شرح التهذیب [ترکمنی]
والتعريف بالفصل القريب «حد» وبالخاصة «رسم»؛ فإن كان مع الجنس القريب فتام؛ وإلا فناقص.
ولم يعتبروا بالعرض العام، وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم كاللفظي؛ وهو مايقصد به تفسير مدلول اللفظ.
قوله بالفصل القريب: التعريف لابد له أن يشمل على أمر يختص بالمعرف ويساويه، بناء على ماسبق من اشتراط المساواة، فهذا الأمر إن كان ذاتيا كان «فصلا قريبا»، وإن كان عرضيا كان خاصة لامحالة، فعلى الأول يسمى المعرف «حدا»، وعلى الثاني «رسما».
ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب يسمى «حدا تاما» و «رسما تاما»، وإن لم يشتمل على الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس البعيد، أو كان هناك فصل قريب وحده، أو خاصة وحدها، يسمى «حدا ناقصا» و «رسما ناقصا». هذا محصل كلامهم، وفيه أبحاث لا يسعها المقام.
قوله ولم يعتبروا بالعرض العام: قالوا: الغرض من التعريف إما الاطلاع على كنه المعرف، أو امتيازه عن جميع ماعداه؛ والعرض العام لايفيد شيئا منهما، فلذا لم يعتبروه في مقام التعريف. والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لم يعتبر منفردا، وأما التعريف بمجموع أمور كل واحد منها عرض عام للمعرف؛ لكن المجموع يخصه، كتعريف الإنسان بـ «ماش مستقيم القامة»، وتعريف الخفاش بـ «الطائر الولود»، فهو تعريف بخاصة مركبة، وهو معتبر عندهم، كما صرح به بعض المتأخرين.
قوله وقدأجيز في الناقص إلخ: إشارة إلى ما أجازهالمتقدمون، حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذاتي الأعم، كتعريف الإنسان بالحيوان، فيكون «حدا ناقصا»؛ أو بالعرض الأعم، كتعريفه بالماشي، فيكون «رسما ناقصا»؛ بل جوزوا التعريف بالعرض الأخص أيضا، كتعريف الحيوان بالضاحك؛ لكن المصنف لم يعتد به؛ لزعمه أنه تعريف بالأخفي، وهو غير جائز أصلا.
قوله كاللفظي: أي كما أجيز في التعريف اللفظي أن يكون أعم، كقولهم: السعدانة نبت.
قوله تفسير مدلول اللفظ: أي تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر، فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم كما في المعرف الحقيقي. فافهم.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.