شرح ملا جامی
(الأفعال الناقصة)إنما سميت ناقصة لأنها لا تتم بمرفوعها كالأفعال الغير الناقصة.ما وضع أي: أفعال وضعت لتقرير الفاعل على صفة أي: العمدة فيما وضعت له هذه الأفعال هو تقرير الفاعل على صفة.ولا شك أن هذه الصفة خارجة عن ذلك التقرير الذي هو العمدة في الموضوع له، لأن ذلك التقرير نسبة بين الفاعل والصفة، فكل من طرفيها خارج عنها.فخرج من الحد الأفعال التامة لأنها موضوعة لصفة وتقرير الفاعل عليها فكل من الصفة والتقرير عمدة فيما وضعت له لا التقرير وحده.وإنما جعلنا التقرير المذكورة عمدة الموضوع له في الأفعال الناقصة، لا التامة لاشتمالها على معان زائدة على ذلك التقرير، كالزمان في الكل، والانتقال والدوام والاستمرار في بعضها.ولو جعل الموضوع له جزئيات ذلك التقرير فيقال (صار) مثلا موضوع لتقرير الفاعل على صفة على وجه الانتقال إليه في الزمان الماضي، وكذا كل فعل منها، فلا شك أن كل جزئي تمام الموضوع له بالنسبة إلى ما هو موضوع له، والصفة خارجة عنه.فخرج الأفعال التامة منها، ولا يبعد أن يجعل اللام في قوله: (لتقرير الفاعل) للغرض، لا صلة الوضع، ولا شك أن الغرض من وضع الأفعال الناقصة هو التقرير المذكور، لا الصفات، بخلاف الأفعال التامة، فإن الغرض من وضعها مجموعهما، لا التقرير فحسب، كما عرفت، فخرجت عن حدها، فظهر بما ذكرنا أن هذا الحد لا يحتاج إلى قيد زائد لإخراج الأفعال التامة أصلا.
وهي أي: الأفعال الناقصة كان، صار، وأصبح، وأمسى، وأضحى وظل، وبات، وآض، وعاد، وراح، ومازال، وما انفك، وما فتئ بالهمزة وقيل: بالياء وما برح، ومادام، وليس ولم يذكر سيبويه منها سوى (كان، وصار ومادام، وليس) ثم قال: وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستغنى عن الخبر. والظاهر أنها غير محصورة.وقد تضمن كثير من الأفعال معنى الناقصة، كما تقول: (تتم التسعة بهذا عشرة) أي: تصير عشرة تامة و (كمل زيد عالما) أي: صار زيد عالما كاملا.
وقد جاء في قولهم (ما جاءت حاجتك) ناقصة، ضميرها اسمها و (حاجتك) خبرها إما بأن يكون (ما) نافية، و (جاءت) بمعنى (كانت) وفيها ضمير لما تقدم من الغرارة ونحوها، أي: لم تكون هذه على قدر ما تحتاج إليه أو استفهامية، والضمير في (ما جاءت) يعود إليها.وإنما أنثت باعتبار خبرها، كما في (من كانت أمك).ومعناه: أية حاجة صارت حاجتك.و " جاء أيضا (قعدت) ناقصة، في قولهم (أرهف شفرته حتى قعدت أي: صارت الشفرة كأنها حربة أي: رمح قصير.قال الأندلسي: لا يتجاوز (جاء وقعد) الموضع الذي استعملها العرب فيه خلافا للفراء.
تدخل هذه الأفعال، وما كان نحوهن على الجملة الاسمية المركبة من المبتدأ والخبر لإعطاء الخبر أي: لأجل إعطائها الخبر حكم معناها أي: معنى هذه الأفعال يعني: أثره المترتب عليه مثل (صار زيد غنيا) فمعنى (صار) الانتقال وحكم معناه، أي: أثره المترتب عليه كون الخبر منتقلا إليه، فلما دخل على الجملة الاسمية، أعني: (زيد غني) وأفاد معناه الذي هو الانتقال، أعطى الخبر وهو (غني) أثر ذلك الانتقال وهو كون الغنى منتقلا إليه.
فترفع هذه الأفعال الجزء الأول لكونه فاعلا وتنصب الجزء الثاني لشبهه بالمفعول به في توقف الفعل عليه مثل (كان زيد قائما) فـ (كان) تكون ناقصة كائنة لثبوت خبرها لاسمها ثبوتا ماضيا أي: كائنا في الزمان الماضي دائما " من غير دلالة على عدم سابق وانقطاع لاحق، نحو (كان زيد فاضلا).أو منقطعا نحو (كان زيد غنيا فافتقر).وبمعنى صار عطف على قوله (لثبوت خبرها أي (كان) تكون ناقصة كائنة بمعنى (صار) فهو من قبيل عطف أحد القسمين على الآخر لأعلى ما هو قسم منه، كقول الشاعر:بتيهاء قفر والمطي كأنها ... ... قطا الحرن قد كانت فراخا بيوضهاأي: صارت فراخا بيوضها فإن بيوضها لم تكن فراخا بل صارت فراخا.
