کتاب اصول شاشی [ترکمنی]
ومثال الثالث وهو ما لا يعقل معناه في حق جواز التوضي بنبيذ التمر فانه لو قال جاز بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر
أو قال لو شج في صلاته أو احتلم يبني على صلاته بالقياس على ما اذا سبقه الحدث لا يصح
لان الحكم في الأصل لم يعقل معناه فاستحال تعديته الى الفرع
وبمثل هذا قال أصحاب الشافعي رح قلتان نجستان اذا اجتمعتا صارتا طاهرتين فاذا افترقتا بقيتا على الطهارة بالقياس على ما اذا وقت النجاسة في القلتين
لان الحكم لو ثبت في الأصل كان غير معقول معناه
ومثال الرابع وهو ما يكون التعليل لأمر شرعي لا لأمر لغوي في قولهم المطبوخ المنصف خمر لان الخمر انما كان خمرا لأنه يخامر العقل وغيره يخامر العقل أيضا فيكون خمرا بالقياس
والسارق انما كان سارقا لأنه أخذ مال الغير بطريقة الخفية وقد شاركه النباش في هذا المعنى فيكون سارقا بالقياس وهذا قياس في اللغة مع اعترافه أن الإسم لم يوضع له في اللغة والدليل على فساد هذا النوع من القياس أن العرب يسمي الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته ثم لا يطلق هذا الإسم على الزنجي والثوب الأحمر
ولو جرت المقايسة في الأسامي اللغوية لجاز ذلك لوجود العلة
ولأن هذا يؤدي الى ابطال الأسباب الشرعية وذلك لأن الشرع جعل السرقة سببا لنوع من الأحكام
فاذا علقنا الحكم بما هو أعم من السرقة وهو أخذ مال الغير على طريق الخفية تبين أن السبب كان في الأصل معنى هو غير السرقة
وكذلك جعل شرب الخمر سببا لنوع من الأحكام
فاذا علقنا الحكم بأمر أعم من الخمر تبين أن الحكم كان في الأصل متعلقا بغير الخمر
ومثال الشرط الخامس وهو (ما لا يكون الفرع منصوصا عليه) كما يقال اعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار لا يجوز بالقياس على كفارة القتل
ولو جامع المظاهر في خلال الإطعام يستأنف الإطعام بالقياس على الصوم ويجوز للمحصر أن يتحلل بالصوم بالقياس على المتمتع
والمتمتع اذا لم يصم في أيام التشريق يصوم بعدها بالقياس على قضاء رمضان
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.