شرح ملا جامی
و الإضافة اللفظية علامتها أن يكون المضاف صفة احتراز عما إذا لم يكن صفة، نحو (غلام زيد) مضافة إلى معمولها احتراز عما إذا كانت مضافة إلى غير معمولها، نحو: (مصارع البلد، وكريم العصر) مثل (ضارب زيد) من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وحسن الوجه من قبيل إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها.ولا تفيد أي: الإضافة اللفظية فائدة: إلا تخفيفا لا تعريفا ولا تخصيصا، لكونها في تقدير الانفصال في اللفظ لا في المعنى، بأن يسقط بعض المعاني عن ملاحظة العقل بإزاء ما يسقط من اللفظ، بل المعنى على ما كان عليه قبل الإضافة.والتخفيف اللفظي إما في لفظ المضاف فقط، بحذف التنوين حقيقة، مثل (ضارب زيد) أو حكما مثل (حواج بيت الله) أو بحذف (نوني) التثنية والجمع مثل (ضاربا زيد، وضاربو زيد)، وإما في لفظ المضاف إليه فقط، بحذف. . الضمير واستتارة في الصفة كـ (القائم الغلام) كان أصله (القائم غلامه) حذف الضمير من غلامه واستتر في (القائم) وأضيف القائم إليه للتخفيف في المضاف إليه فقط وإما في المضاف والمضاف إليه معا، نحو (زيد قائم الغلام) أصله (زيد قائم غلامه)، فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين وفي المضاف إليه بحذف الضمير واستتاره في الصفة.
(ومن ثمة) أي: ومن جهة وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيف وانتفاء كل واحد من التعريف والتخصيص جاز تركيب (مررت برجل حسن الوجه) بإضافة الصفة إلى معمولها، وجعلها صفة للنكرة.فمن جهة أنها لم تفد تعريفا جاز هذا التركيب وامتنع تركيب (مررت بزيد حسن الوجه) فلو أفادت تعريفا لم يجز الأول، للزوم كون المعرفة صفة للنكرة، ولجاز الثاني، لكون المعرفة إذن صفة للمعرفة.والمراد: أن المشار إليه بـ (ثمه) - وهو مجموع أمور ثلاثة: وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيف، وانتفاء التعريف وانتفاء التخصيص يستلزم جواز التركيب الأول وامتناع الثاني.ولا يلزم من ذلك أن يكون لكل واحد من تلك الأمور دخل في ذلك الاستلزام بل يجوز أن يكون باعتبار بعضها، فلا يرد أنه لا دخل في ذلك الاستلزام، لانتهاء التخصيص.
و من جهة أنها تفيد تخفيفا جاز تركيب (الضاربا زيد) و (الضاربو زيد) لحصول التخفيف بحذف النون، وامتنع الضارب زيد لعدم التخفيف، لأن التنوين (الضارب) إنما سقط للألف واللام لا للإضافة، ولا شك أنه لا دخل في هذا التفريع لانتفاء التعريف، ولا لانتفاء التخصيص، بل يكفي فيه وجوب التخفيف فقط.وعلى هذا كان الأنسب تقديم هذا الفرع، لكنه أخر، لكثرة لواحقه خلافا للفراء فإنه يجوز تركيب (الضارب زيد)، إما لأنه توهم أن دخول لام التعريف إنما هو بعد الإضافة فحصل التخفيف، بحذف التنوين بسبب الإضافة، ثم عرف باللام.وأجاب المصنف عنه في شرحه: بأنه غير مستقيم لأن القول بتأخر اللام المتقدمة حسا على الإضافة مجرد ادعاء مخالف للظاهر.وإما لما وقع في شعر الأعشى من قوله:
فإن قوله (وعبدها) بالجر معطوف على المائة، فصار المعنى باعتبار العطف: الواهب عبدها.فهو من باب (الضارب زيد)، فكما لا يمتنع ذلك حيث أتى به بعض البلغاء لا يمتنع هذا.فأجاب المصنف عنه بقوله:وضعف (الواهب المائة الهجان وعبدها) يعني: هذا القول ضعيف لا يقوى في الفصاحة، بحيث يستدل به، لما عرفت من امتناع مثل: (الضارب زيد) لعدم الفائدة في الإضافة، ولا يخفى أن فيه شوب مصادرة على المطلوب.اللهم إلا أن يقال: المراد به أنه ضعيف في الاستدلال به، إذ لا نص فيه على الجر، فإنه يحتمل النصب حملا على المحل، أو على أنه مفعول معه، أو لأنه قد يتحمل في المعطوف ما يتحمل عليه، كما في: (رب شاة وسخلتها) حيث جاز هذا التركيب، ولم يجز (رب سخلتها) بإدخال (رب) على سخلتها بدون العطف.والبيت بتمامه:الواهب المائة الهجان وعبدها ... ... عوذا تزجي خلفها أطفالهاأي: ممدوحه الواهب المائة الهجان: أي: البيض من النوق، يستوي فيه الجمع والواحد، صفة للمائة أو بدل عنها، أو من قبيل (الثلاثة الأثواب) كما هو مذهب الكوفية.