شرح ملا جامی
واختلف في صورة كان الصفة فيها مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف مثل حسن وجهه فسيبويه وجميع البصريين يجوزونها على قبح في ضرورة الشعر والكوفيون يجوزونها بلا قبح في السعة.وجه الاستقباح: أنهم إنما ارتكبوا الإضافة لقصد التخفيف، فيقتضي الحال أن يبلغ أقصى ما يمكن منه، ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين، أعني: حذف التنوين.ولا يتعرض لأعظمهما مع إمكانه وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكن في الصفة.والذي أجازها بلا قبح نظر إلى حصول شيء من التخفيف في الجملة، وهو حذف التنوين.
والبواقي من الأقسام الثمانية عشر التي خرجت منها الأقسام الثلاثة المذكورة، وهي خمسة عشر قسما.ما كان فيه ضمير واحد منها، أي: من تلك البواقي. إما في الصفة، وهو سبعة أقسام (الحسن الوجه) بنصب المعمول و (الحسن الوجه) بجره و (حسن الوجه) بنصبه و (حسن الوجه) بجره و (الحسن وجها) و (حسن وجها) بنصب و (حسن وجه) بجره.وإما في المعمول مثل (الحسن وجهه) و (حسن وجهه) برفعه فيهما، وهما قسمان، والمجموع تسعة.
أحسن لأن الضمير فيه بقدر الحاجة من غير زيادة ولا نقصان.وما كان فيه ضميران منها.أحدهما: في الصفة، والآخر: في المعمول مثل (حسن وجهه، والحسن وجهه) بنصبه فيهما، فهو قسمان.حسن لاشتماله على الضمير المحتاج إليه، وغير (أحسن) لاشتماله على ضمير زائد على قدر الحاجة.وما لا ضمير فيه منها وهو أربعة أقسام: (الحسن الوجه) و (حسن الوجه) (وحسن وجه) و (الحسن وجه) برفعه فيها قبيح لعدم الرابط بالموصوف لفظا.ولما كان وجود الضمير غير ظاهر في الصفة مثل ظهوره في المعمول احتيج إلى قاعدة يظهر بها وجوده وعدمه، فقال: ومتى رفعت معمول الصفة بها فلا ضمير فيها أي: في الصفة، لأن معمولها حينئذ فاعل لها، فلو كان فيها ضمير يلزم تعدد العامل فهي أي: تلك الصفة حينئذ كالفعل فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع بتثنية فاعله الظاهر وجمعه، كذلك تلك الصفة لا تثنى ولا تجمع بتثنية معمولها وجمعه.
وإلا أي: وأن ترفع معمول الصفة بها، بل تنصب أو تجر ففيها ضمير الموصوف ليكون فاعلا لها فتؤنث أي: أنث الصفة بتأنيث الموصوف فتقول: (هند حسنة وجه) أو (حسنة وجها).وتثنى أي: الصفة إذا كان الموصوف تثنية، مثل (الزيدان حسنا وجه) و (حسنان وجها).وتجمع أيضا الصفة إذا كان الموصوف جمعا مثل (الزيدون حسنو وجه) و (حسنون وجها).واسما الفاعل والمفعول غير المتعديين أي: اسم الفاعل غير المتعدي إلى مفعول، واسم المفعول الغير المتعدي أيضا إلى المفعول لاشتقاقه من الفعل المتعدي إلى مفعول واحد فإذا بني اسم المفعول منه أقيم ذلك المفعول مقام الفاعل، فيبقى غير متعد إلى مفعول.
مثل الصفة المشبهة في ذلك، أي: فيما ذكر من الأقسام الثمانية عشر.فيرفعان الفاعل، ومفعول ما لم يسم فاعله، وينصبانهما، ويضافان إليهما، تقول: (زيد قائم الأب) و (مضروب الأب) برفع الأب ونصبه وجره، وإذا كانا متعديين لا يجوز إضافتهما إليهما ولا نصبهما، لئلا يلزم الالتباس بالمفعول.فإذا قلنا مثلا: (زيد ضارب أباه) و (زيد معطي أباه) لم يعلم أن (أباه) في المثال الأول مفعول (ضارب) أو فاعل له نصب تشبيها بالمفعول، وفي المثال الثاني أنه مفعول ثان لمعطي، أو مفعول أول أقيم مقام الفاعل، ونصب تشبيها بالمفعول، والمفعول الثاني محذوف.وكذلك مثل الصفة المشبهة المنسوب، تقول: (زيد تميمي الأب) مرفوعا ومنصوبا ومجرورا.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.