کتاب اصول شاشی [ترکمنی]
ولهذا تستعمل في الأجزية لما أنها تتعقب الشرط قال أصحابنا رح إذا قال بعت منك هذا العبد بألف فقال الآخر فهو حر يكون ذلك مقبولا للبيع اقتضاء ويثبت العتق منه عقيب البيع
بخلاف ما لو قال وهو حر أو هو حر فإنه يكون ردا للبيع وإذا قال للخياط انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فنظر فقال نعم
فقال صاحب الثوب فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه كان الخياط ضامنا لأنه إنما أمره بالقطع عقيب الكفاية
بخلاف ما لو قال اقطعه أو واقطعه فقطعه فإنه لا يكون الخياط ضامنا
ولو قال بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع تاما
ولو قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فالشرط دخول الثانية عقيب دخول الأولى متصلا به حتى لو دخلت الثانية أولا أو آخرا لكنه بعد مدة لا يقع الطلاق بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العلية
وقد تكون الفاء لبيان العلة مثاله إذا قال لعبده أد إلي ألفا فأنت حر كان العبد حرا في الحال وإن لم يؤد شيئا
ولو قال للحربي إنزل فأنت آمن كان آمنا وإن لم ينزل
وفي الجامع ما إذا قال أمر امرأتي بيدك فطلقها فطلقها في المجلس طلقت تطليقة بائنة ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الأول فصار كأنه قال طلقها بسبب أن أمرها بيدك
ولو قال طلقها فجعلت أمرها بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطليقة رجعية
ولو قال طلقها وجعلت أمرها بيدك وطلقها في المجلس طلقت تطليقتين
وكذلك لو قال طلقها وابنها أو ابنها وطلقها فطلقها في المجلس وقعت
تطليقتان وعلى هذا قال أصحابنا
إذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا أو حرا لأن قوله عليه السلام لبريدة حين أعتقت
(ملكت بضعك فاختاري) أثبت الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق وهذا المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبدا أو حرا
ويتفرع منه مسألة (اعتبار الطلاق بالنساء) فإن بضع الأمة المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها فدعت الضرورة إلى القول بازدياد الملك بعتقها حتى يثبت له الملك في الزيادة ويكون ذلك سببا لثبوت الخيار لها وازدياد ملك البضع بعتقها معنى مسألة اعتبار الطلاق بالنساء فيدار حكم مالكية الثلاث على عتق الزوجة دون عتق الزوج كما هو مذهب الشافعي رح
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.