وعبدها، أي: راعيها تشبيها له بالعبد، لقيامه بحق خدمتها، أو عبدها حقيقة بإضافته لأدنى ملابسة.عوذا - بالذال المعجمة جمع عائذ، أي: حديثات النتاج، حال من المائة.يزجي - بالزاي المعجمة، والجيم - على صيغة المعلوم المذكر، أي: يسوق وفاعله ضمير العبد.وأطفالها: منصوب على المفعولية، أو على صيغة المجهول المؤنث، (وأطفالها) مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله.وحقيقة الأمر لا تنكشف إلا بعد معرفة حركة حرف الروي من القصيدة.وإما لأنه قاسه على (الضارب الرجل) و (الضاربك)، فأجاب المصنف عنه بقوله: وإنما جاز (الضارب الرجل) يعني: كان القياس عدم جوازه، لانتفاء التخفيف لزوال التنوين باللام لكنه جاز حملا على الوجه المختار في (الحسن الوجه) وهو جر (الوجه) بالإضافة.
وفيه وجهان آخران: رفعه على الفاعلية، ونصبه على التشبيه بالمفعول ووجه الحمل اشتراكهما في كون المضاف صفة والمضاف إليه جنسا معرفين باللام، وهذا الاشتراك مفقود بين (الضارب زيد) و (الحسن الوجه) فقياسه عليه قياس مع الفارق.والضاربك يعني: إنما جاز (الضاربك) مع أن القياس عدم جوازه لما عرفت.و كذا شبهه وهو (الضاربي، والضاربه) وغيرهما " فيما قال: أي: في قول من قال، يعني سيبويه وأتباعه.
إنه أي: (الضارب) في: الضاربك مضاف دون من قال: إنه غير مضاف والكاف منصوب المحل على المفعولية، والتنوين محذوف، لاتصال الضمير لا للإضافة فإنه لا يحتاج في جوازه إلى حمل.حملا على: محموليته على (ضاربك) فاتحد فاعل المفعول له والفعل المعلل به - أعني: جاز - وبيانه أنهم إذا أوصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين مجردة عن اللام بمفعولاتها وكانت مضمرات متصلات التزموا الإضافة ولم ينظروا إلى تحقيق تخفيف فقالوا: (ضاربك) وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة بل بنفس اتصال الضمير، ثم لما لم يعتبروا التخفيف في (ضاربك) وجوزوه بدونه حملوا (الضاربك) عليه لأنهما من باب واحد، حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل محذوفا تنوينه قبل الإضافة لا للإضافة، ولم يحملوا (الضارب زيد) عليه، لأنهما ليسا من باب واحد، والدليل على أن سقوط التنوين في (ضاربك) لاتصال الكاف لا للإضافة أنها لو سقطت للإضافة لكان ينبغي أن يتصور ذلك أولا على وجه يكون الضمير منصوبا بالمفعولية ثم يضاف، ويقال: (ضاربك) كما يتصور (ضارب زيدا) ثم يضاف، ويقال: (ضارب زيد) ولن يتصور (ضاربك).فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا للإضافة.ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون أصل (ضاربك) ضارب إياك للفصل بالتنوين، ثم لما أضيف حذف التنوين فصار الضمير المنفصل متصلا، فصار (ضاربك) وحصل التخفيف حدا، ثم حمل (الضاربك) عليه لأنهما من باب واحد، حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل من غير اعتبار حذف تنوينهما قبل الإضافة، لا للإضافة.ولم يحملوا (الضارب زيد) عليه لأنهما ليسا من باب واحد.واعلم: أنا حملنا قوله (وضعف الواهب المائة الهجان وعبدها) وقوله: (والضاربك الرجل) و (الضاربك) حملا على نظريهما على الأجوبة عن استدلالات الفراء على جواز (الضارب زيد) عن جانب المنصف على موافقة بعض الشارحين.ذلك أن تجعل كل واحدة منها إشارة إلى مسألة على حدتها مناسبة للحكم بامتناع (الضارب زيد).فمعنى قوله (وضعف: الواهب المائة الهجان وعبدها) أنه ضعف عطف المجرد عن اللام على المحلى به المضاف إليه، صفة مصدرة باللام، لأنه بتوسط العطف يصير مثل (الضارب زيد) كما عرفت.وإنما لم يحكم عليه بالامتناع بل بالضعف، لأنه قد يتحمل في المعطوف مالا يتحمل في المعطوف عليه، وحينئذ يندفع ما فيه من توهم شائبة المصادرة على المطلوب على التقدير الأول، وإرجاع كل من الصورتين الأخيرتين إلى مسألة ظاهرة. ويتضمن الرد على الفراء في الاستدلال بهما.