ويكون فيها ضمير الشأن هذا أيضا عطف على قوله (لثبوت خبرها) أي: (كان) تكون ناقصة ويكون فيها ضمير الشأن اسما لها، والجملة الواقعة بعدها خبرا مفسرا للضمير، كقوله:إذا مت كان الناس صنفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع وتكون تامة عطف على قوله (تكون ناقصة) أي: (كان) تكون تامة، تتم بالمرفوع من غير حاجة إلى المنصوب بمعنى ثبت ووقع، كقولهم: (كانت الكائنة والمقدر كائن) وكقوله تعالى (كن فيكون).
و تكون زائدة، وهي التي وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلي، كقوله تعالى ﴿كيف نكلم من كان في المهد صبيا﴾ ، أي: كيف نكلم من هو في المهد حال كونه صبيا. فـ (كان) زائدة لتحسين اللفظ، إذ ليس المعنى على المضي.وإنما ذكر هذين القسمين مع كونها غير ناقصة استيفاء لجميع استعمالاتها.و (صار) للانتقال) إما من صفة إلى صفة نحو (صار زيد عالما) وإما من حقيقة إلى حقيقة نحو: صار الطرفين خزفا.
وتكون تامة بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان أو من ذات إلى ذات وتتعدى بـ (إلى) نحو: صار زيد من بلد إلى بلد كذا، أو من بكر إلى عمرو. ويلحق بصار مثل (ال، ورجع، واستحال، وتحول، وارتد).قال الله تعالى ﴿فارتد بصيرا﴾ .وقال الشاعر:إن العداوة تستحيل مودة ... ... بتبدل الهفوات بالحسناتوقال:
و (أصبح وأمسى وأضحى) لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها، المدلول عليها بموادها لا بصورها، مثل (أصبح زيدا قائما) و (أمسى زيد مسرورا) و (أضحى زيد حزينا).فالمثال الأول يدل على اقتران مضمون الجملة وهو (قيام زيد) بوقت الصباح وعلى هذا القياس المثالان الآخران.و تكون بمعنى صار نحو (أصبح، أو أمسى أو أضحى زيد غنيا).أي: (صار وليس المراد: أنه صار في الصباح أو في المساء أو الضحى على هذه الصفة.
وتكون تامة بمعنى الدخول في هذه الأوقات، تقول: (أصبح زيد) إذا دخل في الصباح.و (ظل وبات) لاقتران مضمون الجملة بوقتيهما.فإذا قلت: (زل زيد سائرا) فمعناه: ثبت له ذلك في جميع نهاره، وإذا قلت (بات زيد سائرا) فمعناه: ثبت له ذلك في جميع ليله.وبمعنى (صار) نحو (زل زيد غنيا) و (بات عمرو فقيرا) أي: صار. وقد يجيء هذا الفعلان تامين أيضا، نحو (ظللت بمكان كذا) و (بت مبيتا طيبا) لكن لما كان مجيئهما تامين في غاية القلة جعله في حكم العدم ولذلك لم يذكرهما تامين وفصلهما عن الأفعال الثلاثة السابقة.و (آض، وعاد، وغدا، وراح) فهذه الأفعال الأربعة ناقصة إذا كانت بمعنى (صار) وتامة في مثل قولك (آض، أو عاد زيد من سفره) أي: رجع، وغدا: إذا مشى في وقت الغداة، وراح، إذا مشى في وقت الرواح، وهو ما بعد الزوال إلى الليل.وأسقط المصنف ذكر هذه الأفعال من البين في مقام التفصيل مع ذكرها في مقام الإجمال، وكان الوجه في ذلك أنها من الملحقات ولذا لم يذكرها صاحب المفصل.وقال صاحب اللباب: (وألحق بها (أض وعاد، وغدا وراح) فأسقطها عن البين إشارة إلى عدم الاعتداد بها لأنها من الملحقات.
وما زال من زال يزال، لا من زال فإنها تامة.وما برح بمعناه من برح أي: زال ومنه البارحة: الليلة الماضية.وما فتئ أيضا بمعناه.وما انفك أي: ما انفصل لاستمرار خبرها أي: خبر تلك الأفعال، لفاعلها قيل: سمي اسمها فاعلا تنبيها على أن اسمها ليس بقسم على حدة من المرفوعات كما أن خبرها قسم على حدة من المنصوبات.مذ قبله أي: قبل فاعلها خبرها أي: من وقت يمكن أن يقبله عادة. فمعنى (ما زال زيد أميرا) استمرار إمارته من زمان قابليته وصلاحيته للإمارة أما دلالتها على الاستمرار فلان النفي مأخوذ من معاني هذه الأفعال، فإذا دخلت أدوات النفي عليها كانت معانيها نفي النفي، ونفي النفي استمرار الثبوت.واعتبار الصلاحية والقابلية معلوم عقلا.
