فصل
إجماع هذه الأمة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فروع الدين حجة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمة
ثم الاجماع على أربعة أقسام
۱إجماع الصحابة رضي الله عنهم على حكم الحادثة نصا
۲ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد بحث كون الإجماع على أربعة أقسام
۳ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف
۴ثم الإجماع على أحد أقوال السلف
أما الأول فهو بمنزلة آية من كتاب الله تعالى
ثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر
ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار
ثم أجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد
والمعتبر في هذا الباب إجماع أهل الرأي والاجتهاد فلا يعتبر بقول العوام والمتكلم والمحدث الذي لا بصيرة له في أصول الفقه
ثم بعد ذلك الإجماع على نوعين مركب وغير مركب
فالمركب ما اجتمع عليه الآراء في حكم الحادثة مع وجود الاختلاف في العلة ومثاله الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومس المرأة
أما عندنا فبناء على القيء
ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقي حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض
فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض فيه
ولو ثبث أن المس غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض فيه لفساد العلة التي بني عليها الحكم
والفساد متوهام في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة رح مصيبا في مسألة المس مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المس فلا يؤدي هذا إلى بناء وجود الإجماع على الباطل بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل
بخلاف ما تقدم من الإجماع فالحاصل أنه جاز ارتفاع هذا الإجماع لظهورالفساد فيما بنى هو عليه
ولهذا إذا قضى القاضي في حادثة ثم ظهر رق الشهود أو كذبهم بالرجوع بطل قضاؤه وأن لم يظهر ذلك في حق المدعي
وباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفة قلوبهم عن الأصناف الثمانية لانقطاع العلة
وسقط سهم ذوی القربی لانقطاع علته
وعلى هذا إذا غسل الثوب النجس بالخل فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل لانقطاع علتها أو بهذا ثبت الفارق بين الحدث والخبث
فإن الخل يزيل النجاسة عن المحل فأما الخل لا يفيد طهارة المحل وإنما يفيدها المطهر وهو الماء