ولا يضاف موصوف إلى صفة مع بقاء المعنى المفاد بالتركيب الوصفي بحاله، لأن لكل من هيئتي التركيب الوصفي والإضافي معنى آخر لا يقوم أحدهما مقام الآخر.و لهذا المعنى بعينه لا يضاف صفة إلى موصوفها، فلا يقال: (مسجد الجامع) بمعنى (المسجد الجامع) و (جرد قطيفة) بمعنى (قطيفة جرد)، خلافا للكوفية فإن (مسجد الجامع) عندهم بمعنى: (المسجد الجامع) و (جرد قطيفة) بمعنى: (قطيفة جرد)، من غير فرق.
و يرد على القاعدة الأولى وهو قوله: (ولا يضاف موصوف إلى صفة) مثل (مسجد الجامع) و (جانب الغربي) و (صلاة الأولى) و (بقلة الحمقاء) فإن في كل واحد من هذه التراكيب أضيف موصوف إلى صفته.فإن (الجامع) صفة (المسجد) و (الغربي) صفة (الجانب) و (الأولى) صفة (الصلاة) و (الحمقاء) صفة (البقلة).وقد أضيف إلها موصوفاتها، وأجيب: بأن مثل هذه التراكيب متأول. فمسجد الجامع، متأول، بمسجد الوقت الجامع.وذلك يحتمل معنيين:أحدهما: أن يكون الوقت مقدارا في نظم الكلام، ويكون المسجد مضافا إليه، والجامع صفة للوقت فيندفع الإيراد بوجهين: فإن الجامع ليس مضافا إليه ولا صفة للمضاف.وثانيهما: أن يكون (الوقت) محذوفا، و (الجامع) قائما مقامه منطويا عليه، فيكون بمنزلة الصفات الغالبة، فيضاف المسجد إليه، فيندفع الإيراد بوجه واحد، وهو أن (الجامع) ليس صفة للمضاف.وعلى هذا القياس (صلاة الأولى) (وبقلة الحمقاء) متأول بصلاة الساعة الأولى، وبقلة الحبة الحمقاء، على الاحتمالين المذكورين، ولكن هذا التأويل لا يتمشى في (جانب الغربي) فإنه لاشك أن المقصود توصيف (الجانب) بالغربية لا توصيف مكان هو جانبه بها.اللهم إلا أن يقال: هناك مكانان جزء، وكل، فالمكان الذي أضيف إليه الجانب هو جزء، والإضافة بيانية، والمكان الذي اعتبر الجانب بالنسبة إليه هو الكل، فيستقيم المعنى.
و يرد على القاعدة الثانية، وهو قوله: (ولا صفة إلى موصوفها) مثل: جرد قطيفة، وأخلاق ثياب فإن أصلهما قطيفة جرد، وثياب أخلاق، قدمت الصفة على الموصوف وأضيفت إليه.وأجيب عنه بأنه متأول بأنهم حذفوا (قطيفة) من قولهم: قطيفة جرد حتى صار كأنه اسم غير صفة، فلما قصدوا تخصيصه، لكونه صالحا لأن يكون (قطيفة) وغيرها مثل (خاتم) في كونه صالحا لأن يكون (فضة) وغيرها أضافوه إلى جنسه الذي يتخصص به كما أضافوا (خاتما) إلى (فضة).فليس إضافته إليها من حيث أنه صفة لها، بل من حيث أنه جنس مبهم أضيف إليها ليتخصص.وعلى هذا القياس (أخلاق ثياب).