ويلزمها أي: هذه الأفعال الأربعة إذا أريد استمرار الثبوت النفي بدخول أدواته عليها لفظا، وهو ظاهر أو تقديرا كقوله تعالى: (تالله تفتؤ تذكر يوسف) أي: لا تفتؤ.فإنه لو لم تدخل أدوات النفي عليها لم يلزم النفي المستلزم الاستمرار المقصود منها.وما دام لتوقيت أمر أي: تعيينه بمدة ثبوت خبرها لفاعلها بأن جعلت تلك المدة ظرف زمان له، وذلك لأن لفظة (ما) مصدرية، فهي مع ما بعدها في تأويل المصدر وتقدير الزمان قبل المصادر كثير.وإذا قدر الزمان قبله، فلا بد هناك من حصول كلام يفيد فائدة تامة.وإلى هذا أشار بقوله ومن ثم أي: ومن أجل أنه لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها احتاج إلى وجود كلام مستقل بالإفادة لأنه حينئذ مع اسمه وخبرها ظرف والظرف فضلة غير مستقل بالإفادة، مثل (أجلس ما دام زيد جالسا) أي: أجلس مدة دوام جلوس زيد.فما دام لم يشفع (ما دام) بـ (أجلس) ولم يحصل من المجموع كلام لا يفيد فائدة تامة، بخلاف الأفعال المصدرة بحرف النفي فإنها مع أسمائها وأخبارها كلام مستقل بالإفادة، فلا حاجة إلى وجود كلام ورائها.
و (ليس) لنفي مضمون الجملة حالا أي: زمان الحال، مثل: ليس زيد قائما، أي: الآن.وهذا هو مذهب الجمهور.وقيل هي لنفي مضمون الجملة مطلقا ولذلك تقيد تارة بزمان الحال، كما تقول: ليس زيد قائما الآن، وتارة بزمان الماضي، نحو: (ليس خلق الله مثله) وتارة بزمان المستقبل نحو قوله تعالى: ﴿ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم﴾ وهذا مذهب سيبويه.ويجوز تقديم أخبارها أي: أخبار الأفعال الناقصة كلها على أسمائها إذ ليس فيها إلا تقديم المنصوب على المرفوع فيما عامله فعل.فإن أريد بجواز التقديم نفي الضرورة عن جانبي وجوده وعدمه فينبغي أن يقيد بمثل قولنا: ما لم يعرض ما يقتضي تقديمها عليها، نحو (كم كان مالك)، أو تأخيرها عنها، نحو (صار عدوي صديقي).
وإن أريد به نفي الضرورة عن جانب العدم فقط فينبغي أن يقيد بمثل قولنا: (إذا لم يمنع مانع من التقديم) وحينئذ يجوز أن يكون واجبا كالمثال المذكور.وهي أي: الأفعال الناقصة في تقديمها أي: تقديم أخبارها عليها أي: على تلك الأفعال واقعة على ثلاثة أقسام: قسم يجوز تقديم أخبارها عليها وهو من (كان إلى راح) وهو أحد عشر فعلا، لكونها أفعالا.وجواز تقديم المنصوب على المرفوع في الأفعال لقوتها.
وقسم لا يجوز تقديم أخبارها عليها وهو أي: هذا القسم ما في أوله كلمة ما نافية كانت أو مصدرية.أما إذا كانت نافية فلامتناع تقديم ما في حيز النفي لأنه يقتضي التصدر، وأما إذا كانت مصدرية فلامتناع تقديم معمول المصدر على نفس المصدر. ويخالف هذا الحكم خلافا ثابتا لابن كيسان بأن يكون هذا الخلاف واقعا ظاهرا من جانبه، لا من جانب الجمهور، كما يقتضيه باب المفاعلة لتقدمهم فكأنه لا مخالفة منهم.وذلك الخلاف منه في غير ما دام لأن أداة النفي لما دخلت على الفعل الذي معناه النفي أفادت الثبوت، فصار بمنزلة (كان) فلا يلزم تقديم ما في حيز النفي، بحسب المعنى.
وقسم مختلف فيه ظهر فيه الخلاف من الجمهور من بعضهم مع بعض فإن الافتعال هاهنا بمعنى التفاعل المقتضي لمشاركة أمرين في أصل الفعل صريحا وهو أي: القسم المختلف فيه كلمة ليس.فالمبرد والكوفيون وابن السراج والجرجاني: على أنه لا يجوز، مراعاة للنفي، إذا يمتنع تقديم معمول النفي عليه.والبصريون وسيبويه والسيرافي والفارسي: على أنه يجوز، بناء على أنه فعل، وجواز تقديم معمول الفعل عليه.وبين الطائفتين في حكم هذا القسم معارضة ومجادلة.وبهذا اندفع ما قيل: كان من الواجب على المصنف أن يجعل ما في أوله (ما) النافية من القسم المختلف فيه، لوقوع الخلاف فيها من ابن كيسان.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.