کتاب اصول شاشی [ترکمنی]
وذلك لأن الوجوب غيب عنا فلا بد من علامة يعرف العبد بها وجوب الحكم وبهذا الاعتيار أضيفت الأحكام إلى الأسباب
فسبب وجوب الصلوة الوقت بدليل أن الخطاب بأداء الصلوة لا يتوجه قبل دخول الوقت وإنما يتوجه بعد دخول الوقت والخطاب مثبت لوجوب الأداء ومعرف للعبد سبب الوجوب قبله وهذا كقولنا أد ثمن المبيع وأد نفقة المنكوصة ولا موجود يعرفه العبد ههنا إلا دخول الوقت فتبين أن الوجوب يثبت بدخول الوقت
ولأن الوجوب ثابت على من لا يتناوله الخطاب كالنائم والمغمى عليه ولا وجوب قبل الوقت فكان ثابتا بدخول الوقت وبهذا ظهر أن الجزء الأول سبب للوجوب ثم بعد ذلك طريقان
أحدهما نقل السببية من الجز الأول إلى الثاني إذا لم يؤد في الجزء الأول ثم أو كان كافرا في أول الوقت مسلما في ذلك الجزء
أو كانت حائضا أو نفساء أول الوقت طاهرة في ذلك الجزء وجبت الصلوة
وعلى هذا جميع صور حدوث الأهلية في آخر الوقت
وعلى العكس بأن يحدث حيض أو أنفاس أو جنون مستوعب أو إغماء ممتد في ذلك الجزء سقطت عنه الصلوة
ولو كان مسافرا في أول الوقت مقيما في آخره يصلي أربعا
ولو كان مقيما في أول الوقت مسافرا في آخره يصلي ركعتين
وبيان اعتبار صفة ذلك الجزء إن ذلك الجزء إن كان كاملا تقررت الوظيفة كاملة فلا يخرج عن العهدة بأدائها في الأوقات المكروهة
ومثاله فيما يقال إن آخر الوقت في الفجر كامل وإنما يصير الوقت فاسدا بطلوع الشمس وذلك بعد خروج الوقت فيتقرر الواجب بوصف الكمال
فإذا طلعت الشمس في أثناء الصلوة بطل الفرض لأنه لا يمكنه إتمام الصلوة إلا بوصف النقصان باعتبار الوقت ولو كان ذلك الجزء ناقصا
كما في صلوة العصر فإن آخر الوقت وقت احمرار الشمس والوقت عنده فاسد فتقررت الوظيفة بصفة النقصان ولهذا وجب القول بالجواز عنده مع فساد الوقت
والطريق الثاني أن يجعل كل جزء من أجزاء الوقت سببا لا على طريق الانتقال فإن القول به قول بإبطال السببية الثابتة بالشرع ولا يلزم على هذا تضاعف الواجب فإن الجزء الثاني إنما أثبت عين ما أثبته الجزء الأول فكان هذا من باب ترادف العلل وكثرة الشهود في باب الخصومات
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.