ولا يضاف اسم مماثل أي: مشابه للمضاف إليه في العموم والخصوص إلى ذلك المضاف إليه، سواء كانا مترادفين كـ (ليث وأسد في الأعيان والجثث وحبس ومنع في المعاني والأحداث أو غير مترادفين بل متساويين في الصدق كالإنسان والناطق لعدم الفائدة في ذكر المضاف إليه فإنك إذا قلت: (رأيت ليث أسد) لا يفيد إلا ما يفيده: رأيت ليثا، بدون ذكر (الأسد) وإضافة الليث إليه.فيكون ذكر (الأسد) وإضافة الليث إليه لغوا لا فائدة فيه بخلاف إضافة العام إلى الخاص في مثل كل الدراهم، وعين الشيء، فإنه أي: المضاف فيهما يختص أي: يصير خاصا بسبب إضافته إلى المضاف إليه، ولا يبقى على عمومه، سواء أفادت الإضافة التعريف أو التخصيص.وأعمية (العين) عن (الشيء) إذا كان اللام فيه للعهد ظاهرة وأما إذا كان للجنس ففيها خفاء.
و يرد على قوله: (لا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص) قولهم: سعيد كرز فإن (سعيدا) و (كرزا) اسمان لمسمى واحد كـ (ليث وأسد) مع أنه أضيف أحدهما إلى الآخر.فأجيب بأنه متأول بحمل أحدهما على المدلول والآخر على اللفظ.فكأنك إذا قلت (جاءني سعيد كرز) قلت جاءني مدلول هذا اللفظ.ولم يقولوا: كرز سعيد، لأن قصدهم بالإضافة التوضيح، واللقب أوضح من الاسم غالبا.
وإذا أضيف الاسم الصحيح وهو في عرف النحاة: ما ليس في آخره حرف علة، أو الملحق به وهو ما في آخره واو أو ياء قبلها ساكن وإنما كان ملحقا بالصحيح، لأن حرف العلة بعد السكون لا يثقل عليها الحركة، لمعارضة خفة السكون ثقل الحركة ولآن حرف العلة بعد السكون مثلها بعد السكوت في الوقوع بعد استراحة اللسان، وكما لا يثقل عليها الحركة بعد السكوت - يعني: في الابتداء - كذا بعد السكون.
إلى ياء المتكلم كسر آخره للتناسب مثل (ثوبي وداري) في الصحيح و (ظبيي ودلوي) في الملحق به.والياء مفتوحة أو ساكنةوقد اختلف في أن أيهما الأصل، والصحيح أنه الفتح، إذ الأصل في الكلمة التي على حرف واحد هو الحركة، لئلا يلزم الابتداء بالساكن حقيقة أو حكما، والأصل فيما يبنى على الحركة الفتح.والسكون إنما هو عارض للتخفيف.فإن كان آخره أي: آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ألفا تثبت أي: الألف على اللغة الفصيحة، لعدم موجب الانقلاب، نحو: (عصاي ورحاي) وهذيل وهي قبيلة من العرب تقلبها أي: الألف حال كونها لغير التثنية ياء لمشاكلة ياء المتكلم، وتدغم في الياء، مثل: (عصي، رحي)، ولا تقلب ألف التثنية كـ (غلاماي) لالتباس المرفوع بغيره، بسبب القلب.
وإن كان آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ياء أدغمت في ياء المتكلم، لاجتماع المثلين فيهما هو كالكلمة الواحدة، مثل (مسلمين) إذا أضيف إلى ياء المتكلم وأسقط النون للإضافة وأدغم الياء في الياء فصار: (مسلمي).وإن كان آخره واوا قلبت الواو ياء لاجتماع الواو والياء والأولى ساكنة، مثل (مسلمون) إذا أضيف إلى ياء المتكلم قلبت واوه ياء، وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبلها، لأنها لما انقلبت ياء ساكنة يوجب بقاء الضمة قبلها تغيرها، فحركت بالحركة المناسبة لها، فقيل (مسلمي).وإن كان قبل الياء أو الواو فتحة بقي ما قبلها مفتوحا، كقولك في (مسلمي) (مسلمي) وفي (مصطفون) (مصطفي) لخفة الفتحة.وفتحت الياء أي: ياء المتكلم في الصور الثلاث للساكنين أي: للزوم التقاء الساكنين إن لم تتحرك. واختير الفتح لخفته.
