون ذلك المقدر مرادا من حيث العمل بإبقاء أثره، وهو الجر، مثل (غلام زيد) و (خاتم فضة) و (ضرب اليوم) بخلاف نحو (قمت يوم الجمعة) فإنه وإن نسب إليه القيام بالحرف المقدر وهو (في) لكنه غير مراد، إذ لو أريد لانجر به.
فالتقدير أي: تقدير حرف الجر شرطه أن يكون المضاف اسما إذ لو كان فعلا لابد من أن يتلفظ الحرف، نحو (مررت بزيد).مجردا أي منسلخا عنه تنوينه أو ما قام مقامه من نوني التثنية والجمع.لأجلها أي: لأجل الإضافة لأن التنوين أو النون دليل تمام ما هي فيه.فلما أرادوا أن يمزجوا الكلمتين مزجا تكتسب به الأولى من الثانية التعريف أو التخصيص أو التخفيف، حذفوا من الأولى علامة تمام الكلمة، وتمموها بالثانية.ثم المتبادر من هذا التعريف نظرا إلى كلام القوم، حيث ليسوا قائلين بتقدير حرف الجر في الإضافة اللفظية أنه غير شامل للمضاف إليه بالإضافة اللفظية لكن الظاهر من كلام المصنف في المتن والتصريح في شرحه له أن التقسيم إلى الإضافة المعنوية واللفظية إنما هو للإضافة بتقدير حرف الجر، لكنه لم يبين تقدير حرف الجر فيها لا في المتن، ولا في شرحه ولم ينقل عنه شيء فيه من سائر مصنفاته.وقد تكلف بعضهم في إضافة الصفة إلى مفعولها، مثل (ضارب زيد) بتقدير اللام، تقوية للعمل، أي: (ضارب لزيد) وفي إضافتها إلى فاعلها مثل: (الحسن الوجه) بتقدير (من) البيانية، فإن ذكر الوجه في قولنا: (جاءني زيد الحسن الوجه) بمنزلة التمييز، فإن في إسناد (الحسن) إلى (زيد) ابهاما.فإنه لا يعلم أي شيء منه حسن، فإذا ذكر الوجه فكأنه قال من حيث الوجه فإن قلت: هذا في الحقيقة تخصيص، فلا يصح أن يقال: ان الإضافة لا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ قلنا: كان هذا التخصيص واقعا قبل الإضافة، فلا يكون مما تفيده الإضافة فليست فائدة الإضافة اللفظية في اللفظ.
وهي أي: الإضافة بتقدير حرف الجر معنوية أي: منسوبة إلى المعنى، لأنها تفيد معنى في المضاف، تعريفا أو تخصيصا.ولفظية أي: منسوبة إلى اللفظ فقط دون المعنى لعدم سرايتها إليه.فالمعنوية علامتها أن يكون المضاف فيها غير صفة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة مضافة إلى معمولها أي: فاعلها أو مفعولها قبل الإضافة، سواء لم يكن صفة كـ (غلام زيد) أو كان صفة ولكن غير مضافة إلى معمولها بل إلى غيره كـ (مصارع مصر) و (كريم البلد).واحترز به عن نحو: (ضارب زيد) و (حسن الوجه).
وهي أي: الإضافة المعنوية بحكم الاستقراء.إما بمعنى اللام فيما أي: في المضاف إليه عدا جنس المضاف وظرفه أي لا يكون صادقا على المضاف وغيره، ولا ظرفا له، نحو (غلام زيد) فإن زيدا ليس جنسا للغلام صادقا عليه ولا ظرفه.فإضافة الغلام إليه بمعنى اللام، أي غلام لزيد.وإما بمعنى (من) البيانية في جنس المضاف " الصادق عليه وعلى غيره بشرط أن يكون المضاف إليه صادقا على غير المضاف إليه، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه.
وإما بمعنى (في) في ظرفه أي: في ظرف المضاف.والحاصل: أن المضاف إليه إما مباين للمضاف، وحينئذ إن كان ظرفا له فالإضافة بمعنى (في) وإلا فهي بمعنى اللام.وإما مساو له كـ (ليث أسد) أو أعم منه مطلقا، كـ (أحد اليوم) فالإضافة على التقديرين ممتنعة.وإما أخص مطلقا كـ (يوم الأحد) و (علم الفقه)، و (شجر الأراك) فالإضافة حينئذ أيضا بمعنى اللام.وإما أخص من وجه، فإن كان المضاف إليه أصلا، للمضاف، فالإضافة بمعنى (من) وإلا فهي أيضا بمعنى اللام.فإضافة (خاتم) إلى (فضة) بمعنى (من) بيانية، وإضافة (فضة) إلى (خاتم) بمعنى اللام، كما يقال: (فضة خاتمك خير من فضة خاتمي).
