فنقول خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة عن واحد ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهور
وهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعية
بشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله واتصل بك ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط بحث تقسيم الراوي على قسمين
۱معروف بالعلم والاجتهاد كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمروزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأمثالهم رضي الله عنهم
فإذ صحت عندك روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العمل بروايتهم أولى من العمل بالقياس
ولهذا روى محمد رح حديث الأعرابي الذي كان في عينه سوء في مسألة القهقهة وترك القياس
وروى حديث تأخير النساء في مسألة المحاذاة وترك القياس
ورى عن عائشة حديث القيء وترك القياس به
وروى عن باابن مسعود حديث السهو بعد السلام وترك القياس
والقسم الثاني من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى كأبي هريرة وأنس بن مالك
فإذا صحت رواية مثلهما عندك
فإن وافق الخبر القياس فلا خفاء في لزوم العمل به
وإن خالفه كان العمل بالقياس أولى مثاله ما روى أبو هريرة الوضوء مما مسته النار فقال له ابن عباس أرأيت لو توضأت بماء سخين أكنت تتوضأ منه فسكت
وإنما رده بالقياس إذ لو كان عنده خبر لرواه
وعلى هذا ترك أصحابنا رواية أبي هريرة في مسألة المصراة بالقياس وباعتبار اختلاف أحوال الرواة بحث شرط العمل بخبر الواحد
قلنا شرط العمل بخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وأن لا يكون مخالفا للظاهر قال عليه السلام
(تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه)
وتحقيق ذلك فيما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال كانت الرواة على ثلاثة أقسام
۱مؤمن مخلص صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف معنى كلامه
۲وأعرابي جاء من قبيلة فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت
۳ومنافق لم يعرف نفاقه فروى مالم يسمع وافترى فسمع منه أناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناس
فلهذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة المشهورة