کتاب اصول شاشی [ترکمنی]
طلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح النص أو دلالته على ما مر ذكره فانه لا سبيل الى العمل بالرأي مع إمكان العمل بالنص
ولهذا إذا إشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها لا يجوز له التحري ولو وجد ماء فأخبره عدل أنه نجس لا يجوز له التوضي به بل يتيمم
وعلى اعتبار أن العمل بالرأي دون العمل بالنص قلنا
أن الشبهة بالمحل أقوى من الشبهة في الظن حتى سقط اعتبار ظن العبد في الفصل الأول
ومثاله في ما إذا وطئ جارية ابنه لا يحد وان قال علمت أنها علي حرام ويثبت نسب الولد منه
لان شبهة الملك لا تثبت بالنص في مال الإبن قال عليه الصلوة والسلام
(أنت ومالك لأبيك) فسقط إعتبار ظنه في الحل والحرمة في ذلك
ولو وطئ الإبن جارية أبيه يعتبر ظنه في الحل والحرمة
حتى لو قال ظننت أنها علي حرام يجب الحد ولو قال ظننت أنها علي حلال لا يجب الحد لان شبهة الملك في مال الأب
أو يثبت بالنص فاعتبر رأيه ولا يثبت نسب الولد وان ادعاه بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهد
ثم اذا تعارض الدليلان عند المجتهد
فان كان التعارض بين الآيتين يميل الى السنة
وان كان بين السنتين يميل الى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقياس الصحيح
ثم اذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرى ويعمل بأحدهما لانه ليس دون القياس دليل شرعي يصار إليه
وعلى هذا قلنا اذا كان مع المسافر إناءان طاهر ونجس لا يتحرى بينهما بل يتيمم
ولو كان معه ثوبان طاهر ونجس يتحرى بينهما لان للماء بدلا وهو التراب وليس للثوب بدل يصار إليه
فثبت بهذا أن العمل بالرأي انما يكون عند انعدام دليل سواه شرعا
ثم اذا تحرى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض ذلك بمجرد التحري
وبيانه فيما اذا تحرى بين الثوبين وصلى الظهر باحدهما ثم وقع تحريه عند العصر على الثوب الآخر لا يجوز له أن يصلي العصر بالآخر لان الأول تأكد بالعمل فلا يبطل بمجرد التحري
وهذا بخلاف ما اذا تحرى في القبلة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهة أخرى توجه اليه لان القبلة مما يحتمل الإنتقال فأمكن نقل الحكم بمنزلة نسخ النص وعلى هذا مسائل الجامع الكبير في تكبيرات العيد وتبدل رأي العبد كما عرف
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.