شرح التهذیب [ترکمنی]
وأيضا: إن اتحد معناه، فمع تشخصه وضعا «علم»؛ وبدونه «متواط» إن تساوت أفراده؛ و «مشكك» إن تفاوتت بـ «أولية» أو «أولوية». وإن كثر، فإن وضع لكل ابتداء فـ «مشترك»؛ وإلا فإن اشتهر في الثاني فـ «منقول» - ينسب إلى الناقل -؛ وإلا فـ «حقيقة» و «مجاز».
قوله وأيضا: مفعول مطلق لفعل محذوف، أي آض أيضا، أي رجع رجوعا.
وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد لا للاسم. وفيه بحث؛ لأنه يقتضي أن يكون الفعل والحرف إذا كانا متحدي المعني، داخلين في العلم والمتواطي والمشكك، مع أنهم لايسمونها بهذه الأسامي؛ بل قد تحقق في موضعه أن معناهما لا يتصف بالكلية والجزئية.! تأمل فيه.
قوله إن اتحد: أي وحد معناه.
قوله فمع تشخصه: أي جزئيته.
قوله وضعا: أي بحسب الوضع دون الاستعمال؛ لأن مايكون مدلوله كليا في الأصل ومشخصا في الاستعمال، كأسماء الإشارة - على رأي المصنف - لايسمى علما.
وههنا كلام آخر وهو: أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقا، أوما استعمل فيه اللفظ، سواء كان وضع اللفظ بإزاءه تحقيقا أو تأويلا؛ فعلى الأول لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى، وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة - على مذهب المصنف - في متكثر المعنى، ويخرج عن أفراد متحد المعنى، فلاحاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله: «وضعا».
قوله إن تساوت أفراده: بأن يكون صدق هذا المعنى الكلي على تلك الأفراد على السوية.
قوله إن تفاوتت: أي يكون صدق هذا المعنى على بعض أفراده مقدما على صدقه على بعض آخر بالعلية، أويكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر.
وغرضه من قوله: «إن تفاوتت بأولية أو أولوية» مثلا؛ فإن التشكيك لا ينحصر فيهما؛ بل قد يكون بالزيادة والنقصان، أو بالشدة والضعف.
قوله وإن كثر: أي اللفظ إن كثر معناه المستعمل هو فيه، فلا يخلو: إما أن يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء بوضع على حدة، أو لا يكون كذلك؛ والأول يسمى مشتركا، كالعين للباصرة، والذهب والركبة والذات؛ وعلى الثاني فلامحالة أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني؛ إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع.
ثم إنه إن استعمل في معنى آخر، فإن اشتهر في الثاني وترك استعماله في المعنى الأول بحيث يتبادر منه الثاني إذا أطلق مجردا عن القرائن، فهذا يسمى منقولا؛ وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر الأول؛ بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني، فإن استعمل في الأول - أي المعنى الموضوع له - يسمى اللفظ حقيقة؛ وإن استعمل في الثاني - الذي هو غير موضوع له - يسمى مجازا.
ثم اعلم: أن المنقول لابد له من ناقل من المعنى الأول - المنقول عنه - إلى المعنى الثاني - المنقول إليه -، فهذا الناقل إما أهل الشرع، أوأهل العرف العام، أو أهل العرف الخاص أو الاصطلاح الخاص كالنحوي مثلا؛ فعلى الأول يسمى منقولا «شرعيا»، وعلى الثاني «عرفيا»، وعلى الثالث «اصطلاحيا». وإلى هذا أشار بقوله: «ينسب إلى الناقل».
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.