شرح التهذیب [ترکمنی]
قوله (الوجودية اللاضرورية): لأن معنى المطلقة العامة: هو فعلية النسبة ووجودها في وقت من الأوقات، ولاشتمالها على اللاضرورة، فالوجودية اللاضرورية: هي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية، نحو: «كل إنسان متنفس بالفعل لابالضرورة»، أي لاشيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام؛ فهي مركبة من المطلقة العامة والممكنة العامة، إحداهما موجبة، والأخرى سالبة.
قوله (أوباللادوام الذاتي): إنما قيد اللادوام بالذاتي؛ لأن تقييد العامتين باللادوام الوصفي غيرصحيح؛ ضرورة تنافي اللادوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف. نعم! يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام الوصفي أيضا؛ لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم.
واعلم! أنه كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع باللادوام الذاتي، كذلك يصح تقييدها باللاضرورة الذاتية، وكذلك يصح تقييدها - سوى المشروطة العامة من تلك الجملة - باللاضرورة الوصفية؛ فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل من تلك القضايا الأربع مع كل من تلك القيود الأربعة ستة عشر: ثلاثة منها غير صحيحة، وأربعة منها صحيحة معتبرة، والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة.
واعلم أيضا! أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام واللاضرورة الذاتيتين، كذلك يمكن تقييدها باللادوام واللاضرورة الوصفيتين؛ وهذان أيضا من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتبرة. وكما يصح تقييد الممكنة العامة باللاضرورة الذاتية، يصح تقييدها باللاضرورة الوصفية، وكذا باللادوام الذاتي والوصفي؛ لكن هذه المحتملات الثلاثة أيضا غير معتبرة عندهم.
وينبغي أن يعلم أن التركيب لا ينحصر فيما أشرنا إليه، بل سيجيء الإشارة إلى بعض آخر، ويمكن تركيبات كثيرة أخرى لم يتعرضوا لها؛ لكن المتفطن بعد التنبه بما ذكرناه يتمكن من استخراج أي قدر شاء.
قوله (الوجودية اللادائمة): هي المطلقة العامة المقيدة باللادوام الذاتي، نحو: «لاشيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لادائما»، أي كل إنسان متنفس بالفعل، فهي مركبة من مطلقتين عامتين: إحداهما موجبة، والأخرى سالبة.
قوله (أيضا): كما أنه حكم في الممكنة العامة باللاضرورة عن الجانب المخالف، فقد يحكم باللاضرورة من الجانب الموافق أيضا، فتصير القضية مركبة من ممكنتين عامتين؛ ضرورة أن سلب الضرورة من الجانب المخالف هو إمكان الطرف الموافق، وسلب ضرورة الطرف الموافق هو إمكان الطرف المقابل؛ فيكون الحكم في القضية بإمكان الطرف الموافق وإمكان الطرف المقابل، نحو: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص؛ فإن معناه: كل إنسان كاتب بالإمكان العام، ولاشيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام.
قوله (وهذه مركبات): أي هذه القضايا السبع المذكورة، وهي: المشروطة الخاصة، والعرفية الخاصة، والوقتية، والمنتشرة، والوجودية اللاضرورية، والوجودية اللادائمة، والممكنة الخاصة.
قوله (مخالفتي الكيفية): أي في الإيجاب والسلب، وقد مر بيان ذلك في بيان معنى اللا دوام واللا ضرورة.
وأما الموافقة في الكمية، أي الكلية والجزئية؛ فلأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحد، قد حكم عليه بحكمين مختلفين بالإيجاب والسلب؛ فإن كان الحكم في الجزء الأول على كل أفراد، كان في الجزء الثاني أيضا على كلها؛ وإن كان على بعض الأفراد في الأول فكذا في الثاني.
قوله (لما قيد بهما): أي القضية التي قيدت بهما، أي باللادوام واللاضرورة، يعني أصل القضية.
منبعی معتبر برای مطالعه کتابها، پرسش و پاسخ و یادگیری معارف اسلامی.