وأما الأسماء الستة التي مر البحث عنها مضافة إلى غير ياء المتكلم، فأخي وأبي أي: فالحال في (أخ وأب) منها إذا أضيفا إلى ياء المتكلم أن يقال: (أخي وأبي) مثل (يدي ودمي) بلا رد المحذوف، بجعل نسيا منسيا.وأجاز المبرد فيهما أخي أبي برد لام الفعل فيهما وهي الواو وجعلها ياء وإدغام الياء في الياء.وتمسك في ذلك بقول الشاعر:
وحمل الأخ على الأب، لتقاربهما لفظا ومعنى.وأجاب عنه المصنف في شرحه بأن ذلك خلاف القياس، واستعمال الفصحاء مع أنه يحتمل أن يكون المقسم به، أي: (أبي) جمع (أب) فأصله (أبين) سقطت النون في الإضافة، فاجتمعت ياءان، فأدغمت الأولى في الثانية، فصار (أبي).وقد جاء جمعه هكذا في قول الشاعر:
فلما تبين أصواتنا ... ... بكين وفديننا بالأبيناأي: لما سمعن وعلمن أصواتنا بكين، وقلن لنا: آباؤنا فداؤكم.وتقول أي: امرأة قائلة، لامتناع إضافة (الحم) إلى المذكر، حمي وهني بلا رد المحذوف عند الإضافة إلى ياء/ المتكلم.وإنما فصلهما عن (أخي وأبي) لأنه لم ينقل عن المبرد فيهما في المشهور ما يخالف مذهب الجمهور، وإن نقل عنه بعضهم ذلك الخلاف في الأسماء الأربعة.
ويقال في (فم) حال الإضافة إلى ياء المتكلم في بالرد والقلب والإدغام في الأكثر أي: في أكثر موارد استعمالاته وفمي في بعضها إبقاء للميم المعوض عن الواو عند قطعة من الإضافة وإذا قطعت هذه الأسماء الخمسة عن الإضافة قيل: أخ وأب وحم وهن وفم بالحركات الثلاث.و ولكن فتح الفاء أفصح منهما أي: من الضم والكسر.وجاء (حم) مثل (يد) فيقال: (هذا حم وحمك) و (رأيت حما وحمك) و (مررت بحم وبحمك). ومثل (خبء) بالهمزة فيقال: (هذا حمؤ وحمؤك) و (رأيت حمأ وحمأك) و (مررت بحم، وحمئك).
و مثل دلو بالواو، فيقال:(هذا حمو وحموك) و (رأيت حموا، وحموك) و (مررت بحمو وحموك) و مثل عصا بالألف فيقال:(هذا حما وحماك) و (رأيت حما وحماك) و (مررت بحما وبحماك)، مطلقا أي: جواز (حم) مثل هذه الأسماء الأربعة مطلق غير مقيد بحال الإفراد أو الإضافة، بل تجيء هذه الوجوه فيه في كل من حالتي الإفراد والإضافة وجاء (هن) مثل (يد) مطلقا أي: في الإفراد والإضافة، يقال: (هذا وهن) و (رأيت هنا) و (مررت بهن) و (هذا هنك) و (رأيت هنك) و (مررت بهنك).
و (ذو) لا يضاف إلى مضمر لأنه وضع وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس والضمير ليس باسم جنس.وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ، كقول الشاعر: إنما يعرف ذا الفضـ ... ... ــل من الناس ذووهولو قيل: لا يضاف إلى غير اسم الجنس، لكان أشمل.وكأنه خص المضمر بالذكر، لأنه كان لبعض تلك الأسماء حكم خاص عند إضافته إلى ياء المتكلم، فنفى إضافته إلى المضمر مطلقا نفيا، لاختصاصه بحكم باعتبار إضافته إليه.ولا يقطع أي: ذو عن الإضافة لأن جعله وصلة إلى وصف أسماء الأجناس ليس إلا بالإضافة إليها.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.