واعلم أنه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يصح التصريح بها بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام، فقولك: (يوم الأحد)، و (علم الفقه) و (شجر الأراك) بمعنى اللام، ولا يصح إظهار اللام فيه. وبهذا الأصل يرتفع الإشكال عن كثير من مواد الإضافة اللامية، ولا يحتاج فيه إلى التكلفات البعيدة مثل: (كل رجل) و (كل واحد).وهو أي: كون الإضافة بمعنى (في) قليل في استعمالاتهم وردها أكثر النحاة إلى الإضافة بمعنى اللام.فإن معنى: (ضرب اليوم)، ضرب له اختصاص باليوم، بملابسة الوقوع فيه.فإن قلت: فعلى هذا يمكن رد الإضافة بمعنى (من) أيضا إلى الإضافة بمعنى اللام للاختصاص الواقع بين المبين والمبين، قلنا: نعم، لكن لما كانت الإضافة بمعنى (في) قليلا ردوها إلى الإضافة بمعنى اللام، تقليلا للأقسام وأما الإضافة بمعنى (من) فهي كثيرة في كلامهم، فالأولى بها أن تجعل قسما على حدة.
نحو (غلام زيد) مثال للإضافة بمعنى اللام أي: لزيد وخاتم فضة.مثال للإضافة بمعنى (من) أي: خاتم من فضة وضرب اليوم مثال للإضافة بمعنى (في)، أي: ضرب واقع في اليوم.
وتفيد أي الإضافة المعنوية تعريفا أي: تعريف المضاف مع المضاف إليه المعرفة، لأن الهيئة التركيبية في الإضافة المعنوية موضوعة للدلالة على معلومية المضاف، لا أن نسبة أمر إلى معين يستلزم معلومية المنسوب ومعهوديته. فإن ذلك غير لازم، كما لا يخفى.فإن قلت: قد يقال (جاءني غلام زيد) من غير إشارة إلى واحد معين. فلا تكون هيئة التركيب الإضافة موضوعة لمعلومية المضاف.قلنا: ذلك كما أن المعرف باللام في أصل الوضع لمعين، ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين كما في قوله:ولقد أمر على اللئيم يسبني ... ... فمضيت ثمت قلت: لا يعنيني وذلك على خلاف وضعه وليس يجري هذا الحكم في نحو (غير، ومثل) فإن إضافتهما لا تفيد التعريف وإن كانا مع المضاف إليه المعرفة، لتوغلهما في الإبهام إلا أن يكون للمضاف إليه ضد واحد يعرف بغيريته، كقولك: (عليك بالحركة غير السكون). وكذلك إذا كان للمضاف إليه مثل اشتهر بمماثلته في شيء من الأشياء، كالعلم والشجاعة، فقيل له: (جاء مثلك) كان معرفة إذا قصد الذي يماثله في الشيء الفلاني.
و تفيد الإضافة المعنوية تخصيصا أي: تخصيص المضاف مع المضاف إليه نكرة نحو (غلام رجل) فإن التخصيص تقليل الشركاء.ولا شك أن الغلام قبل إضافته إلى (رجل) كان مشتركا بين (غلام رجل) (وغلام امرأة) فلما أضيف إلى (رجل) خرج عنه (غلام امرأة)، وقلت الشركاء فيه.وشرطها أي: شرط الإضافة المعنوية تجريد المضاف إذا كان معرفة من التعريف فإن كان ذا لام حذف لامه، وإن كان علما نكر بأن يجعل واحدا من جملة من يسمى بذلك الاسم.وإن لم يكن فلا حاجة إلى التجريد، بل لا يمكن.أو المراد بالتجريد: تجرده وخلوه من التعريف عند الإضافة سواء كان نكرة في نفسه من غير تجريد، أو كان معرفة جردت عن التعريف وإنما وجب التجريد لأن المعرفة لو أضيفت إلى النكرة لكان طلبا للأدنى وهو التخصيص مع حصول الأعلى وهو التعريف.ولو أضيفت إلى المعرفة لكان تحصيل الحاصل فتضيع الإضافة حيث لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا.فإن قيل: لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها علما في نحو: (النجم: والصعق وابن عباس) في لزوم تعريف المعرف، فما بالهم جوزوا هذا دون ذلك؟قلنا: لا نسلم أن في هذه الأمثلة تعريف المعرف، بل فيها زوال تعريف وهو التعريف الحاصل باللام أو الإضافة، وحصول تعريف آخر وهو التعريف بالعلمية، فإنها حين صارت أعلاما لم يبق فيها الإشارة إلى معلوميتها باللام أو الإضافة، فلا يلزم فيها تعريف المعرف، بل تبديل تعريف بتعريف.
وما أجازه الكوفيون من تركيب (الثلاث الأثواب) وشبهه من العدد المعرف باللام المضاف إلى معدوده، نحو (الخمسة الدراهم) و (المائة الدينار) ضعيف قياسا واستعمالا.أما قياسا: فلما ذكر من لزوم تحصيل الحاصل.وأما استعمالا: فلما ثبت من الفصحاء من ترك اللام.وقال ذو الرمة:وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ... ثلاث الأثافي والديار البلاقع وأما ما جاء في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم - بالألف الدينار فعلى البدل دون الإضافة.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.